أكدت مصادر سياسية كردية ل «الحياة» أن قرار تمديد فترة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عامين مقبلين تم باتفاق بين الحزبين الرئيسيين، «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، و»الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني. وأضافت المصادر أن الاتفاق يقضي بإعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان وتعديله كي لا يسمح لبارزاني بالترشح لولاية جديدة تعتبر رابعة بعد انتهاء التمديد الذي يعتبر حلاً وسطاً، نظراً إلى إصرار كل من المعارضة والموالاة على موقفه. فالأولى تدعو إلى إعادة الدستور إلى البرلمان لتعديله ومنع الرئيس من الترشح، والثانية تدعو إلى عرضه كما هو على الاستفتاء العام. وكان برلمان إقليم كردستان أقر مساء أول من امس قانوناً يقضي بتمديد ولاية بارزاني حتى السنة 2015، وتمديد ولاية البرلمان شهراً واحداً، ما أثار غضب المعارضة التي اعتبرت القرار «انتهاكاً لمبادئ الديموقراطية وتكريساً للدكتاتورية» وهددت باللجوء إلى التظاهرات. وأوضح مصدر كردي، فضل ذكر اسمه، ل «الحياة» أن «قرار البرلمان تم بتوافق بين الحزبين الرئيسيين على المزيد من الوقت لترتيب البيت الكردي الداخلي خلال المرحلة المقبلة». وقال ان «الحزبين الرئيسيين، خصوصاً الديموقراطي، باتا على قناعة تامة بأن لا مجال لتمرير مسودة الدستور الحالية التي تضمن للرئيس الترشح لولايتين إضافيتين». وأضاف إن «هذه القناعة مردها أن جبهة عريضة تشمل بالإضافة إلى أحزاب المعارضة الثلاثة (التغيير والاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية) وحزب الرئيس جلال طالباني تعارض مثل هذا التوجه». وخلص المصدر إلى أن «الترتيبات التي اتفق عليها الحزبان تضمن تأجيل البت في قضية المرشح المحتمل لرئاسة الإقليم إلى ما بعد اجراء الانتخابات العراقية التي يرجح ان يتم تأجيلها أيضاً الى حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) عام 2014 بدلاً من آذار (مارس) نتيجة وجود إجماع بين قوى البرلمان على احتساب الدورة البرلمانية ابتداء من أول جلسة وقد عقدت في حزيران 2010». وزاد أن «مشروع إعادة توزيع الأدوار بين الحزبين الرئيسيين التي تشمل تولي بارزاني منصب رئيس جمهورية العراق مقابل تولي شخصية من الاتحاد الوطني الكردستاني هي على الأرجح برهم صالح رئاسة الإقليم في حاجة إلى إنضاج الانتخابات العراقية، وأن تمديد ولاية بارزاني لعامين هي محاولة لمنح المزيد من الوقت لعقد الاتفاقات التي ستسفر عنها الانتخابات في كل البلاد». إلى ذلك، قال منسق غرفة العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم ل «الحياة» إن «كتلة الغالبية منعت نواب المعارضة من مناقشة المشروعين، وتم استخدام الشرطة لتهديدهم، وهذا محل استنكارنا فالنواب يتمتعون بالحصانة، ولهم الحق في الإدلاء بآرائهم وعلى البرلمان احترام هذا الحق»، مشيراً إلى أن «قرار تمديد ولاية الرئيس لم يكن قانونياً، ومن شأنه أن يضر بالعملية الديموقراطية، ويدل على أن الحزبين الحاكمين ليس لديهما النية لترسيخ أسسها». وعن الخطوات المقبلة للمعارضة، أكد رحيم أنها ستبدأ الحوار «لرسم سياستنا لهذه المرحلة»، ملوحاً بتنظيم «تظاهرات وتصعيد التحرك، وكل الاحتمالات مفتوحة بعد أن يئس الناس من شكل العملية الديموقراطية في الإقليم، وهذا يعد أمراً خطيراً جداً». من جهة أخرى، أعلن «الاتحاد الوطني» في بيان أنه كان أمام خيارين، «إما المجازفة بالدستور وعرضه على الاستفتاء الذي كنا نرفضه، أو فتح الباب أمام صراع سياسي واجتماعي يهدد العملية الديموقراطية للخطر وفقدان شرعيتها». وحملت كتل المعارضة في بيان أمس بارزاني «مسؤولية نشوب الأزمة»، ودعت إلى «تشكيل لجنة للتحقيق في صحة قرار التمديد للرئيس والبرلمان»، وحذرت من أنها «ستضطر إلى رفع دعوى ولن تبقى صامتة إزاء هذا الخرق القانوني».
