تمر منطقة الشرق الأوسط بظروف أمنية وسياسية مقلقة وأوضاع غير مستقرة تؤثر سلباً على حياة ورفاهية شعوب المنطقة، والأنشطة الاقتصادية داخل الكثير من بلدانها، والتجارة البينية لدول المنطقة ومع باقي دول العالم. وتنعم دول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بحالة رخاء واستقرار وأمان وكأنها جزر سعيدة ساكنة في وسط محيط هائج من العواصف والمآسي. ويرجع هذا في المقام الأول إلى المولى عز وجل، ثم إلى العلاقات الجيدة بين الشعوب وقياداتها، وسياسات الأمن القومي، والرفاه الاجتماعي، والتنمية التي مكنت الدخول النفطية لحكومات الخليج من القيام بها، وتبنيها، وزيادة مستوياتها. وتصاعد الإنفاق الحكومي في دول الخليج والمملكة على الأمن القومي، والتنمية، والرفاه الاجتماعي في السنوات الأخيرة بعد تصاعد دخول دول المجلس من الإيرادات النفطية خلال الفترة الماضية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط خلال العشر السنوات الماضية إلى زيادة الإنفاق الحكومي في المملكة إلى مستويات قياسية، حتى تجاوز الإنفاق الحكومي التريليون ومائة بليون ريال في عام 2014م. وقد بدأت أسعار النفط بالتراجع في الصيف الماضي وبدأت دول المجلس في مواجهة التحديات الناجمة عن تراجع أسعار النفط. وتعاني الدول المنتجة للنفط بشكل عام، بما فيها المملكة وباقي دول مجلس التعاون من تراجع واضح في قيم صادراتها النفطية منذ منتصف العام الماضي؛ مما خفض من حجم صادراتها وإيراداتها الحكومية، ومن المتوقع أن تظل الأسعار منخفضة لفترة من الزمن يختلف الخبراء في تقديرها، ولكنها قد تمتد لعدة سنوات. وقد اكتسبت المملكة ودول المجلس خبرات من التطورات المشابهة التي حدثت في المراحل السابقة، والتي كانت أسعار النفط تتراجع فيها بقوة. وقد مرت دول المجلس والمملكة بسلام في تلك المراحل التي تكرر تراجع إيرادات النفط فيها أكثر من مرة. وقد حاولت دول المجلس التحوط لتراجع المداخيل النفطية تحسباً لتراجع لهذه الفترة من خلال بناء احتياطات مالية ضخمة خلال سنوات الطفرة التي مرت. ورغم التراجع الكبير في إيرادات المملكة النفطية بعد صيف العام الماضي، فقد ظل الإنفاق الحكومي مرتفعاً خلال النصف الثاني من عام 2014 والنصف الأول من هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي -والذي هو قاطرة الاقتصاد في المملكة- على نفس المنوال خلال الفترة القادمة. وتشير بيانات حسابات الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى قيام الدولة بسحوبات كبيرة من حساباتها لدى المؤسسة خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م. وجاءت هذه السحوبات للاستمرار في الإنفاق الحكومي وعدم تأثر أو تأخر تنفيذ مشاريع الدولة والتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات لهم وحماية أمن وسلامة هذه البلاد العزيزة. تطورات إنتاج النفط الخام تسبب تزايد الإمدادات العالمية من النفط الخام وارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية إلى مستويات قياسية، في إحداث ضغوط كبيرة على أسعاره وحصص إنتاج المملكة ودول المجلس في أسواقه. ودفاعاً عن مصالح المملكة طويلة الأجل والتي تتطلب المحافظة على حصصها في أسواق النفط العالمية، فقد حافظت المملكة على مستويات إنتاجها من النفط الخام -وسط منافسة محمومة من قبل المنتجين العالميين- بل وسعت إلى رفعه بعض الشيء خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد نجحت المملكة بعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر من عام 2014م، في زيادة إنتاجها اليومي من النفط الخام من 9.61 مليون برميل في نوفمبر 2014م إلى حوالي 10.33 مليون برميل في شهر مايو من عام 2015م، كما تفيد البيانات الرسمية لمصادر المنظمة. وارتفع إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام في الخمسة الأشهر الأولى من عام 2015 إلى 1817.1 مليون برميل. وكان إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام في الفترة المقابلة من العام الماضي قد بلغ 1759.7 مليون برميل. وبهذا ارتفع إنتاج المملكة في فترة الخمسة الأشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 3.3% مقارنةً بإنتاج النفط الخام في نفس الفترة من عام 2014م. وجاءت هذه الزيادة في إنتاج المملكة على الرغم من التراجع في إنتاج المنطقة المحايدة. وتشير بيانات إنتاج المملكة النفطي خلال الأشهر الأولى من عام 2015 إلى تصميم المملكة على الاستمرار في تنمية قدراتها الإنتاجية وزيادة استغلال طاقتها النفطية، والتي أنفقت على تطويرها بلايين الدولارات خلال الأعوام الماضية. وستعوض الزيادة في إنتاج النفط الخام التصاعد في الاستهلاك المحلي من النفط ومشتقاته، كما سترفع ولو جزئياً من الصادرات النفطية. وستخفض هذه السياسة من آثار التراجع السلبية في أسعار النفط العالمية ولو بشكل محدود، كما ستهيأ المملكة للاستفادة بدرجة أكبر من تحسن الطلب العالمي على النفط أو ارتفاع أسعاره العالمية مستقبلاً. وسيصاحب زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام زيادة في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي، مما سيرفع من صادرات هذه السوائل أيضاً. وسيرتفع مع زيادة إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي وبنفس معدلات نمو إنتاج النفط الخام تقريباً. ولهذا يمكن القول وبدرجة عالية من الثقة إن الناتج المحلي النفطي الحقيقي نما خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2015 بما لا يقل عن 3% مقارنة مع نظيره خلال الفترة المقابلة من عام 2014م. وإذا استمرت التوجهات الحالية للإنتاج خلال الفترة القادمة -وهو المتوقع- فإن ناتج القطاع النفطي الحقيقي السنوي سيشهد نمواً أعلى من تلك المستويات. من جهة أخرى، يتأثر الناتج النفطي الأسمي بأسعار النفط، والتي تراجعت بقوة خلال بداية عام 2015 مقارنةً مع أسعاره في النصف الأول من عام 2014م. وسيؤثر تراجع أسعار النفط على الناتج المحلي النفطي الأسمي سلباً وعلى الإيرادات الحكومية منه، ولكن نمو الإنتاج النفطي الفعلي سيخفض من حجم تراجع قيمة الناتج المحلي النفطي الأسمي والإيرادات بنسب تقل عن تراجع الأسعار. الصادرات النفطية تتوفر بيانات صادرات النفط الخام عن فترة الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2015م أو الربع الأول فقط، ولا تتوفر حالياً بيانات عن صادرات شهري مايو وأبريل من هذا العام. وبلغ إجمالي حجم صادرات المملكة من النفط الخام حوالي 682.3 مليون برميل في الربع الأول من عام 2015م. وقد ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.7% مقارنةً مع صادرات الفترة المقابلة من عام 2014م. وقد ذهب جزء من الزيادة في إنتاج النفط الخام كمدخلات للمصافي داخل المملكة، والتي ارتفع إنتاجها في الربع الأول من عام 2015م. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج المصافي إلا أن صافي الصادرات تراجع بسبب الزيادة القوية في الاستهلاك المحلي من النفط. وتشير زيادة الاستهلاك المحلي من النفط والمشتقات النفطية إلى استمرار النمو في الاقتصاد المحلي غير النفطي، حيث يرتفع الطلب على المنتجات النفطية بنسب مرتفعة مع تزايد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. وقد حلت بعض المشتقات النفطية جزئياً عن الحرق المباشر للنفط الخام، حيث تشير بيانات الاستخدام المباشر للنفط إلى تراجع مستوياته خلال الربع الأول بحوالي 12.8% من مستويات الربع الأول من عام 2014م. وانخفض الاستخدام المباشر للنفط الخام بحوالي 4.1 مليون برميل في الربع الأول من عام 2015 من مستويات الفترة المقابلة الماضية، حيث تراجع إلى حوالي 28.3 مليون برميل في هذا الربع، والذي يشهد تراجعاً في مستويات الحرق المباشر للنفط الخام بسبب تراجع احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية. التطورات في قطاع التكرير توفر بعض المؤسسات الدولية بيانات عن قطاع التكرير في المملكة، حيث لا تتوفر بيانات فصلية من شركة أرامكو أو من المصادر الرسمية في المملكة. ويتوفر في الوقت الحالي بيانات عن أنشطة قطاع التكرير للربع الأول من عام 2015م. وقد ارتفع إنتاج المشتقات النفطية في الربع الأول من عام 2015م بنسبة 12.6% عن الفترة المقابلة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي إنتاج المشتقات في هذه الفترة 203.7 مليون برميل. وقد ذهبت زيادة إنتاج المصافي إلى تلبية الطلب المتزايد من المنتجات النفطية داخل المملكة. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في إنتاج المصافي، فقد نتج عن النمو القوي في الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية تراجع حجم صافي الصادرات بحوالي عشرة ملايين برميل. ومن المتوقع أن يقود النمو القوي في إنتاج المشتقات إلى نمو الناتج المحلي لقطاع التكرير في الربع الأول من عام 2015م، مما سيساهم في رفع الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية، حيث يعتبر قطاع التكرير جزءًا من قطاع الصناعات التحويلية. تطورات الناتج المحلي لا تتوفر بيانات إجمالية حديثة عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2015م، ولكن يمكن استخدام بعض المؤشرات المتوفرة للتعرف على اتجاهات النمو الاقتصادي في بداية عام 2015م. وتشير مستويات السحوبات من الحسابات الحكومية لدى مؤسسة النقد السعودي خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م إلى استمرار الإنفاق الحكومي حول مستويات العام الماضي أو أكثر منها بقليل. وتؤثر الإيرادات النفطية بطريقة غير مباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، ويعزل نمو الإنفاق الحكومي أو المحافظة على مستوياته القطاع غير النفطي من الآثار السلبية لتراجع الإيرادات النفطية. وتؤكد البيانات المتوفرة عن القطاع النفطي في عام 2015م تراجع إيرادات الحكومة النفطية بسبب التراجع الكبير في أسعار الصادرات. من جهة أخرى، تؤكد هذه البيانات نمو مستويات الإنتاج من النفط الخام والمشتقات النفطية، وارتفاع الصادرات النفطية بشكل عام، وارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة. وزيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة مؤشر قوي على استمرار النمو في القطاعات غير النفطية. ويضاف إلى التطورات الإيجابية في مستويات الإنفاق الحكومي والإنتاج النفطي المؤشرات النقدية الإيجابية، حيث تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى استمرار نمو عرض النقود خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015م مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، مما يوحي باستمرار معدلات النمو الاقتصادي الإيجابي في القطاع غير النفطي. كما تفيد بيانات المؤسسة باستمرار ارتفاع مستويات الائتمان المصرفي، ونمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص مما يدل على ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واستمرار النمو في أنشطته. ارتفع إنتاج المملكة في فترة الخمسة الأشهر الأولى من عام 2015 بنسبة %3.3
