دعت السعودية مجدداً المستثمرين من كل أنحاء العالم إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، كاشفة عن فرص استثمارية فردية بقيمة 525 بليون ريال (140 بليون دولار) في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها خلال شهر أيار (مايو) المقبل. وأكد الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، خلال فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي الذي بدأ أعماله في دبي أمس، أن دول المنطقة تحتاج إلى التعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة. وقال الفيصل: «نجحت دول الخليج العربي في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، ويجب علينا اليوم العمل وبذل كل الجهود لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار». وأشار إلى جهود المملكة على المستوى الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال خطوات تحفيزية عدة مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة. وتحدث الفيصل عن القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، إذ تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 بليون دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في شهر مايو، إذ سيتم فتح كل هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص. وأضاف أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، إضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني خاص يضم قائمة بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية. وأشار إلى أن أهم الاصلاحات الرئيسة في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط، وبدء مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
