كشف مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين عن عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات الأهلية والمسموح التسجيل فيها، والتي تصل إلى 92 برنامجاً وذلك ضمن 11 مؤسسة تعليمية أهلية في البحرين، بواقع عشر برامج للماجستير، و13 للدبلوم و69 للبكالوريوس. وأوضح المجلس في تقرير (حصلت "اليوم" على نسخة منه) أنه "يتم تحديث الأرقام إذا ما تم إصدار قرارات بشأن البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الأهلية، ووفقاً لذلك لن تسري القرارات الجديدة على الطلبة المنتظمين بالدراسة". فيما أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بالتصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية الواردة في القائمة، في حال استيفاء تلك المؤهلات للوائح الداخلية للمؤسسة واللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي في البحرين، "وعليه فإن أي طالب يحمل إفادة صادرة له من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالبحرين بتصديق مؤهلاته، فإن هذه الإفادة تؤهله لاستكمال دراسته العليا". ونوه المجلس أن إدارة الاعتمادية والتراخيص التابعة لمكتب الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، هي الإدارة المعنية بمتابعة شؤون مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها، موضحاً بأنها تتألف من ثلاثة أقسام وهي: قسم التراخيص، قسم الاعتماد الأكاديمي وقسم معايير الاعتماد والتراخيص. وأوضح أن إدارة الاعتمادية والتراخيص تضطلع بالعديد من المهام، وهي توجيه وإرشاد المستثمرين وتوفير المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بمجال الاستثمار في مجال التعليم العالي، توفير المعلومات والبيانات الإحصائية واللوائح والأنظمة وتزويد مؤسسات التعليم العالي بها، دراسة طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، دراسة طلبات تعديل الترخيص، دراسة طلبات استحداث برامج أو تخصصات لم ترد بالترخيص، متابعة الأمور المالية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي، إنجاز ومتابعة كل ما يتعلق باستقدام، وتوظيف، وإعادة توظيف، وإلغاء توظيف أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية والفنية لمؤسسات التعليم العالي، ومنح الترخيص لإعلانات مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توفير الدعم الإداري للجان التالية: لجنة الاعتماد الأكاديمي، اللجنة الهندسية ولجنة فحص طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة ولجان الفحص العلمي. كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المختلفة في الأمانة العامة بهدف إنجاز المهام المكلفة بها، وتوفير قنوات الاتصال الفعّالة بين الإدارات والأقسام في القطاعات الأخرى. من جهته، أوضح الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن نظام الاعتماد الأكاديمي سيلعب دورًا هامًا بجاهزية مؤسسات التعليم العالي للقيام بالدور المطلوب منها، كما تعمل الأمانة العامة للمجلس على التنسيق باستمرار مع قطاع الصناعة والأعمال باعتباره شريكًا فاعلًا في تحقيق المشاريع والمبادرات التي تحقق أهداف الاستراتيجيتين الوطنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتكامل وتتماشى مع الأولويات التي قدمتها الحكومة لتنفيذ محاور برنامج عمله للأعوام الثلاثة المقبلة 2015/2018، مشيراً إلى أنه تم تحديد المشاريع اللازم تنفيذها لتحقيق الأهداف، والجهات المسؤولة عن التنفيذ ضمن فترات زمنية محددة، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ومن خلال ذلك يتم إجراء المتابعة الدورية للتنفيذ من خلال تشكيل فريق يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية أولًا بأول. وأضاف أن "الأمانة العامة بدأت ومن خلال فريق الاعتماد بإجراء التطبيق على ثلاث من مؤسسات التعليم العالي، اثنتان منها حكوميتان هما: جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وواحدة أهلية هي: الجامعة الملكية للبنات، وسنعمل من خلال تدريب القائمين في كل مؤسسة على متابعة حصول مؤسستهم على شهادة الاعتماد الأكاديمي بتقديم الشرح المفصل والمبسّط لدليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لتمكينهم لاحقًا من تحقيق معايير ومؤشرات الاعتماد التي حددها النظام، ولغاية الآن تم تقديم ورشة تدريبية لكل من بوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات". ورداً على سؤال قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي "نطمح من خلال هذه الاستراتيجيات لجعل البحرين مركزًا إقليميًا للتعليم العالي يتمتع بسمعة مرموقة ووجهة أولى ومختارة للتعليم لطلاب دول الخليج العربي، وأن نخرّج طلابًا يمتلكون مهارات القرن ال21 في التفكير الناقد والإبداعي".
