أوضح المهندس فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية ان أكثر من 40 بالمئة من المشروعات الحكومية متعثرة نتيجة تماشيها بالعقود القديمة وعدم تطبيقها عقد فيديك الذي سينهي كافة العراقيل التي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع مبينا في الوقت نفسه ان تنفيذ مشاريع القطاع الخاص لا يلزم تطبيق عقود «فيديك» كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص. واوضح المهندس الحمادي خلال الاجتماع الذي عقد باللجنة الوطنية للمقاولين واتحاد المقاولين العرب في غرفة جدة امس ان الاجتماع شدد وبأهمية كبيرة على ضرورة تفعيل العقد الموحد «فيديك» الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن بين شركات المقاولات والجهات الحكومية على السواء معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الجاري على جميع المشاريع في كافة مناطق المملكة. وأشار المهندس الحمادي أن نظام عقد «فيديك» يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار، ودعا إلى أن يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم استمرار تعطلها. من جهته اكد خلف العتيبي عضو ادارة مجلس غرفة جدة بأن المقاولين يواجهون تحدياً كبيراً في الوطن العربي بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص، وأشار إلى أنهم يعملون من خلال غرفة جدة وبقية الغرف السعودية على إزالة كل المعوقات التي تواجههم من قبل الجهات ذات العلاقة، مرحباً بكل الآراء والمبادرات التي تطرح بهدف الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية البناء والتعمير في كل أركان المعمورة ويعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 ترليون ريال في السعودية. من جهته أشار المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة أن عمل البناء والتشييد فيه تحقيق صريح لأحد أسباب الاستخلاف في الارض وهو عمارتها ومن هنا يأتي دورنا في تطوير المهنة بالتقنية ورفع مستوى الجودة وسلامة الأفراد والمستخدمين ونشر قيم الصدق والأمانة وحماية البيئة مستعينين بالله ثم بتنوعنا وبما نملكه من كوادر مدربة وامكانات مالية ومعدات حديثة وخبرات متراكمة وأسواق ناشئة. وشدد على ان المعوقات التي تواجههم لا تتوقف على القوانين المتلاحقة لوزارة العمل، بل تتمثل أيضاً في الصورة السلبية التي رسمها الإعلام في أغلب الدول العربية على المقاول. وقال: للأسف لا أحد يسأل عن مشاكل المقاول أو مستحقاته التي تتأخر كثيراً لدى الجهات الحكومية أو أصحاب المشاريع، لكنهم فقط ينظرون إلى جانب واحد الذي يتعلق بالسلبيات، ومن المهم جداً التحرك لتغيير هذه الصورة السلبية من خلال اتحاد حقيقي بين المقاولين العرب.
