قالت الباحثة المتخصصة في التمويل الإسلامي كاميلا بلادي، إن اليابان باتت جاهزة لاستقبال التمويل الإسلامي والتحول إلى مركز دولي في آسيا له، مضيفة إن الدولة التي أعدت بنيتها القانونية لتسهيل هذا النوع من التمويل تقدم فرصا واعدة بالاعتماد على اقتصادها العالمي والالتزام المعروف عن شعبها بالإنتاج والعمل. ولفتت بلادي، الموجودة حاليا في طوكيو، في مقال لها حول أوضاع التمويل الإسلامي في اليابان، بحسب ما أفادت قناة السي إن إن ،أن الدولة الآسيوية تحمل فرصا واعدة للتمويل الإسلامي؛ نظرا لموقعها الاقتصادي الرائد في آسيا والعالم، كما أنها قادرة على أن تكون مصدر جذب للأموال القادمة من الشرق الأوسط والخليج بحثا عن فرص استثمارية. وبحسب بلادي، فإن الحكومة اليابانية، إلى جانب تجمعات الشركات اليابانية العملاقة المعروفة ب «كيريتسو» مهتمة بإصدار صكوك إسلامية لجمع التمويلات من السوق، وتنقل الباحثة المتخصصة بالتمويل الإسلامي عن المصرفي طريق الله خان، قوله إن اهتمام طوكيو بالتمويل الإسلامي بدأ عام 2005 عبر عمليات تعاون مع مؤسسات مالية في ماليزيا والإمارات وجرى استخدام وسائل التمويل تلك لجذب الاستثمارات إلى اليابان. وصدرت الصكوك اليابانية الأولى عبر شركة «أيون» بماليزيا عام 2007، وفي عام 2010 صدرت صكوك عن مؤسسة «نامورا الاستثمارية» وتبعتها صكوك من «تويوتا» للسيارات عام 2012 بقيمة 88 مليون دولار، قبل أن يُصدر بنك ميتسوبيشي عام 2014 صكوكا ب500 مليون دولار. وعدلت طوكيو قوانينها المالية والضرائبية بحيث تتيح التمويلات الإسلامية، وسمحت بإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في السندات ذات الأهداف الخاصة، واعتبرت بلادي أن تلك الخطوات تدل على أن اليابان «قامت بالخطوات الضرورية للتحول إلى نمر آسيوي على صعيد التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك».
