أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاقية تتيح المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك استكمالا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية مؤخرا التي تمكن المستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، حيث نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية. وتنص الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يسهم في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة, ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية. كما سيعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري, شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع. ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين ,وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة تفوق قيمتها 20 مليار ريال، وتنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضي. مما يذكر أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، و بيع الأراضي على الخارطة، و تسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض . وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة أحد البرامج المطبقة عالمياً، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل افضل،كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، فيما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.
