كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار عن تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو المقبل. مؤكدا انه سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، مضيفا انه سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص. جاء ذلك في كلمة سموه، أمس في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ودعا سموه في الملتقى دول المنطقة للتعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة. وقال : نجحت دول الخليج العربي في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، ويجب علينا اليوم العمل وبذل كافة الجهود الضرورية لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار. وتناول سموه جهود المملكة على المستويين الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال عدة خطوات تحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة. وأفاد بأن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الانفاق على القطاعات الرئيسة، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي. واستعرض سموه القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية. حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أمريكي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو المقبل، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين. كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص. وأبان سموه أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية. بالإضافة لتطوير تطبيق الكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية. مشيرًا إلى أن أهم الاصلاحات الرئيسة في البيئة الاستثمارية السعودية يتمثل في تسريع وتبسيط الاجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط، والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
