قلق الأسواق يزيد إمدادات النفط ونمو الطلب العالمي يتناقص

ضمن تقرير «أوبك» لشهر أبريل 2015

تضمن تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر أبريل من عام 2015م أهم تطورات الأسواق النفطية في شهر مارس، مع كم وافر من البيانات عن النفط وأسواق النفط وما له علاقة به.
وأدى قلق الأسواق خلال شهر مارس من تزايد إمدادات النفط وضعف نمو الطلب العالمي إلى تراجع أسعار النفط العالمية التي كانت ضعيفة في الأصل، وانخفض سعر سلة خامات أوبك لشهر مارس 2015م إلى 52.26 دولار للبرميل مقارنةً بالشهر الذي قبله، مما يمثل تراجعاً بحوالي 1.6 دولار للبرميل أو 3%. وقلص ارتفاع الدولار الأمريكي بحوالي 2.8% في شهر مارس مقابل العملات الرئيسية الأخرى التراجع بالأسعار الحقيقية للنفط الخام إلى حوالي 0.2% فقط خلال الشهر.
كما تراجعت في نفس الشهر العقود المستقبلية لخامي برنت وغرب تكساس بحوالي 1.86، 2.87 دولار إلى 56.94، 47.87 دولار للبرميل، وازداد الفارق بين هذين الخامين إلى حوالي 9 دولارات، مما يعكس حالة من القلق خلال الشهر حول استمرار نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي وزيادة المخزونات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة.
من ناحيةٍ أخرى، بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف في الأسواق الأمريكية 53.78 دولار للبرميل في مارس.
وانخفض متوسط أسعار سلة خامات أوبك بحوالي 31% خلال الربع الأول من عام 2015م مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2014م، وتراجع سعر الخام العربي الخفيف إلى 50.13 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2015م، منخفضاً بنسبة 52.5% عن نظيره في عام 2014م.
من جهةٍ أخرى استمر تراجع فروقات الأسعار بين الخامات الحامضة والحلوة في آسيا، كما تراجعت الفروقات بين أسعار الخامات الخفيفة والمتوسطة، حيث بلغ متوسط الفرق بين خام برنت وخام دبي 1.25 دولار للبرميل. وتزايدت الفروقات السعرية في أوروبا بين الخامات المتوسطة والخفيفة خلال الشهر؛ بسبب زيادة المنافسة بين الخامات العراقية والروسية. وأدى تراجع أسعار النفط إلى تراجع أسعار الطاقة بشكل عام في شهر مارس، كما تراجعت أسعار معظم الخامات والمواد الزراعية.
تطلعات الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 3.4% في عام 2015م، وستنمو اقتصادات منظومة دول التعاون والتنمية هذا العام بحوالي 2.2%. وسيشهد اقتصاد الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً يصل إلى 2.9%، وهو أعلى من نسبته في 2014م والبالغة 2.4%. ويدعم التحسن في النشاط الاقتصادي القوي معدلات النمو المرتفعة للاستهلاك الأسري. وتبرز مظاهر تحسن الاقتصاد الأمريكي في تراجع معدلات البطالة إلى مستويات متدنية وصلت مؤخرا إلى 5.5%، كما تحسنت أسعار المنازل خلال العام، وارتفعت ثقة المستهلكين، بينما تراجع مؤشر شراء المدراء. وقد يؤثر تحسن معدلات صرف الدولار بشكل سلبي على معدلات النمو الأمريكية بكبح نمو الصادرات. ومن المحتمل أن تشهد السياسة النقدية بعض التغير، وإذا حدث هذا فسيمتد تأثيرها إلى كل أرجاء العالم.
أما في منطقة اليورو فمن المتوقع تحسن معدل النمو الهش في عام 2014م والبالغ 0.9%، وقد يصل إلى 1.3% في 2015م. وسيأتي التعافي الأوروبي من تحسن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، وتسجيل إيطاليا المتوقع لنمو إيجابي، واستمرار الاقتصاد الإسباني في التعافي. وسيواصل البنك المركزي الأوروبي سياسات التيسير الكمي حتى الربع الثالث من العام القادم. وقد أظهرت معدلات التضخم بعض التحسن، ولكنها ما زالت أقل من صفر مئوي في مارس.
وما زالت منطقة اليورو تعاني من ارتفاع الديون الحكومية مقارنةً بالناتج المحلي كما تعاني من ارتفاع معدلات البطالة. أما بالنسبة لبريطانيا فسيستمر التعافي في معدلات النمو الاقتصادي، حيث سيصل معدل النمو هذا العام إلى 2.6% أو أقل بقليل من معدل النمو في عام 2014م والبالغ 2.8%.وفي شرق آسيا، ما زالت اليابان تعاني من ضعف الطلب المحلي ومخاطر انكماش الأسعار على الرغم من تراجع معدلات صرف الين، والرفع النقدي عن طريق التيسير الكمي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الياباني 0.8% في 2015م. وعلى الرغم من معدل النمو الباهت هذا العام، إلا أنه أفضل من التراجع الطفيف بنسبة 0.1% في 2014م.
وفي أكبر اقتصادات الدول الصاعدة سيواصل الاقتصادي الصيني نموه القوي، حيث سيبلغ 7% في 2015م، متراجعاً بنصف نقطة عن معدله في 2014م. وإلى الجنوب من الصين، سينمو الاقتصاد الهندي بقوة هذا العام واصلاً إلى 7.5%، متخطياً نموه القوي في 2014م البالغ 7.2%. وعانت البرازيل في 2014م من تراجع معدلات نموها الاقتصادي إلى مستويات هي الأقل منذ 2009م، حيث سجلت نمواً ضحلاً بلغت نسبته 0.2%. وسجل ميزان مدفوعات البرازيل تراجعات قوية، كما عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع، ومن المرجح أن يظل نمو الاقتصاد البرازيلي عند مستوياته السابقة والمقدرة بحوالي خُمس نقطة مئوية في 2015م. أما الاقتصاد الروسي فسينقلب النمو الضحل البالغ حوالي 0.6% في 2014 إلى انكماش قوي يصل إلى 3.2% في 2015م، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية. وتطرق التقرير إلى بعض التطورات الاقتصادية في عدد من بلدان أوبك وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
الطلب العالمي على النفط
خفض التقرير من تقديرات حجم نمو الطلب العالمي السابق على النفط في 2014م إلى 950 ألف برميل يومياً. ويتوقع معدو التقرير أن يبلغ حجم نمو الطلب العالمي على النفط حوالي 1.17 مليون برميل يومياً في 2015م. وسيأتي ثلثا نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، وباقي آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط في 2015م 92.45 مليون برميل يومياً. وتظهر المؤشرات الأولية لاستهلاك الولايات المتحدة في بداية عام 2015م ازدياد الطلب على البنزين ووقود الطائرات وتراجع الطلب على المنتجات الأخرى.
ونما استهلاك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحوالي 90 ألف برميل في عام 2014م، ولكن من المقدر أن يصل حجم النمو إلى حوالي 210 آلاف برميل في اليوم خلال 2015م. وقد أظهرت بيانات عام 2014م ارتفاعا طفيفا في استهلاك الولايات المتحدة النفطي، ولكن استهلاك الأعضاء الأوروبيين والآسيويين في دول منظمة التعاون والتنمية تراجع بشكل أكبر، مما نتج عنه تراجع الاستهلاك الكلي لأعضاء منظمة التعاون والتنمية بحوالي 280 ألف برميل يوميا ليبلغ 45.82 مليون برميل. وسيتحسن الطلب على النفط في أعضاء المنظمة الأوروبيين عام 2015م؛ بسبب النمو المتوقع في الإنتاج الصناعي. من ناحيةٍ أخرى سيتراجع الطلب بعض الشيء في أعضاء منظمة التعاون والتنمية الآسيويين.
أما بالنسبة لأكبر مستورد مصافي النفط في العالم وهي الصين، فمن المتوقع استمرار نمو طلبها على النفط في 2015م، حيث سيرتفع بحوالي 310 آلاف برميل يومياً، منخفضاً عن نظيره في 2014م والبالغ 400 ألف برميل يومياً، وسيعود معظم زيادة الطلب الصيني لزيادة استهلاك قطاع المواصلات. من جهةٍ أخرى، سيرتفع الطلب بحوالي 260 ألف برميل يومياً في 2015م في دول آسيا الآخرى، وسيأتي جزء كبير من النمو من الهند. وفي منطقة الشرق الأوسط، تشير المؤشرات الأولية إلى نمو قوي لاستهلاك المملكة النفطي، بينما تراجع استهلاك العراق.
وعلى العموم، من المتوقع أن ينمو استهلاك دول الشرق الأوسط بحوالي ربع مليون برميل يومياً في عام 2015م، وهو نفس حجم النمو في العام السابق، وفي أمريكا اللاتينية تراجع استهلاك البرازيل بقوة في بداية 2015، من المتوقع أن يرتفع الطلب عام 2015 في أمريكا اللاتينية بحجم ضئيل يصل إلى 20 ألف برميل وهو قريب من حجم نمو الطلب في عام 2014م.
إمدادات النفط العالمية
نما المعروض العالمي من النفط من خارج منظمة أوبك بحوالي 2.17 مليون برميل يومياً في 2014م، حيث بلغ 56.49 مليون برميل. ويمثل هذا أعلى معدل زيادة منذ بداية عهد النفط والغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، والذي قاد إلى قفزات كبيرة في إنتاج النفط الخفيف، وسوائل الغاز الطبيعي الأمريكية والكندية. ويرجع معظم الزيادة العالمية في إمدادات النفط في عام 2014م إلى نمو إنتاج الولايات المتحدة وبدرجة أقل كندا. ورغم التراجع في إنتاج أعضاء منظمة أوبك إلا أن الزيادة الكبيرة في إنتاج الدول خارج المنظمة فاقت بكثير تراجع إنتاج المنظمة. وشهد إنتاج المكسيك وسوريا وكولومبيا واندونيسيا والمملكة المتحدة والسودان تراجعاً في الإمدادات خلال 2014م.
ومن المتوقع أن يتراجع حجم نمو إمدادات النفط من خارج أوبك إلى حوالي 680 ألف برميل يومياً في عام 2015م، حيث سيبلغ 57.17 مليون برميل يومياً. وسيقود هبوط عدد الحفارات في أمريكا الشمالية في الفترة الأخيرة إلى تراجع معدلات النمو القوية للإنتاج الأمريكي والكندي هذا العام. ويتوقع التقرير أن ينمو إنتاج سوائل الغاز لمنظمة أوبك بحوالي 190 ألف برميل يومياً خلال عام 2015 ليصل إلى 6.02 مليون برميل يومياً. وكان إنتاج هذه السوائل قد نما بحوالي 180 ألف برميل يومياً في العام السابق. ولم يورد التقرير حصص الدول الأعضاء من هذه السوائل، أما حجم إنتاج أوبك من النفط الخام فقد وصل إلى 30.69 مليون برميل يومياً في 2014م حسب البلاغات الرسمية المباشرة من الأعضاء. وقد شهد إنتاج أوبك في أول شهرين من 2015م تراجعاً طفيفاً، ولكنه صعد إلى 31.488 مليون برميل في شهر مارس 2015م حسب البلاغات الرسمية للدول الأعضاء. ويعود الارتفاع القوي بشكل رئيس إلى ارتفاع إنتاج المملكة والعراق. وقد ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية بحوالي 659 ألف برميل في شهر مارس ليصل إلى 10.294 مليون برميل يومياً.
كما ارتفع إنتاج العراق بحوالي 556 الف برميل يومياً في نفس الشهر مما يدل على بعض التحسن في الظروف الأمنية المحيطة بالعراق، وكان إنتاج العراق قد تراجع بقوة خلال شهر فبراير، كما زاد إنتاج ليبيا بحوالي 184 ألف برميل يومياً. وتراجع في مارس إنتاج نيجيريا والإمارات وأنجولا. ويورد التقرير بيانات إنتاج للدول الأعضاء من مصادر ثانوية ومن الدول الأعضاء مباشرةً.
وتوجد فروقات كبيرة بين بيانات مستويات إنتاج الدول الرسمية المبلغة للمنظمة وبين المصادر الأخرى، مما يثير بعض الشكوك حول دقة البيانات. ويستخدم التقرير في كثير من الأحيان بيانات الإنتاج المأخوذة من مصادر ثانوية، وهو أمر مستغرب؛ لأن الأحرى استخدام البيانات الرسمية التي تبلغها الدول الأعضاء للمنظمة.
وقد أدت زيادة الإنتاج الكبيرة لأعضاء المنظمة في شهر مارس وزيادات الإنتاج خارجها إلى زيادة كبيرة في الإمدادات العالمية الإجمالية خلال الشهر، حيث وصلت إلى حوالي 94.52 مليون برميل يومياً. وتسبب ارتفاع إنتاج أوبك الكبير في شهر مارس 2015 في زيادة مساهمة حصة خامات أوبك من إجمالي إنتاج النفط العالمي بحوالي نصف نقطة مئوية.
أسواق المنتجات النفطية وعمليات المصافي
استمر تعافي أسواق المنتجات في منطقة حوض الأطلنطي وقد تحسن نمو الطلب على البنزين خلال الأشهر الأخيرة وقبيل بدء موسم الإجازات والسفر وعمليات الصيانة على المصافي. وارتفع الطلب على البنزين في الربع الأول من 2015م بحوالي ربع مليون برميل يومياً على أساس سنوي في الولايات المتحدة. وقد جاء التحسن على الرغم من الشتاء القاسي والذي يشهد عادةً تراجعاً في معدلات السفر.
ويعود النمو في استهلاك البنزين في الولايات المتحدة إلى زيادة الأميال المقطوعة بحوالي 5%، كما تحسن الطلب على البنزين في آسيا على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الآسيوية المهمة مثل الصين والهند واندونيسيا وباكستان وفيتنام، والمتمثلة في تخفيف أو إزالة الدعم، وفرض ضرائب جديدة على المنتجات النفطية، ودعم استخدام مصادر الطاقة البديلة.
وتحسن الطلب على المنتجات النفطية المتوسطة في آسيا؛ بسبب فرض قيود بيئية على النقل البحري وتشجيع استخدام المنتجات المتوسطة على الثقيلة. ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط على المنتجات المتوسطة من جانب العرض، حيث سيؤدي دخول العديد من المصافي الجديدة إلى ضغوط على أسعارها. أما بالنسبة للهوامش في أرباح المصافي فمن المتوقع أن تستمر الأوضاع الجيدة في الولايات المتحدة وحوض الأطلنطي، وستتعرض هوامش المصافي إلى ضغوطات في أوروبا وآسيا؛ بسبب دخول مصافٍ جديدة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا.
تراجع أسعار سوق الناقلات
تراجعت أسعار سوق الناقلات بشكل عام بنسبة 3% في شهر مارس 2015م، حيث انخفضت معدلات أسعار نقل النفط الخام والزيوت الثقيلة في السوق الفورية في مارس مقارنةً مع الشهر الذي قبله. وتركز التراجع في أسعار نقل الناقلات العملاقة والأصغر حجماًvlcc، aframax، بينما ارتفعت أسعار النقل بالناقلات العابرة لقناة السويس. وقد تأثرت أسعار النقل بتوفر أوزان نقل إضافية، وانخفاض الطلب على أوزان النقل على الناقلات العملاقة في آسيا، وذلك قبيل موسم صيانة المصافي في الشرق الأقصى، كما تحسنت أسعار نقل المنتجات النفطية في مارس حيث ارتفعت بحوالي 16%.
وفي تجارة النفط، تم التطرق إلى حركة الواردات لبعض الدول المهمة وتحديداً الولايات المتحدة والصين والهند واليابان. والغريب أن تقرير المنظمة لم يورد أي بيانات عن صادرات الدول الأعضاء ولا عن الإجماليات العالمية.
تغيرات المخزون
أدى الفائض في العرض العالمي من النفط إلى نمو حجم مخزونات النفط خلال الفترة الماضية، ووصل حجم المخزون الكلي في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وتتكون المخزونات من مخزونات حكومية إستراتيجية ومخزونات تجارية. ويفيد التقرير أن مخزونات منظمة دول التعاون والتنمية التجارية تراجعت بحوالي 10.4 مليون برميل إلى 2723 مليون برميل في شهر فبراير 2015م، ولكن هذا المستوى أعلى من مستويات المخزون العام الماضي بحوالي 146.4 مليون برميل. وقد شهد الشهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بينما تراجعت مخزونات المنتجات. وقد أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام والمنتجات كانت فوق متوسط الخمس السنوات. أما بمعيار أيام التغطية فقد ارتفعت المخزونات التجارية فوق متوسط الخمس السنوات بحوالي 2.8 يوم ليصل متوسط تغطيتها إلى 60.9 يوم. وقد ارتفعت مخزونات الصين التجارية من النفط ومنتجاته بحوالي 5.3 مليون برميل لتصل إلى 414.6 مليون برميل.
التوازن بين العرض والطلب
قدر حجم الطلب على نفط أوبك في عام 2014م بحوالي 29 مليون برميل في اليوم، وهو أقل من التقديرات السابقة بحوالي 100 ألف برميل. ومن المرجح أن يصل حجم الطلب على نفط أوبك إلى 29.3 مليون برميل في اليوم في عام 2015م، وذلك بزيادة 100 ألف برميل عن التقديرات السابقة. وقد قدر التقرير الطلب على نفط أوبك في الربع الأول من عام 2015م بحوالي 27.78 مليون برميل، مما يعني أن هناك فائضاً في الأسواق يقدر بحوالي 2.54 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2015م.