دعا خبراء ومختصون شاركوا في ورشة عمل نظمتها غرفة جدة أول من أمس الجهات الحكومية إلى تطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع التشييد والبناء الذي يشهد استثمارات عملاقة تتجاوز 2.6 تريليون ريال، وطالبوا بضرورة التدخل لمواجهة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أهم الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف العتيبي أن ورشة عمل "دراسة معوقات قطاع التشييد والبناء ومقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل" التي نظمتها لجنة المقاولين، قامت بالتعاون مع مكتب المهندس محمد سعيد دردير للاستشارات الإدارية، لافتا إلى ضرورة وجود دراسة تفصيلية تشمل القيام باستطلاع الرأي من خلال ورشة عمل أو لقاءات مع مسؤولين بالقطاع، وتقديم دراسة عن معوقات القطاع والحلول المقترحة. من جهته، شدد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية المهندس محمد سعيد دردير على أهمية قطاع التشييد والبناء، وقال خلال الورشة: بلغت مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفقا للإحصاء الأخير الصادر في منتصف عام 2014، نحو 2.8 ترليون دولار أميركي، أي أنه يتجاوز (10 تريليونات ريال سعودي)، وتراوح مراحل هذه المشاريع ما بين مرحلة الدراسة المبدئية إلى مرحلة التشغيل، وتأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر مشاريعاً بالمنطقة، حيث تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد الإنشاء في المملكة حاجز 700 مليار دولار (2.625 تريليون ريال) تمثل 48% من قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذه الطفرة العمرانية المتسارعة سترفع معدلات الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يضطلع بدور أساس في عملية التنمية. وشدد دردير على ضرورة دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها لأنها أحد الركائز الأساسية اللازمة لتفعيل الدور التنموي لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن أنها تمكنه من استخدام أفضل الآليات اللازمة لمواجهة أهم مشاكله وتقترح عددا من الأساليب الناجعة لتنمية وتطوير القطاع، خاصة وأنه يعد الركيزة الأولى التي تعتمد عليها الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى. من جهته أشار المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة إلى أهمية الوقوف على جميع المعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، وقال: لقد خلصت دراسات سابقة إلى ضرورة تطوير وتنمية قطاع البناء والتشييد لدعم الاقتصاد وفتح فرص عمل جديدة، وأن السبيل لمساهمة القطاع برفع نسبة السعودة يكون بتحسين بيئة عمل المقاولين وتشجيعهم المستثمرين على الدخول في السوق والتوسع وليس الحل برفع نسبة التوطين وإنما بزيادة عدد المنشآت.
