ورد في تقرير شركة أرامكو السنوي لعام 2014م، كم وافر من البيانات عن احتياطيات وإنتاج الشركة من النفط والغاز وصادراتها ومبيعاتها المحلية وصناعة التكرير، وقد تم التطرق وتحليل بعض من هذه البيانات الأسبوع الماضي. وسيتم التعرض هذه المرة لبيانات أنشطة المصافي داخل المملكة وعلى بيانات الاستهلاك المحلي من النفط والغاز في هذا التقرير. أنشطة المصافي داخل المملكة تملك شركة أرامكو شبكة مصاف محلية، وتشارك العديد من الشركات العالمية في ملكية مصاف داخل المملكة وخارجها. ولدى أرامكو أربع مصاف محلية منتجة توجه إنتاجها للسوق المحلي وتملكها أرامكو بنسبة 100%. وبالإضافة إلى هذه المصافي، تشارك أرامكو شركات عالمية في ملكية أربع مصاف أخرى منتجة داخل المملكة في عام 2014م، كما تنشئ الشركة عدة مشاريع تكرير وصناعات بتروكيماوية في طريقها إلى الإنجاز خلال هذا العام والسنوات القادمة. ويورد التقرير السنوي لشركة أرامكو، بيانات عن احجام التكرير الفعلي لمصافي الشركة المملوكة بالكامل والمشتركة لعامي 2014م، 2013م. وقد بلغ إجمالي إنتاج الشركة من المنتجات النفطية في المصافي المحلية التي تملكها الشركة بالكامل حوالي 331.3 مليون برميل في عام 2014م، أو ما يقارب 908 آلاف برميل في اليوم. ووصلت حصة الشركة من إنتاج المصافي المشتركة داخل المملكة إلى حوالي 229.5 مليون برميل في عام 2014م أو 629 ألف برميل في اليوم، بينما بلغت حصة شركائها حوالي 234.4 مليون برميل. وبذلك، بلغ إجمالي إنتاج أرامكو من المشتقات النفطية داخل المملكة في عام 2014م حوالي 560.9 مليون برميل، أو ما يعادل 1.537 مليون برميل في اليوم. وقد ارتفع إجمالي إنتاج المصافي المحلية التابعة لأرامكو وحصصها من مشاريع المصافي المشتركة بحوالي 13.6% في عام 2014م مقارنة مع العام السابق. ونتيجة لهذا، تمكنت أرامكو في عام 2014م من رفع صادرات المشتقات النفطية بحوالي 47 مليون برميل أو 128 ألف برميل يومياً، حيث وصل إجمالي صادراتها من المشتقات النفطية إلى 168 مليون برميل في 2014م أو حوالي 460 ألف برميل في اليوم. وقد شهد قطاع التكرير في الشركة نمواً لا بأس به منذ عام 2010م، حيث ارتفع إنتاج المشتقات النفطية من 451.9 مليون برميل في تلك السنة إلى حوالي 560.9 مليون برميل في عام 2014م، محققاً نمواً بنسبة24.1% خلال الفترة. وارتفع الإنتاج المحلي الإجمالي لجميع الشركات داخل المملكة من المشتقات النفطية إلى 795.3 مليون برميل في عام 2014م، أو 2.2 مليون برميل في اليوم. من جانب آخر، شهد إنتاج المنتجات النفطية كل على حدة خلال الفترة 2010-2015م ارتفاعات بنسب متفاوتة، حيث زاد إنتاج الكيروسين ووقود الطائرات بنسبة عالية وصلت إلى 66.5%، بينما ارتفعت منتجات المصافي الرئيسية من زيت الوقود والبنزين والديزل بنسب 17.3%، 21.2%، 25.6% على التوالي، أما إنتاج الأسفلت والمواد الأخرى فقد نما بنسبة منخفضة خلال الفترة بلغت حوالي10.2%. ويبدو أن الشركة تحاول التركيز على توسعة قدرة المصافي في إنتاج المشتقات الخفيفة وزيادة القيمة المضافة ومحاولة تلبية الطلب المحلي من المنتجات النفطية. ويظهر الجدول رقم (1) تراجعاً غير مبرر في إنتاج الشركة من المشتقات في عام 2013م، حيث انخفضت حصة أرامكو من مخرجات المصافي داخل المملكة في عام 2013م بحوالي 2.7% عن مستويات العام الذي قبله. الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية تتمتع شركة أرامكو، بميزة احتكار تسويق وتوزيع المنتجات النفطية داخل المملكة. ونظراً لكون المنتجات النفطية تباع بأسعار مخفضة، فإن الشركة تتحمل مسئولية توفير هذه المشتقات، ولكنها لا تملك قدرة تعظيم أرباحها من هذا الاحتكار. وتفيد بيانات تقرير أرامكو السنوي الأخير بأنها قد باعت في عام 2014م حوالي 659.2 مليون برميل من المشتقات النفطية داخل المملكة، وهذا يعادل 1.81 مليون برميل في اليوم. وقد ارتفع حجم مبيعات المشتقات النفطية في عام 2014م بنسبة 6.2% وذلك مقارنةً مع العام الذي قبله. ويظهر الجدول رقم (2) بيانات الاستهلاك المحلي (المبيعات) من المشتقات. وقد شهدت فترة 2010م-2015م، نموا قوياً في معدلات الاستهلاك من المشتقات بوجه عام، ومن أنواعها المباعة داخل المملكة. فقد ارتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من إجمالي المشتقات النفطية بحوالي 26.2%، بينما شهدت المشتقات الفردية تفاوتاً في مستويات النمو خلال فترة السنوات الأربع الماضية. فقد ارتفعت مبيعات زيت الوقود بنسبة 56% خلال الفترة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاعات التي تعتمد على استخدام زيت الوقود. ويعتمد قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه على استخدام عدة أنواع من الوقود من بينها زيت الوقود الثقيل، ولا تميز بيانات الشركة بين أنواع زيت الوقود، ولكن يبدو أن النمو حدث للأنواع المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية. ونمت مبيعات البنزين والديزل بنسب 24.2%، 18.7% على التوالي خلال أربع سنوات. وشهدت مبيعات غاز البترول السائل أقل الارتفاعات بين المشتقات النفطية خلال الفترة حيث نمت بنسبة 6.7%. ويشير التوزيع الجغرافي لاستهلاك المشتقات النفطية إلى تركز استهلاكها في المنطقة الغربية، حيث استهلكت 55.3% من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2014م. ويلاحظ استئثار المنطقة الغربية باستهلاك زيت الوقود، حيث استهلكت 98.5% من إجمالي استهلاك المملكة من هذا المنتج في عام 2014. ويبدو أن محطات توليد الطاقة والتحلية في المنطقة الغربية، تستهلك هذا النوع من الوقود، بينما تستهلك محطات الطاقة والتحلية في المنطقة الشرقية أنواعاً أخرى من الوقود كالنفط الخام والغاز الطبيعي. ويظهر الجدولان (1) و (2)، أن معدلات نمو استهلاك أو مبيعات المنتجات الرئيسية داخل المملكة تفوق معدلات نمو إنتاج الشركة خلال الفترة، ولهذا فمن الطبيعي أن تتزايد الفجوة بين الطلب على مبيعات الشركة وإنتاجها داخل المملكة. وارتفعت الفجوة بين إنتاج الشركة المحلي من المشتقات النفطية ومبيعاتها من 70.5 مليون برميل في عام 2010م إلى 98.4 مليون برميل في عام 2014م. وإذا أضيفت صادرات المشتقات والتي هي جزء من الطلب على إنتاج الشركة المحلي من المشتقات، فإن إجمالي الطلب المحلي والخارجي على المشتقات النفطية التي تنتجها الشركة محلياً سيرتفع بقوة ويفوق إنتاجها المحلي من المشتقات النفطية. وقد بلغ إجمالي مبيعات الشركة داخل المملكة وصادراتها من المشتقات النفطية 827.2 مليون برميل في عام 2014م، بينما لم يتجاوز إجمالي إنتاجها داخل المملكة من هذه المشتقات 560.9 مليون برميل. وهذا يعني، أن الشركة لجأت إلى شراء كميات كبيرة من المشتقات سواءً من حصص شركائها في المصافي المشتركة داخل المملكة أو استوردتها من الخارج لتغطية الفرق بين إنتاجها والطلب على مشتقاتها. وبلغ الفرق بين الطلب المحلي والخارجي على منتجات الشركة من المشتقات المحلية وإنتاجها المحلي 266.3 مليون برميل في عام 2014م حسب بيانات الشركة. واشترت الشركة من شركائها في المصافي المحلية ما يزيد عن 90 مليون برميل في عام 2014م، بينما استوردت الباقي من الخارج حسب ما تفيد به بيانات الواردات التي يصدرها منتدى الطاقة. ولا تتوفر معلومات عن الجهات التي استوردت منها أرامكو المشتقات النفطية، ولكنها قد تكون جزءًا من شبكات مصافيها حول العالم. ويظهر الجدول (3)، أن الفجوة بين الطلب على المشتقات النفطية وإنتاجها المحلي من المشتقات قد ارتفع من 204.9 مليون برميل في عام 2010م إلى 266.4 مليون برميل في عام 2014م، وهذا يمثل نسبة زيادة بلغت 30.6%. ويتطلب ردم هذه الفجوة رفع معدلات نمو إنتاج مصافيها داخل المملكة والإسراع في بناء المزيد منها. الاستهلاك المحلي المباشر للنفط وسوائل الغاز من السهل ملاحظة وجود فرق كبير بين بيانات إنتاج أرامكو وصادراتها من النفط الخام. وقد وصل هذا الفرق إلى حوالي 936 مليون برميل في عام 2014م. وذهبت كميات الفرق هذه إلى المصافي كمدخلات، واستخدام الجزء المتبقي منها مباشرةً كوقود في إنتاج المياه المحلاة والكهرباء. وتشير بيانات الشركة إلى أن إجمالي حجم إنتاج المشتقات في مصافي المملكة المحلية والمشتركة وصل في عام 2014م إلى حوالي 795.3 مليون برميل. وينتج عن عمليات التكرير مكاسب حجم، بحيث تزيد أحجام المنتجات عن أحجام النفط الخام المستخدم كمدخلات أو لقيم لعمليات التصفية. وقد يصل مقدار مكاسب الحجم في عمليات مصافي المملكة إلى حوالي 38 مليون برميل. وستحتاج المصافي بموجب هذه الفرضية إلى حوالي 757 مليون برميل خام من 936 مليون برميل نفط خام غير المصدر، مما يعني أن هناك حوالي 179 مليون برميل نفط خام، لم يتم تصديره ولم يستخدم في المصافي كمدخلات. ويستخدم هذا النفط في العادة في عمليات الحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ولم تُورد شركة أرامكو أي بيانات عن الاستخدام المباشر للنفط، مع أن بياناتها تشير إلى وجوده، ولهذا يتم الاعتماد على مصادر أخرى كمنتدى الطاقة العالمية للحصول على تقديرات لهذا الاستخدام. ويحصل منتدى الطاقة العالمية على بياناته عادةً من الجهات الرسمية في المملكة. وتشير بيانات منتدى الطاقة العالمية إلى استهلاك المملكة لحوالي 202.4 مليون برميل من النفط الخام بطريقة مباشرة في عام 2014م. ويزيد هذا الرقم عن النفط الخام الذي أنتجته أرامكو ولم يتم تصديره أو استخدامه في المصافي بما لا يقل عن23 مليون برميل. وتوجد فروق إحصائية في البيانات بين الجهات المختلفة قد تفسر هذا الفرق، أو قد تكون الفروقات ناتجة عن تغيرات المخزون أو عن استخدام جزء من إنتاج المنطقة المحايدة من النفط الخام. من جهةٍ أخرى، لا يقتصر استهلاك المملكة من منتجات الشركة على المشتقات النفطية والنفط الخام، حيث تستهلك المملكة كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي. كما تستهلك المملكة كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي كلقيم في الصناعات داخل المملكة. ووصل الفرق بين منتجات سوائل الغاز الطبيعي والصادرات إلى حوالي 141.4 مليون برميل وهو حجم الاستهلاك المحلي من هذه المنتجات. إجمالي الاستهلاك المحلي من الطاقة واستناداً إلى بيانات تقرير شركة أرامكو لعام 2014م للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية وسوائل الغاز الطبيعي، وبيانات منتدى الطاقة العالمي لاستهلاك المملكة المباشر من البترول الخام، فقد بلغ إجمالي استهلاك المملكة من النفط الخام ومشتقاته وسوائل الغاز الطبيعي حوالي 1003 ملايين برميل في عام 2014م، أو ما يقارب 2.75 مليون برميل في اليوم. وإذا ما أضيف استهلاك غاز الإيثان إلى هذه الكمية، فإن إجمالي استهلاك المملكة من سوائل الطاقة سيصل إلى 2.99 مليون برميل في اليوم، أو 1091 مليون برميل في عام 2014م. وتستهلك المملكة بالإضافة إلى ذلك كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي (الميثان) والمعادل لحوالي 528.6 مليون برميل نفط مكافئ، وبهذا يصل حجم استهلاك المملكة من الطاقة إلى حوالي 1619.6 مليون برميل نفط في عام 2014م، أو حوالي 4.44 مليون برميل في اليوم. وهذا المستوى من الاستهلاك تقريبي، حيث لم يتم تعديل بيانات مشتقات النفط وسوائل الغاز على أساس محتويات الطاقة. وتنخفض محتويات الطاقة في عدد من المشتقات النفطية وسوائل الغاز، ولو تم اعتبار محتويات الطاقة لانخفض حجم الاستهلاك من النفط المكافئ بعض الشيء، ولكنه لن يكون انخفاضاً كبيراً. وكان إجمالي استهلاك المملكة من الطاقة في عام 2013م، قد وصل إلى حوالي 1530.4 مليون برميل أو 4.19 مليون برميل في اليوم. وتدل هذه البيانات على مواصلة معدلات استهلاك الطاقة في المملكة ارتفاعها، حيث نما استهلاكها السنوي من الطاقة بحوالي 5.8% في عام 2014م. وتركّزت الزيادة في استهلاك الطاقة في النفط الخام والمشتقات النفطية. وتعتبر نسبة نمو استهلاك المملكة من الطاقة في عام 2014م مرتفعة، وإن كانت قريبة من المعدلات السنوية خلال السنوات الأربع الماضية. وإذا استمر النمو على هذا المنوال، فإن الاستهلاك المحلي يعجل باستنفاد موارد الطاقة التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة. وترتفع معدلات استهلاك الطاقة خصوصاً عند بداية مراحل التنمية وإنشاء البنية الأساسية، بسبب ارتفاع إنتاج المواد كثيفة الاستهلاك للطاقة كالإسمنت والحديد والألمنيوم. وتزيد معدلات الاستهلاك أيضاً مع ارتفاع النمو الاقتصادي، ونمو دخول الأفراد والذي يزيد من استخدامات وسائل النقل. ولهذا فقد تتراجع معدلات النمو المرتفعة مع اكتمال مرحلة تنمية البنية الأساسية، ولكن النمو السكاني والاقتصادي سيتطلب استخدام المزيد من الطاقة. من جهةٍ أخرى، ترتفع معدلات نمو استهلاك الطاقة في المملكة على وجه الخصوص مقارنةً مع دول أخرى، بسبب تدني أسعار منتجات الطاقة مما يخفض من حوافز توفير الطاقة أو تعويض الطاقة برأس المال.
