سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليابانيون يتكاتفون مع السعوديين من أجل تطوير معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مؤسسة دولية تكرِّم مصرفيين سعوديين ساهموا في إنجاح أول صكوك قادمة من القارة السمراء
وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لتطوير معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع التركيز على الصكوك. وتنضم الوكالة اليابانية بذلك لوكالات أخرى من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية دخلت مجال التمويل الإسلامي. وذكرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة في بيان أن الاتفاق مع الوكالة اليابانية يحث على بذل جهود لتطوير أسواق المال الإسلامية في الدول الستة والخمسين الأعضاء في البنك. ودخلت المؤسسة أسواق المال الإسلامية للمرة الأولى في سبتمبر - أيلول حينما حصلت على تسهيل تمويل مرابحة بقيمة 100 مليون دولار يسدد على ثلاث سنوات من بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه. وفي يونيو - حزيران طلبت وزارة المالية الأردنية مساعدة الوكالة اليابانية لإصدار صكوك. ويمثل إصدار صكوك أحد أهداف الحكومة الأردنية في ظل برنامج للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي. وقال كونيو اوكامورا المستشار الخاص للوكالة اليابانية في بيان إن الاتفاق سيسهم في تعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وجذب المزيد من البنوك اليابانية للقطاع. الحفاوة بالقارة السمراء حفلت السنة الماضية بأحداث لا تنسى بصناعة المال الإسلامية. فقد كانت تلك السنة التي أثبتت فيها الصناعة «عالميتها» و»عولمتها» بعد دخول دول غير إسلامية لسوق الصكوك كبريطانيا وهونق كونق. القارة الأفريقية كان لها نصيبها عبر الإصدار التاريخي لجمهورية السنغال. تلك السندات الإسلامية التي مهدت الطريق أمام الدول الأخرى (كجنوب إفريقيا) للسير على خطى السنغال. وكانت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ( التابعة للبنك الإسلامي للتنمية) تقف خلف هذا المشروع التنموي الضخم. وجمعة حكومة السنغال عبر الصكوك ما يصل إلى 200 مليون دولار. وعقب إنجاز مشروع صكوك السنغال، كافأت المؤسسة الإسلامية أعضاء فريق العمل تقديرا لمساهمتهم القيمة في إنجاح هذه العملية. ويضم فريق العمل مصرفيين سعوديين هما طارق ملائكة ومحمد الخنيفر. وتنتهج المؤسسة التي تأسست عام 1999 استراتيجية جديدة للمساعدة في زيادة جاذبية التمويل الإسلامي من خلال تأسيس بنوك وشركات تأجير وتأمين تلتزم في أعمالها بأحكام الشريعة. من ناحية أخرى، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لرويترز إن المؤسسة تخطط لدخول أسواق المال الإسلامية لجمع نحو 1.2 مليار دولار تمويلات طويلة الأجل خلال السنة المالية الحالية. وتبحث المؤسسة زيادة رأس المال بينما تتوسع في أنشطتها للتنمية الاقتصادية وستقدم اقتراحاً بهذا الشأن للمساهمين في يونيو - حزيران 2015. ومؤخرا منحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف AA للمؤسسة رغم انخفاض مديونيتها التي من المتوقع أن تنمو مع توسع المؤسسة في أنشطة الإقراض. وقال خالد العبودي المدير التنفيذي للمؤسسة «بموجب برنامج الاقتراض الذي وافق عليه مجلس الإدارة مؤخرا نعتزم جمع تمويلات طويلة الأجل من الأسواق بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.» وقال العبودي إن المؤسسة ستبحث كلا من القروض الإسلامية المجمعة وإصدار الصكوك. وأضاف «نظرا لأن استراتيجيتنا تهدف إلى تنويع مصادر التمويل فسنتبع الحلين وفقا لاعتبارات كفاءة التكلفة بطبيعة الحال.» تغير شهية المستثمرين أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن سوق السندات الإسلامية تبدو مقبلة على عام آخر من النمو، إلا أن بعض المستثمرين يعتزمون تقليل مخصصاتهم لهذه الأصول وهو ما قد يرفع العوائد. ولا يزال الطلب من المستثمرين في دول الخليج وجنوب شرق آسيا يفوق المعروض وهو اختلال ساهم في تقليل العوائد على الصكوك وجعلها مصدر تمويل جذابا للشركات والجهات السيادية. وأشار التقرير إلى أن ذلك قد يساهم في رفع حجم الإصدارات العالمية للصكوك في 2015 إلى ما يتراوح بين 150 مليارا و175 مليار دولار ليتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 137 مليارا الذي سجله في عام 2012. ومن بين 105 مستثمرين شاركوا في المسح قال نصفهم تقريبا إنهم يتوقعون تخصيص ما بين خمسة و25 بالمئة من محافظهم لسوق الصكوك. ويقل ذلك عن نتائج مسح العام الماضي حين قال مستثمرون إنهم يعتزمون تخصيص ما يتراوح بين 25 و35 بالمئة في المتوسط. وقالت الدراسة إن التراجع قد يعزى إلى توقعات في السوق بارتفاع أسعار الفائدة وتعاف اقتصادي متوقع في الأسواق الغربية. لكن قد تطرأ عوامل أخرى على السوق ومنها عزوف المستثمرين عن الصيغ الجديدة حيث لم يبد 25 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اهتماما بالصكوك القابلة للتحويل أو الهجين، بينما قال 45 بالمئة منهم إنهم يفضلون الصكوك المرتبطة بمشروعات.
