تشكل مشروعات التوسع في بنيات التعليم العالي من جامعات وكليات ومدن جامعية إحدى أهم ملامح المرحلة التنموية الجديدة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. ويأتي اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم العالي منسجماً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الطموحة لمستقبل بلاده ومواطنيه، ومتوافقاً مع مبادراته النابهة لمواكبة تحديات العصر والتي يشكل التعليم المتطور ومجتمع المعرفة أحد أهم مقوماتها. فالتنمية الاقتصادية الشاملة التي انطلقت بزخم أكبر مع بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون، كان لا بد أن تواكبها قفزة حقيقية من مؤسسات التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحث العلمي لإعداد السواعد الوطنية الشابة المؤهلة والمدربة التي يمكنها أن تدير دفة العمل والإنتاج في آلاف المشاريع الصناعية والخدمية التي اشتملت عليها خريطة مشروعات التنمية الجديدة على امتداد المملكة الشاسع. هذه الرؤية الاستراتيجية لأهمية بناء الإنسان السعودي وتوفير أفضل فرص التعليم والتدريب للشباب السعودي من الجنسين سرعان ما وجدت طريقها إلى التنفيذ بعد أن وفرت القيادة الرشيدة موارد ضخمة للنهوض بالتعليم الجامعي في المملكة. وخلال فترة وجيزة بدأت مشروعات وزارة التعليم العالي تخرج من غرف التصاميم والرسومات الهندسية إلى بدء التنفيذ العملي لبناء (13) جامعة جديدة وعدد من الكليات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها حيث تجاوزت تكلفة المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية أل 6مليارات ريال. علماً بأنه تم تخصيص ثمانية مليارات لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة التي ستشمل أغلب المحافظات وقد تم تخطيط وتصميم المدن الجامعية الجديدة وفق أحدث المتطلبات المعمارية والتعليمية مع الأخذ في الاعتبار انشاء مرافق متكاملة للطالبات بما يوفر بيئة تعليمية تتماشى مع أعراف وتقاليد المجتمع السعودي، وبهذه المشروعات يكون عدد الجامعات الحكومية في المملكة قد ارتفع من 8جامعات إلى 21جامعة، وهي زيادة تعادل نحو 3أضعاف وهذه قفزة حقيقية في البنى التحتية للتعليم العالي السعودي ستضاعف من أعداد الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات الحكومية وستسهم في توطين التخصصات العلمية والتطبيقية في بلادنا، كما ستعزز من جهود البحث العلمي بكل ما يمثله من مؤشر تطور وما يوفره من مردود إيجابي لصالح العملية التنموية. ولقد روعي في مشروعات التعليم العالي الجديدة استجابتها لمفهوم التنمية المتوازنة والمستدامة الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في جولاتهما التفقدية على مناطق المملكة، فمعظم الجامعات الجديدة تقام في المناطق الأقل نمواً وهي تسد حاجة ملحة للمواطنين في هذه المناطق وتربط حركة التنمية في المناطق بخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية بما يعزز تكامل المقومات الاقتصادية ويقود إلى نهضة موازية في أقاليم المنطقة تحد من هجرة السكان وتكدسهم في المدن الرئيسية,بالإضافة إلى أن هذه الجامعات ستشكل جزءاً من منظومة مؤسسات التعليم الجامعي والعالي في المملكة مما يعني نقل وتوطين خبرات علمية وأكاديمية مهمة في المناطق وإقامة مراكز إشعاع علمي ومعرفي وثقافي في حركة التطوير والنهضة الاجتماعية لكل شرائح المجتمع السعودي. ونستعرض من خلال هذا التقرير النقلة التي شهدها قطاع التعليم العالي بالمملكة والجامعات بمعهد خادم الحرمين الشريفين بأربع السنوات الماضية ,ويعد التعليم الجامعي ركيزة أساسية للتنمية والتطور والتقدم، فالثروة ورأس المال الحقيقي ينبعان من الاستثمار في العنصر البشري الوطني المؤهل الذي يستطيع النهوض بأمته ووطنه إلى مصاف الدول المتقدمة. وقد أصبح واضحاً أن بناء الإنسان هو الطريق الأسلم للبناء والرقي والتقدم،وتقوم وزارة التعليم العالي والجامعات بتنفيذ سياسات الدولة في تطوير التعليم الجامعي من منطلق التوجيهات السامية التي تهدف إلى الرقي بمستوى التعليم الجامعي كماً ونوعاً، وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات المحلية والعالمية. وقد شهد التعليم العالي خلال السنوات الأربع الماضية قفزات كبيرة وتطوراً هائلاً شمل جميع جوانب العملية التعليمية، وغطى جميع مناطق المملكة ومحافظاتها المختلفة، لتحظى كل منطقة بجامعة مستقلة وبعضها الآخر بأكثر من ذلك حسب الكثافة السكانية ليرتفع عدد الجامعات خلال السنوات الأربع الماضية من (8) إلى (21) جامعة حكومية. وعندما رأت وزارة التعليم العالي أن الحاجة ومتطلبات التنمية تستدعي إنشاء مجمعات للكليات الجامعية في المحافظات لتعزيز التنمية فيها والحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة، بالإضافة إلى توفير أكبر عدد ممكن من فرص القبول للتعليم الجامعي توسعت في تهيئة سبل ذلك من خلال إنشاء العديد من المجمعات الجامعية في المحافظات المختلفة لمدن المملكة؛ مما ترتب عليه زيادة المحافظات المشمولة بمؤسسات التعليم العالي إلى (69)، كما أرتفع خلال نفس الفترة عدد المستشفيات الجامعية من (3) إلى (12). مشروعات الجامعات الجديدة ومجمعات الكليات الجامعية * جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: والتي وضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي أول جامعة في المملكة متخصصة للبنات وتستوعب 40ألف طالبة وهو ما يشكل 60% من خريجات الثانوية ويتوقع الانتهاء منها عام 2010 م , وتشمل الجامعة 32 كلية بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي كان الابتعاث في بداية انطلاقة البرنامج مقتصراً على الولاياتالمتحدةالأمريكية في مرحلته الأولى، وبعد ذلك تم توسيع قاعدة دول الابتعاث في المرحلتين الثانية والثالثة لتشمل معظم الدول المتقدمة بما فيها اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، ودول أوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا. ويقوم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين والسعوديات إلى أفضل الجامعات العالمية وأكثرها تقدماً وذلك في مختلف دول العالم لمواصلة دراستهم في المراحل الآتية: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الزمالة الطبية. وتحدد التخصصات وأعداد المبتعثين بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، واحتياجات المناطق والمحافظات والجامعات والمدن الصناعية، حيث يسعى البرنامج إلى تأهيل الشباب السعودي للقيام بدوره في التنمية في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص. ويسعى البرنامج إلى تنمية الموارد البشرية السعودية وإعدادها وتأهليها بشكل فاعل؛ لكي تصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي، ورافداً أساسياً في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة. التعليم الأهلي الجامعي تضمنت الخطة السادسة للتنمية (1415 - 1420ه) ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418ه الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية. وفي تاريخ 1/9/1421ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية. وفي عام 1423ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية، وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية. وفي تاريخ 18/8/1427ه صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي. وقد قامت وزارة التعليم العالي بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين الوزارة والكليات الأهلية في المملكة والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم.ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الأهلي (7) جامعات و(19) كلية موزعة على مناطق المملكة المختلفة. وفيما يتعلق بمشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي، فتقوم الوزارة بدفع رسوم هذه المنح ووضع الضوابط والآليات لتوزيعها بنسبة وتناسب، وبما يضمن توزيع المنح الدراسية بين الجامعات والكليات الأهلية بما يحقق الفرص العادلة، على ألا يزيد عدد المنح الدراسية عن (30%) من إجمالي عدد طلاب الجامعة أو الكلية في نهاية العام الدراسي. وقد بدأت الوزارة بهذا المشروع في العام الدراسي الماضي كمرحلة أولى واستفاد منه (4000) طالباً وطالبة. مراكز التميز البحثي وتهدف الوزارة من خلال مشروع مراكز التميز البحثي إلى تشجيع الجامعات على الاهتمام بنشاط البحث العلمي والتطوير، حيث عملت الوزارة على دعم توجهات بحثية قائمة أصلاً وحديثة النشأة في الجامعات السعودية، وفي تخصصات ومجالات متعددة بهدف إبراز نقاط القوة ومجالات التميز فيها ورعايتها وبلورتها في مراكز أكاديمية بحثية لتتولى الصدارة بإذن الله على المستوى الوطني والإقليمي. • وقد قامت الوزارة خلال المرحلة الأولى لمشروع مراكز التميز البحثي بدعم إنشاء (13) مركزا بحثيا في عدد من الجامعات بتكلفة (550) مليون ريال، وقد بدأ توقيع أول العقود في شهر محرم من عام 1428ه المركز الوطني للتعلم يعد مشروع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد للتعليم الجامعي بوزارة التعليم العالي أحد مشروعات الوزارة التي تخدم في المقام الأول تطوير منظومة التعليم الجامعي في مملكتنا الغالية، وهو إضافة مهمة للعديد من المشروعات الضخمة التي دشنتها الوزارة مؤخراً. وكانت واحدة من المنطلقات الصلبة لهذا المشروع التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عام 1421ه بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعمل آليات لتطبيقها، والتي نادت بضرورة توسيع إدراج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم الجامعي، وإيجاد مركز وطني لهذا النوع من التعلم. وقد بادرت الوزارة لتفعيل هذا التوجه المهم والمبني على عمق إستراتيجي رائد، ورغبة حثيثة في الارتقاء بجودة ما يتلقاه أبناء هذه البلاد المباركة في المرحلة الجامعية وصولاً لصياغة حضارية لتعليم جامعي حسب أحدث الأساليب والتقنيات المتاحة، وقد اعتمدت الوزارة (95) مليون ريال كجزء من المرحلة الأولى ليستطيع المركز القيام بواجباته على أكمل وجه. الجمعيات العلمية إدراكاً من وزارة التعليم العالي لواقع الجمعيات العلمية وما تقدمه الجامعات من دعم لها لتحقيق أهداف إنشائها، واستشعاراً في الوقت نفسه بما يعترض بعض هذه الجمعيات من صعوبات إدارية ومالية في تفاعلها مع مجتمعها الأكاديمي أو مع المجتمع المحلي أو العالمي، وتشجيعاً لإنشاء هذه الجمعيات في الجامعات وفقاً لما تحدده القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، بدأت وزارة التعليم العالي خلال العامين الماضيين بمشروع إنشاء (مقار) الجمعيات العلمية في جامعات المملكة، حيث يتم عمل تقييم لكل جامعة من حيث عدد الجمعيات العلمية، وهو مشروع ضخم يهدف إلى القضاء على الصعوبات المالية التي تواجه الجمعيات لتقوم بدورها العلمي والبحثي على أكمل وجه كما يهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه بالإضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها, وقد خصصت الوزارة (40) مليون ريال لبناء مقر للجمعيات العلمية في جامعتي الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز بعد أن حصلتا على أفضل تقييم، وفي العام التالي سيتم إضافة جامعة أخرى.. وهكذا ويبلغ عدد الجمعيات العلمية السعودية بجامعات المملكة (94) جمعية في مختلف التخصصات. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الهيئة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم فوق الثانوي عدا التعليم العسكري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. وقامت الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشروعات منذ تأسيسها هي: • مشروع التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد وضمان الجودة، حيث رأت الهيئة قبل الشروع في تطبيق نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصورة شاملة على جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، تطبيقه بصورة تجريبية في المرحلة الأولى على عدد محدد من مؤسسات التعليم العالي، وقد تم اختيار كل من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض وقد تم إجراء تقويم تجريبي على المستوى المؤسسي لكل من الجامعتين المشاركتين، بينما اقتصر التقويم البرامجي على برامج أكاديمية مختارة. وقد حققت الهيئة والجامعات المشاركة نتائج كثيرة من خلال تطبيق هذا المشروع سواء على مستوى التقويم المؤسسي أو على مستوى التقويم البرامجي، وقد أدت هذه النتائج إلى تبني خطوات تطويرية وإلى التعرف بصورة عملية على الجوانب اللوجستيه المتنوعة والكثيرة المرتبطة بتطبيق النظام. وقد قدمت الهيئة الدعم والمساندة للجامعتين المشاركتين في المشروع خلال مدة المشروع حيث عقدت عدداً من ورش العمل، وقامت بتدريب المعنيين من منسوبي الجامعتين حول عدد من الجوانب المرتبطة بتطبيق المشروع شملت الموضوعات الآتية: مقدمة حول أنظمة توكيد الجودة، نظام الاعتماد وتوكيد الجودة الوطني، التقويم الذاتي على المستوى المؤسسي، التقويم الذاتي على المستوى البرامجي. • مشروع برنامج المنح الدراسية للمتفوقين من طلبة مؤسسات التعليم العالي الأهلي، ويهدف إلى التأكيد على تحسين جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الأهلية. • مشروع التقويم التطويري لنظام الاعتماد وضمان الجودة، ويعد استكمالا للجهود المبذولة لتفعيل نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الذي أعدته الهيئة. وسوف يعزز المشروع قدرات اثنتين من أكبر الجامعات الحكومية لاستيفاء متطلبات النظام وهما: جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين الخاضعتين للتقويم فيما يتعلق بإعداد وثائق دراسة التقويم الذاتي والتعامل مع إجراءات التقويم الخارجي بالإضافة إلى تقويم إستراتيجية التقويم التخصصي لبرامج تخصص معين وبشكل متزامن لدى أكثر من مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى تقويم الترتيبات التنظيمية والخطوات التنفيذية لعمليات التقويم المركبة في الجامعات الكبيرة. رعاية الطلاب المتميزين طرحت وزارة التعليم العالي مبادرة تحفيزية للطلاب المتميزين في الجامعات السعودية عبر (برنامج الوزارة الصيفي لرعاية الطلاب المتميزين في الجامعات السعودية) والذي يهدف إلى مد جسور التواصل العلمي والثقافي بين شريحة متميزة من طلاب الجامعات السعودية والبيئات الأكاديمية في الخارج بما ينمي الرغبة في الانتماء الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي ويهيئ الفرصة للطلاب المتميزين في الجامعات السعودية لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يعود بالنفع على المواقع التي سيتولون قيادتها مستقبلاً. ويركز البرنامج على محورين أساسيين هما: تعزيز الجانب المهاري في اللغة الإنجليزية استماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة.. تنمية المهارات الشخصية وصقل الخبرات. القبول في الجامعات سعت وزارة التعليم العالي والجامعات إلى توسيع قاعدة القبول في الجامعات لاستيعاب خريجي الثانوية العامة من خلال التوسع في افتتاح الجامعات والكليات حيث شهد التعليم العالي توسعاً ملحوظاً في افتتاح العديد من الكليات في مناطق المملكة، وقد بلغ عدد المتخرجين السعوديين من الثانوية العامة للعام الدراسي 1428/1429ه (267.122) طالب وطالبة. وقد بلغ عدد المقبولين في التعليم الجامعي (236.000) طالب وطالبة أي بنسبة 88% من عدد المتخرجين من الثانوية العام، إضافة إلى من تم قبولهم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الرابعة، وهي النسبة الأكبر في العالم.. حيث إن أعلى نسبة قبول في التعليم الجامعي في العالم بلغت 50% من عدد المتخرجين من الثانوية العامة.
