أعلن احد أقطاب المعارضة في إقليم كردستان أنهاء محادثات لتحديد الموقف من مرحلة ما بعد «خرق» الأسس الديموقراطية وتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني عامين، مؤكداً أن الخيارات مفتوحة ومن ضمنها الخروج بتظاهرات «تمنع تكريس الديكتاتورية»، فيما برر»الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني تأييده قرار التمديد بعدم «المجازفة إذا طرحت مسودة الدستور على الاستفتاء من دون حصول توافق وطني». وفي جلسة ساخنة شهدت اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية بين النواب وانسحاب كتل المعارضة الثلاث («التغيير» و «الحركة الإسلامية» و «الاتحاد الإسلامي»)، صوَّت برلمان الإقليم مساء الأحد على تمديد ولاية بارزاني سنتين، وولاية البرلمان شهراً واحداً، ما اعتبرته المعارضة «تكريساً للدكتاتورية» لأن الرئيس أكمل ولايتين متتاليتين حددهما قانون الرئاسة، في ظل فراغ دستوري قائم منذ تشكيل أول برلمان عام 1992 عقب انتفاضة الأكراد على النظام السابق. وقال منسق غرفة العلاقات الديبلوماسية في حركة التغيير المعارضة محمد توفيق رحيم ل «الحياة»، إن «الغالبية منعت نواب المعارضة من مناقشة المشروعين، وتم استخدام الشرطة لتهديدهم، وهذا محل استنكارنا، كون النواب يتمتعون بالحصانة، ولهم الحق في الإدلاء بآرائهم، وعلى البرلمان احترام هذا الحق»، مشيراً إلى أن «قرار تمديد ولاية الرئيس لم يكن قانونياً، ومن شأنه أن يضر بالعملية الديموقراطية، ويدل على أن الحزبين الحاكمين ليس لديهما النية لترسيخ أسسها». وعن الخطوات المقبلة للمعارضة، قال رحيم: «نحن في صدد الدخول في حوار داخلي وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، لرسم سياستنا لهذه المرحلة»، مشيراً إلى أن «التوجه نحو الخروج بتظاهرات أو أي قرار مماثل يعتمد على طبيعة ذلك الحوار، وجميع الاحتمالات مفتوحة بعد أن يئس الناس من شكل العملية الديموقراطية في الإقليم، وهذا أمر خطير جداً». وعن الموقف من حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني المؤيد قرار التمديد، أكد رحيم أن «هناك حديثاً يدور حول وجود بعض القيادات في الحزب تركز على الحصول على مكاسب فئوية وشخصية». إلى ذلك، أعلن «الاتحاد الوطني» في بيان: «كنا نعتقد بأن مشروع الدستور يحتاج تعديلاً ليكون جامعاً أبناء شعب الإقليم على أساس توافق وطني، لا أن يكون عامل تفرقة وأن يعرض السلم الاجتماعي إلى الخطر في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية»، وأضاف أن «ملف انتخاب الرئيس مرتبط بحل معضلة الدستور، لكن تبينت صعوبة حصول التوافق في ظل الخلافات وضرورة الحاجة إلى مزيد من الوقت». وخلص إلى أنه «كان أمام خيارين، إما المجازفة بالدستور وعرضه على الاستفتاء الذي كنا نرفضه، أو فتح الباب أمام صراع سياسي واجتماعي يهدد العملية الديموقراطية للخطر وفقدان شرعيتها». وحمّلت كتل المعارضة في بيان أمس بارزاني «مسؤولية نشوب الأزمة»، ودعت «إلى تشكيل لجنة للتحقيق في صحة عملية التصويت على قرار التمديد للرئيس والبرلمان»، وحذرت من أنها «ستضطر إلى رقع دعوى، ولن تبقى صامتة إزاء هذا الخرق القانوني». ووصف الأمين العام لتجمع «داعمون للتغيير» محمد الأفندي في بيان أمس، قرار التمديد بأنه «مخالفة واضحة وصريحة للقانون وتكريس للدكتاتورية في الإقليم»، مؤكداً أن «هذا خير دليل على خوفهم من خسارتهم منصب الرئيس مقابل مرشح المعارضة وإذا استمر الحزبان الحاكمان بهذا النهج غير الديموقراطي فسيكون للجماهير كلام آخر معهم، إذ إننا نستطيع أن نحشد لهم الجمهور في كل شوارع الإقليم ضد سياستهم الديكتاتورية». وأقام عدد من المحامين أمس تجمعاً أمام مبنى محكمة السليمانية، وأكدوا «رفضهم قرار البرلمان الذي لا يمكنه تمديد ولاية الرئيس، وهو غير قانوني، لأن القرار بيد الشعب». من جهة أخرى، قالت منظمة «العين للحريات وحقوق الإنسان» في بيان: «نعتقد بأن تأجيل الانتخابات يعد خرقاً لحقوق المواطن، في وقت لا يواجه الإقليم ظروفاً استثنائية غير طبيعية، فرئيس الإقليم انتخب بالاقتراع المباشر، ويجب بعد انقضاء ولايته أن يدلي المواطن بقراره، وأي عرقلة أو تأجيل يذهب في خانة انتهاك هذا الحق الذي لا يمكن أن يصادر». وعلى الفور بدأت الاتهامات والتصريحات المضادة تطفو على السطح مجدداً، فقد أعلن الناطق باسم «الديموقراطي» جعفر إبراهيم في تصريحات نشرتها وسائل إعلام الحزب، أن «زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى عندما انشق عن الاتحاد الوطني، كان يكشف عن سياسته بطريقة كأنها تعادي التحالف الاستراتيجي بيننا وبين الاتحاد الوطني، حينها ولدت لدينا الشكوك بأن التغيير يهدف في كل فرصة للعمل ضد حزبنا».
