طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، الاتحاد الأوروبي، بتعديل بشكل عاجل قوانين اللجوء، وأن يعتمد نظاما موحدا للجوء لمواجهة رحلة التيه السوري، وأزمة اللاجئين، وحث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، الاتحاد الأوروبي على القيام بأعمال "جريئة وحازمة" لمواجهة أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ 1945، وأقر يونكر في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، بأن "الأرقام هائلة" مذكرا بأن حوالى 500 ألف لاجئ وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع السنة، "لكن الوقت ليس مناسبا للهلع" وإنما "يجب القيام بأعمال جريئة وحازمة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته"، وكشفت إحصائية جديدة لمنظمة الهجرة العالمية عن غرق 2800 "مهاجر" خلال محاولاتهم الوصول لأوروبا، منذ بداية العام الجاري، ووضعت السلطات الأوروبية في رأس أولوياتها هدفا يقضي بمحاربة جيش من 30 ألفا من المتاجرين باللاجئين، ودعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمام مجلس النواب الألماني مجددا، أمس، إلى "توزيع ملزم" للاجئين على جميع دول الاتحاد الأوروبي متجاوزة بذلك الاقتراحات الأولى للمفوضية الأوروبية، مشيرة إلى "أننا بحاجة في أوروبا إلى اتفاق قسري حول توزيع ملزم" ودائم للاجئين، واصفة تدفق اللاجئين بمئات الآلاف إلى أوروبا، بأنه "يشكل تحديا لكل من دول الاتحاد الأوروبي". لا للتمييز وفي التفاصيل، دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الأوروبيين، أمس، إلى عدم التمييز بين اللاجئين الذين يودون استقبالهم بناء على ديانتهم أو معتقداتهم. وقال يونكر في خطابه الأول حول حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "ليس هناك ديانة أو معتقد أو فلسفة حين يتعلق الأمر بلاجئين. إننا لا نميز". ودعا يونكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لتوزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا والمجر. وقال يونكر، في أول خطاب له حول حالة الاتحاد، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "إن الأوروبيين يجب أن يأخذوا على عاتقهم 160 ألف شخص، وهذا يجب أن يتم بشكل إلزامي" داعيا وزراء الداخلية الذين سيجتمعون في بروكسل في 14 أيلول/سبتمبر إلى "الاتفاق" على ذلك. وحث يونكر الاتحاد الأوروبي على القيام بأعمال "جريئة وحازمة" لمواجهة أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ 1945، وذلك في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وأقر يونكر بأن "الأرقام هائلة"، مذكراً بأن حوالى 500 ألف لاجئ وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع السنة، "لكن الوقت ليس مناسبا للهلع" وإنما "يجب القيام بأعمال جريئة وحازمة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته". الممرات الخطرة وفي السياق، قال فرانك لاسكو -مدير المركز الدولي الجديد لبيانات الهجرة واللجوء التابع لمنظمة الهجرة العالمية، إن الطفل السوري أيلان عبد الله كردي، أصبح يمثل وجها معروفا لهؤلاء المجهولين الذين ابتلعهم يم المتوسط أثناء سعيهم للوصل لأوروبا من أجل بدء حياة جديدة خالية من الخوف من الموت. ولفت لاسكو إلى أن من بين 364 ألف مهاجر غير نظامي نجحوا منذ بداية السنة الجارية بالوصول للشواطئ الأوروبية، من خلال الممرات الخطرة بالبحر المتوسط، غرق ألفان وثمانمائة شخص لم تكتشف منهم إلا سبعمائة جثة لم يتم التوصل إلا إلى هوية ثلث أصحابها، وأوضح أن جرف مياه البحر لجثة الطفل السوري أيلان إلى الشاطئ التركي، قابله اختفاء كل أثر لمعظم أمثاله ممن استقروا بأعماق المتوسط. ولفت لاسكو إلى أن مركزه رصد وقوع معظم حوادث الغرق هذا العام خلال توجه "المهاجرين غير النظاميين" من ليبيا إلى الشواطئ الإيطالية التي نجح 116 ألفا وسبعمائة مهاجر غير نظامي في الوصول إليها، وقال، إن الإريتريين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء يمثلون أكثرية من غرقوا خلال رحلتهم بهذا الطريق البحري، ولم تكتشف منهم إلا ستمائة جثة. وأشار مدير مركز بيانات الهجرة واللجوء لمنظمة الهجرة العالمية، إلى أن نجاح 245 ألف مهاجر غير نظامي باجتياز الطريق البحري القصير من تركيا إلى اليونان، منذ بداية السنة الحالية، حتى سبتمبر الجاري، قابله غرق مائة شخص فشلوا بالوصول لهذا الهدف ولم تكتشف إلا جثث ستين شخصا منهم. حق اللجوء وفي باريس، دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن الطابع "العالمي" لحق اللجوء والذي يمنع اختيار اللاجئين "على أساس انتمائهم الديني"، وذلك ردا على إبداء رئيسي بلديتين فرنسيتين استعدادهما لاستضافة لاجئين شرط أن يكونوا مسيحيين. وقال فالس في كلمة ألقاها في كنيس الناصرة في باريس قبل أيام من حلول رأس السنة اليهودية: إن استضافة اللاجئين يجب أن تتم "بالطبع وفقا لقواعد وبتنظيم جدي" ولكن "لا يمكن انتقاء (اللاجئين) على أساس انتمائهم الديني". وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن "حق اللجوء هو حق عالمي". وكان رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان اعتبر في أوائل الشهر الماضي، أن هذا التدفق الكبير للاجئين إلى أوروبا وهم "من المسلمين في غالبيتهم"، يشكل تهديدا لهوية أوروبا المسيحية. تعديل قوانين اللجوء من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، أمس الاتحاد الأوروبي، لتعديل بشكل عاجل قوانين اللجوء، وأن يعتمد نظاماً موحداً للجوء لمواجهة أزمة اللاجئين الذين يتدفقون على دوله. وإذ ذكرت المنظمة الحقوقية بأعداد المهاجرين الذين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وبالحواجز الحدودية التي يبنيها بعض القادة الأوروبيين، أكدت في بيان، أن "هذا الأمر لا يجوز أن يستمر". ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى "استجابة منسقة وعاجلة وإجراء إصلاح جذري لنظام اللجوء الأوروبي العاجز". وطالبت المنظمة بتأمين طرق آمنة تتيح للاجئين الوصول إلى أوروبا وبتخفيف الضغوط على الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد واعتماد نظام موحد للجوء. وشددت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها على ضرورة إيجاد أماكن لاستضافة 1,38 مليون لاجئ هم من بين الأكثر ضعفا، وذلك على مدى العامين المقبلين، مطالبة الاتحاد الأوروبي باستضافة 300 ألف من هؤلاء اللاجئين. توطين أسترالي من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت، أمس، أن بلاده ستستضيف 12 ألف لاجئ إضافي من سوريا والعراق لتوطينهم بشكل دائم، وذلك مساهمة منها في حل أزمة اللاجئين الراهنة. وقال ابوت للصحافيين في كانبيرا، إن "استراليا ستعيد توطين 12 ألف لاجئ إضافي (فروا) من النزاع في سوريا والعراق"، مشيرا إلى أن هؤلاء سيضافون إلى 13750 لاجئا سبق لأستراليا وإن قررت استضافتهم، هذا العام. وأضاف، أن التركيز سيكون على تأمين الحماية لنساء وأطفال وأسر من أقليات مضطهدة ممن لجأوا إلى الأردن ولبنان وسوريا. كذلك فإن أستراليا ستقدم مساعدات مالية لسد احتياجات 240 ألف لاجئ يقيمون حاليا في دول مجاورة لسوريا والعراق. ويأتي هذا القرار بعد تزايد الانتقادات للسياسة الأسترالية الصارمة بشأن المهاجرين والتي أدت إلى إبعاد قوارب مليئة بالمهاجرين واحتجازهم في معسكرات نائية وسط المحيط الهادئ، وذلك مع تزايد مشاعر التعاطف مع السوريين الذين يفرون من النزاع الدائر في بلادهم. أميركا اللاتينية وأبدت عدة دول من أميركا اللاتينية بعد أوروبا استعدادها لاستقبال قسم من آلاف المهاجرين الذين يفرون من النزاعات في الشرق الأوسط، ولو أن أوائل اللاجئين السوريين الذين تم استقبالهم العام الماضي، في الأوروغواي يتظاهرون مطالبين بمغادرة هذا البلد. وأعلن رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو المؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الإثنين عزمه على أن "يأتي عشرون ألف سوري وعائلات سورية إلى وطننا" الذي يعد حاليا "جالية سورية كبيرة". كما أبدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف (يسار) الإثنين، استعدادها "للترحيب باللاجئين .. المطرودين من بلادهم والذين يودون المجيء والعمل والمساهمة في الازدهار والسلام في البرازيل". ومن بين دول أميركا اللاتينية، فإن البرازيل هي التي استقبلت أكبر عدد من السوريين منذ اندلاع النزاع في بلادهم عام 2011، مع تخطي عددهم ألفي لاجئ. وعمد هذا البلد العملاق من جنوب القارة الأميركية منذ سنتين إلى تسهيل آليات الهجرة بالنسبة للسوريين وهو يستعد لتجديد هذه العملية. وأوضح بيتو فاسكونسيلوس المسؤول في اللجنة الوطنية للاجئين في وزارة العدل لوكالة فرانس برس، إنه "خلال السنوات الأربع الأخيرة انتقلنا من أربعة آلاف لاجئ إلى 8400 لاجئ". غير أن عدد السوريين الذين يصلون إلى البرازيل "محدود" وأوضح المحلل فرناندو برانكو من معهد غيتوليو فارغاس الخاص "في ريو على سبيل المثال، فإن اللاجئين الذين يصلون اليوم، بأعداد أكبر قادمون من جمهورية الكونغو الديموقراطية". وأبدت تشيلي الموقف ذاته، ولو أن أي لاجئ لم يصل بعد، وأكد وزير الخارجية هيرالدو مونيوز، الثلاثاء، أن "قرار (استقبال اللاجئين) اتخذته الرئيسة" ميشيل باشليه. وأعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، "إذا ما طلب منا ذلك، فإننا مستعدون لفتح الأبواب بسرور". ودعا البرتو ادريانزين، ممثل البيرو في برلمان الانديز (يضم أيضا الإكوادور وكولومبيا وبوليفيا) إلى بالبشر إلى ذلك إقرار "تأشيرة دخول إنسانية" للسوريين لأنه "لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي". لكن في الأوروغواي التي كانت من أوائل الدول في المنطقة التي طبقت عام 2014 برنامج استقبال شمل 117 لاجئا سوريا، فإن العملية لم تنجح. وفي البرازيل، وبالرغم من حسن النية التي تظهرها السلطات، قال فرناندو برانكو: إنه "ليس هناك سياسة منظمة لاستقبال اللاجئين، ليس هناك وزارة مختصة" وإن كانت الأمور تسير نحو التحسن إلا أن "الوضع يبقى في الوقت الحاضر فوضوياً". وتؤكد السا كاردوزو أستاذة العلاقات الدولية في كاراكاس، أن إعلان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لا يخلو من النوايا المبيتة، موضحة أن "الحكومة تحاول إخفاء الأضرار الناجمة عن عمليات الطرد الجماعية لكولومبيين" بمن فيهم أفراد يحظون بوضع اللاجئين على الحدود المشتركة مع كولومبيا، منذ ثلاثة أسابيع على خلفية نزاع بين البلدين الجارين. الاتجار، وضعت السلطات الأوروبية في رأس أولوياتها هدفا يقضي بمحاربة جيش من 30 ألفا من المتاجرين باللاجئين. وقال روبرت كريبينكو المسؤول عن مكافحة شبكات الجريمة المنظمة في إطار المكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول) "هذه أولويتنا بالتأكيد ليس من قبل اليوروبول فقط، بل على صعيد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أضاف كريبينكو، أن الاتجار بالبشر لا يشكل خطرا كبيرا على الراغبين في الهجرة فقط بل يمثل "تحديا كبيرا لجميع الدول الأعضاء أيضا، سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني". فهذه التجارة القاتلة التي تؤمن مليارات الدولارات، تتغذى من إحباط عدد متزايد من الأشخاص الهاربين من الحرب والفقر المتفشيين في بلدان مثل سوريا وافغانستان وأريتريا والصومال. وحددت السلطات الأوروبية منذ مارس مجموعة دولية قوامها "30 ألف مشبوه به" في كل أنحاء أوروبا ينشط ثلاثة آلاف منهم في البحر المتوسط وينتمي بعضهم إلى بلدان ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي يتبادل اليوروبول معها المعلومات، كما قال كريبينكو. وأكدت إيزابيلا كوبر المتحدثة باسم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، أن الاتجار بالبشر الذي يشبه أحيانا الاستعباد الجنسي والاستغلال في وظائف بأجور زهيدة، هو "التجارة الأكثر ربحا على ما يبدو" من كل الأنشطة الإجرامية، ويتخطى حتى تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات.
