انتهت اليوم الخميس ولاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ما يدخل الاقليم في "فراغ قانوني" لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرج له بعد، بحسب ما افاد برلمانيون وسياسيون اكراد. وتأتي هذه التباينات في وقت يواجه الاكراد تحديات عدة، ابرزها الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وحملة القصف الجوي التركي ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني، والصعوبات المالية التي يواجهها الاقليم. وكان من المقرر ان يعقد برلمان كردستان امس جلسة للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات بارزاني، زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير (غوران) والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، الا ان الجلسة ارجئت لعدم اكتمال النصاب. وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان برزو مجيد "من اليوم، دخل الاقليم في فراغ قانوني ولهذا يجب معالجة هذه المسألة، او ان يقوم رئيس البرلمان بمهام رئيس الاقليم لمدة شهرين لحين اجراء الانتخابات". وتستند الاحزاب الداعية لتولي رئيس البرلمان مهمات رئاسة الاقليم موقتا، الى مادة في قانون الرئاسة تنص على ذلك. الا ان الحزب الديموقراطي الكردستاني يرفض هذا الخيار، ويدفع باتجاه تمديد ولاية بارزاني للمرة الثانية، بعد تمديدها لعامين في 2013. ويتولى بارزاني رئاسة الاقليم منذ العام 2005. وتعد اسرة بارزاني من العائلات المهيمنة في السياسة الكردية، ويتبوأ أفرادها مناصب رئيسية في حكومة الاقليم. ولا تزال القوى السياسية الكردية تحاول التوصل لمخرج من هذا المأزق. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة "اليوم هناك اجتماع بين الاطراف (...) ولكن لا نعرف هل سنصل الى اتفاق او لا". ويتمتع اقليم كردستان المؤلف من ثلاث محافظات (اربيل، دهوك، والسليمانية)، بحكم ذاتي، الا انه يعتمد بشكل رئيسي على حصة من الموازنة العراقية. وشهدت الاشهر الماضية تباينات بين اربيل وبغداد حول النسبة الواجب تسديدها. ويصدر الاقليم النفط بشكل مستقل لتوفير مداخيل اضافية.
