جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تمسكه بطرح مسودة دستور الإقليم على الاستفتاء العام، معلناً عدم جواز تعديل المسودة بعد ظهور كل حزب سياسي جديد في إشارة إلى حركة «التغيير»المعارضة، فيما أعلن حزب الرئيس جلال طالباني أن رسالة بارزاني وصلته، وسيعلن موقفه منها لاحقاً. وكانت قيادة حزب «الاتحاد الوطني» أعلنت عقب اجتماع الأسبوع الماضي تأييدها إعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان وتمريرها بالاستناد إلى «إجماع وتوافق وطنيين»، لينضم إلى جبه أقطاب المعارضة التي تضغط بقوة لتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لكنها تصطدم بموقف رافض من حزب بارزاني الذي حذر في خطاب ألقاه أمام الآلاف من أنصاره في أربيل مساء الأحد في مناسبة ذكرى ثورة «كولان» الكردية من «اللعب على ورقة مسودة الدستور على أساس المصالح الحزبية، وقد تجاوزت مراحلها القانونية بعد مناقشة مستفيضة انتهت بتصويت الغالبية البرلمانية، ولا يحق لأحد المطالبة بإعادتها إلى البرلمان»، ولفت إلى أن «من حق الشعب اختيار رئيسه عن طريق الاقتراع المباشر، وليس عبر البرلمان، كما يطالب أحد الأطراف المعارضة»، في إشارة إلى حركة «التغيير» بقيادة المنشق عن حزب طالباني نوشيروان مصطفى. وأضاف: «لا يجوز أن يخضع الدستور لتعديلات وفقاً لإرادة أي حزب سياسي جديد، فقد توافق 26 حزباً سياسياً على المسودة، والآن فإن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة، وذلك عبر الاستفتاء العام»، مشيرا إلى «عدم جواز اتخاذ الأطراف السياسية القرار نيابة عن المواطنين، كونه يتناقض مع مفهوم الديموقراطية». وتسعى جبهة المعارضة عبر تعديل المسودة إلى تقليص صلاحيات الرئيس أسوة بالنظام السياسي القائم في العراق، وفيما يقترب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أيلول (سبتمبر) المقبل، فإن بارزاني قد يتعثر بالترشح مجدداً بعد توليه دورتين متتاليتين وفقاً لنظام الرئاسة. إلى ذلك، أعلن الناطق باسم حزب «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني، المتحالف مع حزب بارزاني، أن «رسالة الرئيس بارزاني وصلتنا، والاتحاد الوطني سيبلغ إلى رئيس الإقليم قراره وموقفه، من مسألة الدستور، والاجتماع الأخير الذي عقدته قيادة الاتحاد أكدت ضرورة توافر وفاق وطني حول المسودة».
