دعت المملكة المستثمرين من كافة أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة الأمير سعود بن خالد الفيصل في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ودعا الفيصل في الملتقى دول المنطقة للتعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة. وأضاف أن دول الخليج العربي نجحت في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، ويجب علينا اليوم العمل وبذل كافة الجهود الضرورية لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار. وتناول الفيصل جهود المملكة على المستوى الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يُعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال عدة خطوات تحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة. وأفاد بأن الخطة ستساهم في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الإنفاق على القطاعات الرئيسة، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي. واستعرض خلال كلمته القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أمريكي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو المقبل، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص. ولفت المدير التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة إلى أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات، بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية، مشيراً إلى أن أهم الإصلاحات الرئيسة في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط والبدء في مزاولة النشاطات الاستثمارية المختلفة. الجدير بالذكر أن أكثر من 6000 شركة أجنبية قامت بتأسيس أعمال لها في المملكة خلال العقد الماضي، وذلك كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، ونما معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية مجتمعة بنسبة 16% سنوياً، ليرتفع من 50 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 180 مليار دولار في عام 2014م. وتقدم المملكة للمستثمرين الأجانب دخولاً لسوق استثماري مُعفى من الضرائب يضم 300 مليون نسمة في 17 دولة عربية عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ويتميز المجتمع السعودي بنسبة عالية من الشباب الذين لهم معرفة بالتقنيات الحديثة، وهي تضخ استثمارات ضخمة في رأس المال البشري وقطاع الرعاية الصحية بما نسبته 40% من الميزانية الوطنية وبما يشمل 35 جامعة أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ولا تفرض المملكة ضريبة على الدخل، أو تملك العقارات، أو الراتب، ولا تفرض ضريبة على القيمة المضافة، وتبلغ نسبة ضرائب الشركات 20% مع إمكانية نقل الخسائر إلى الأمام بأجل غير مسمى لتعويض الالتزامات الضريبية المستقبلية، وتتيح المملكة للمستثمرين الأجانب إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة. وتضم قائمة المؤسسات السعودية المشاركة في الجناح، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وزارة الصحة، شركة صدارة للكيميائيات، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مدينة جازان الاقتصادية، شركة أرامكو السعودية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تطوير المشاريع الصغيرة، هيئة المدن الاقتصادية.
