إن تطوير التعليم بمختلف مراحله يعتبر أحد العناصر الرئيسية التي تحرص الدول على تنميتها وتحسينها بصورة مستمرة لتكون على المستوى العلمي والتقني الجيد، لذلك تنفق البلدان المتقدمة ميزانيات كبيرة على التعليم منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا لنيل الدكتوراة ليتحقق المستوى العلمي والمهني المتقدم لأبنائهم الذين يعتبرون زاد وأمل المستقبل. إن بلادنا العزيزة قد سعت مشكورة لتطوير التعليم منذ ما يقارب الخمسة عقود وحققت انجازات طيبة في ذلك الوقت من خلال زيادة عدد الطلبة (ذكور وإناث) بالمراحل دون الجامعية، وكذلك ارتقاء نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية والدراسات العليا، ولكن تباطأ هذا الزخم من الاهتمام بالتعليم مما تسبب بقلة عدد المدارس والذي استدعى تأجير منازل لتكون مدارس (وهي غير مؤهلة لذلك) وكذلك نتج عن هذا التباطؤ قلة المقاعد في الجامعات داخل المملكة مما استدعى ابتعاث الطلبة للخارج للدراسة الجامعية والعليا أو وجود شباب (ذكور وإناث) من خريجي الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة الجامعية بسبب عدم قبولهم في الجامعات السعودية.. إضافة إلى ما تقدم يُلاحظ أن المستوى العلمي والفني للمدارس والجامعات انخفض مما تسبب بضعف تحصيل الطلبة والخريجين معاً، ولا شك أن هذا الأمر غير صحيح ولا يصب في مصلحة بلدنا العزيز ولا يتناسب مع مستقبل شبابنا الكريم الذي يطمح لأن يتولى مهام قيادة النهضة والتنمية في الوطن بمختلف القطاعات والمجالات. إن تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية أمر هام وحيوي جداً يجب إعطاؤه الاهتمام الكبير بتسخير الطاقات والميزانيات المالية لدعم وتنمية هذا القطاع الذي يهم ويؤثر على كل فرد وأسرة في المجتمع وهو القطاع الذي يُبنى عليه مستقبل التنمية الوطنية سواء الاقتصادية أو الصناعية أو العمرانية أو الاجتماعية وغيرها، ومن الطبيعي أن هدف تطوير التعليم في بلادنا العزيزة يتطلب وضع إستراتيجية دقيقة وفاعلة في التنفيذ وذلك لتحاشي جانب التنظير والتخطيط على الورق دون تحقيق شيء كبير على أرض الواقع خصوصاً أننا بحاجة ماسة إلى سرعة تنمية التعليم في مختلف مراحله.. وإلى الأمام يا بلادي.
