أكد عضو الجمعية السعودية الاقتصادية الدكتور عبدالله المغلوث ل «الشرق» أن ما قامت به وزارة التجارة والصناعة من إصدار تراخيص إلى المطورين العقاريين بالسماح لهم بالبيع على الخارطة يؤكد هدف الوزارة لتوطين صناعة الاستثمارات العقارية من خلال سَن الأنظمة والتشريعات والقوانين لكي تحمي حقوق الأطراف الباعة والمشترين، وتجعل هناك ثقافة الشفافية في مفهوم تطور الاستثمار العقاري من خلال البيع على الخارطة. وأشار إلى أن هذا الإجراء بما تضمنته اللائحة التنفيذية، سوف تساعد المطورين على الإقدام في تطوير المخططات وبيع الوحدات على الخارطة، على ألا يتم تسويق تلك المشاريع إلا من داخل المملكة، لافتاً إلى أن هذا يُعد تطمنيناً من قبل الوزارة كحام لحقوق المتعاملين في هذا السوق. وبيَّن الدكتور المغلوث أن ما توجهت به الوزارة في سن تلك التشريعات له جذب الاستثمارات وتوطينها في مجال السياحة والتجارة والمشاريع السياحية، مضيفاً: في رأيي إذا أردنا أن ننجح في ذلك المفهوم فينبغي على وزارة التجارة والصناعة أن تعمل ورش عمل تجمع فريقها مع المطورين العقاريين والمتعاملين في السوق لكي تبين تلك الشروط والإجراءات، ومعرفة المعوقات التي تعيق البيع على الخارطة والتراخيص التي قد تنشأ لاحقاً. ويأمل عضو الجمعية السعودية الاقتصادية من خلال هذه التراخيص أن تجد البنوك فرصة للتمويل العقاري من خلال الشراكة بين البنوك والمطورين العقاريين، بل إيجاد فرص حقيقية في تمويل الأفراد لشراء الوحدات على الخارطة، كون هناك نظام يحمي المشتري من خلال العقود التي تبنى على تلك الإجراءات المنبثقة على الوزارة، مضيفاً: في اعتقادي أن تلك التشريعات والأنظمة سوف تعمل حراكاً عقارياً اقتصادياً، وتحرم هذا السوق دون مضاربة المتداولين في مواقع ليست معتمدة أو لا تنطبق عليها الشروط. وأوضح الدكتور المغلوث أن هذا التوجه يُعد نوعية أخرى من الأوعية الاستثمارية العقارية، وتأتي إلى بر الأمان، حيث إنها محكومة من جهة رسمية تشرف على التراخيص والإجراءات والتنظيمات التي سنّتها الوزارة دون تجاوزها من قبل المتعاملين في هذا السوق. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت أمس الأحد قراراً يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاطات البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، والذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به. وأعلنت الوزارة إقرار لجنة البيع على الخارطة، إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث نص الأول على أنه: في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل، فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض على ألا يقل عن 20% من قيمة التقييم العقاري للأرض، حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص. وأكدت حظر عرض أي وحدات عقارية للبيع على الخارطة خارج المملكة أو الإعلان عنها أو تسويقها عبر وسائل الإعلام والمعارض دون الحصول على ترخيص نظامي من قبل اللجنة، وذلك بغرض عرض بيعها وتسويقها داخل المملكة، داعية جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بما نصت عليه أنظمة وضوابط تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة. يشار إلى أن نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. وتعمل الوزارة ممثلة في لجنة البيع على الخارطة على إعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة وفقاً لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها على أن تكون هذه الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشاريع التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
