ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، أمس، أن أكثر من 14 ترليون دولار قد تم إنفاقها على الصراعات المسلحة في العالم خلال العام المنصرم، وقالت، إن هذا المبلغ يمثل نسبة 13% من الناتج الإجمالي العام في العالم. ونقلت الصحيفة عن تقرير نشره معهد الشؤون الاقتصادية والسلام "آي إي بي" أن سورياوالعراق وأفغانستان مسؤولة عن الزيادة في أعداد القتلى جراء الحروب العام الماضي. وأضاف التقرير، أن التكلفة المذكورة تساوي تقريبا مجموع قيمة اقتصادات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإسبانيا والبرازيل. ونسبت الصحيفة لمدير معهد الشؤون الاقتصادية والسلام استيف كليليا قوله، إن خفض النزاعات يُعتبر أحد وسائل مساعدة الاقتصاد العالمي على استعادة حيويته، موضحا، أنه إذا انخفض مستوى العنف على مستوى العالم بنسبة 10%، فإن ذلك سيساهم في إضافة 1.43 ترليون دولار للاقتصاد العالمي. وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشر السلام العالمي الذي يصدره المعهد سنويا منذ 2008 يستخدم 23 مؤشرا وثلاثة محاور رئيسية، وهي "مستوى السلامة والأمن في المجتمع"، و"حجم النزاع المحلي والعالمي"، وأخيرا "درجة التسلح". وقالت: إن هذا العام يشهد ثبات المستويات العامة، لكن الصورة ليست متساوية على مستوى العالم، حيث تشهد 86 دولة انخفاضا في مؤشر السلام، بينما تتمتع 76 دولة بارتفاع في مؤشر السلام. وأوضحت الصحيفة، أن التدهور يتركز بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ نجد أن سوريا هي الدولة الأكثر خطورة في العالم تليها العراق وأفغانستان. أما ليبيا، فقد كانت أسرع دول العالم تدهورا إذ سقطت 13 مرتبة وأصبحت في المرتبة 149 أي الدولة ال14 في الدول الأقل سلاما. وأشار تقرير المعهد إلى انخفاض مستوى السلام في أميركا الجنوبية بالاحتجاجات العامة في البرازيل والمكسيك بالإضافة إلى تزايد الإجرام بالمنطقة. كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 350% في قتلى الصراعات خلال الفترة من 2010 (49 ألفا) و2014 (180 ألفا). ومن الجانب المقابل، يقول التقرير: إن كلا من آيسلندا والدانمارك كانتا أكثر دول العالم سلاما في الوقت الذي تستمر فيه القارة الأوروبية في ترسيخ مستويات السلام مع هبوط مؤشري القتل والجريمة إلى أقل مستوياتهما.
