كان إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في 15 شوال عام 1395ه، الموافق 20 أكتوبر 1975م، نقلة نوعية مهمة وعلامة مضيئة في تاريخ التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. فقد نجح البنك ولله الحمد في تحقيق جزء كبير من الأهداف التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء للنهوض بمستوى المعيشة فيها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. وبلغ الإجمالي التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة حتى نهاية شهر ذي الحجة 1425ه الموافق 9 فبراير 2005م ما يزيد على 7 ر43 مليار دولار أمريكي وبإضافة ما تم اعتماده من عمليات ومشاريع خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 1426ه فان المجموع التراكمي للتمويلات المعتمدة من مجموعة البنك حتى تاريخه يصل إلى نحو 47 مليار دولار أمريكي خصصت منه نسبة 7 ر 36 بالمئة لتمويل المشاريع و 2 ر 61 بالمئة لتمويل التجارة و 5 ر0 بالمئة لعمليات المساعدة الفنية و5 ر 1 لعمليات المعونة الخاصة التي تقدم على هيئة منح وهبات من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بهدف الإسهام في دعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة في تلك المجتمعات. استحداث أساليب تمويلية لتعزيز جهود التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية تضاعف رأسمال البنك ونتيجة لزيادة عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة في وقتنا الحاضر تضاعف رأسمال البنك المكتتب فيه عدة مرات لتمكين البنك من الإسهام في مواجهة متطلبات التنمية في دوله الأعضاء وجاءت الزيادة الأخيرة في رأس المال استجابة لتوجيهات القمة الإسلامية التاسعة التي عقدت في الدوحة بدولة قطر حيث صدر قرار مجلس المحافظين بزيادة رأسمال البنك المصرح به من ستة مليارات دينار إسلامي إلى خمسة عشر مليار دينار إسلامي ما يعادل نحو العشرين مليار دولار أمريكي وذلك بهدف مواجهة المتطلبات الناجمة عن اتساع رقعة نشاط البنك والتزاماته ومسؤولياته. ووفقا لتقرير للبنك الإسلامي للتنمية فقد تمكن البنك بفضل الله من استخدام عدد من البرامج والأساليب والنوافذ المبتكرة المتفقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بالإضافة إلى الإسهام في رفع نسبة التجارة البينية للدول الأعضاء فإلي جانب اهتمام البنك بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقطاعاتها التقليدية المختلفة أولى البنك عناية خاصة لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلا عن أنها عصب النمو والتطور، وقد بلغ مجموع العمليات المعتمدة في نطاق برامج البنك لتمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء صادرات وواردات وحدهما حتى 23 ربيع الأخر 1426ه 31 مايو 2005م 1881 عملية بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 3 ر 23 مليار دولار أمريكي وقد استحدث البنك عددا من البرامج وأساليب التمويل بهدف تعزيز جهود التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين تلك الدول. تمويل الواردات وقد استحدث البنك عددا من البرامج والصناديق حققت نتائج باهرة منها برنامج تمويل الواردات بين الدول الأعضاء في البنك وبلغ حجم تمويلات البنك في إطار هذا البرنامج حتى ربيع الآخر 1426ه مايو 2005م نحو 3 ر 21 مليار أمريكي لتمويل 1553 عملية لصالح 43 دولة من الدول الأعضاء وبرنامج تمويل الصادرات بين الدول الأعضاء في البنك الذي بلغ مجموع تمويلاته في إطار هذا البرنامج حتى ربيع الآخر 1426ه 19 دولة من الدول الأعضاء ومحفظة البنوك الإسلامية التي يديرها البنك ويشارك فيها نحو 20 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية بلغت تمويلات حتى ربيع الأخر 1426ه مبلغ 17 ر 4 مليار دولار لتمويل 297 عملية لصالح 29 دولة عضوا في البنك وصندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار إذ قام الصندوق حتى ربيع الأخر 1426ه باعتماد تمويل 176 مشروعاً وعملية بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو6 ر 1 مليار دولار والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهى مؤسسة دولية مستقلة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في رأسمالها بمقدار النصف وقد باشرت أعمالها منذ يوليو 1995م وتضم في عضويتها حتى تاريخه 35 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ويبلغ رأسمالها نحو 150 مليون دولار وتهدف المؤسسة إلى توسيع إطار المعاملات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء من خلال تأمين وإعادة تأمين ائتمان صادرات السلع وتأمين وإعادة تأمين الاستثمارات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتعويض المؤمن له تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المغطاة. وبلغت التزامات التأمين التي وافقت عليها المؤسسة منذ بدء نشاطها في عام 1995م وحتى نهاية الربع الأول لعام 1426ه مبلغ 8 ر 1 مليار دولار وبلغت قيمة الصفقات التجارية والمشاريع والاستثمارات المؤمن عليها حتى ذلك التاريخ 955 مليون دولار أمريكي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهى مؤسسة مالية دولية مستقلة متعددة الأطراف أنشأها البنك بهدف تنمية القطاع الخاص عن طريق الإسهام في تمويل مشاريعه في الدول الأعضاء ويبلغ رأسمالها الاسمي مليار دولار ورأسمالها المتاح للاكتتاب خمس مئة مليون دولار يسهم البنك فيه بمقدار النصف وقد بدأت المؤسسة نشاطها في شهر ربيع الأخر 1421ه وبلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المؤسسة حتى 14 ربيع الثاني 1426ه 50 دولة منها 44 دولة صادقت على اتفاقية التأسيس، كما تضم المؤسسة في عضويتها البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية بالإضافة إلى خمس مؤسسات مالية عامة وأسهمت المؤسسة حتى 14 ربيع الأخر في تمويل 50 مشروعا إنمائيا لصالح 17 دولة عضوا في المؤسسة بمبلغ إجمالي قدره نحو 305 ملايين دولار، وذلك في قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والنفط والغاز والطيران والغزل والنسيج والخدمات والعقارات في القطاع المالي بالإضافة إلى خطوط التمويل المقدمة للبنوك لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق البنية الأساسية الذي بدأ نشاطه الفعلي في غرة ذي القعدة 1422ه الموافق 15 / 1 / 2005م ومقره مدينة المنامة في مملكة البحرين وللصندوق مكتب اقليمي في بروناي دار السلام. رأس المال طويل الأجل ويسعى الصندوق للحصول على رأس المال طويل الأجل بالدخول في استثمارات الإسهام في رأس المال وما شابهها في مشاريع البنية الإسلامية والصناعات المرتبطة بها في الدول الأعضاء وتشجيع استخدام التمويل الإسلامي لمشاريع البنية الاساسية، وكان أول إقفال للصندوق في 6 / 12 / 2001م والمبلغ الملتزم به للاستثمار في رأس مال الصندوق 730 مليون دولار ومبلغ التسهيلات التمويل التكميلية 200 مليون دولار بالإضافة إلى مشاريع خاصة بقيمة 50 مليون دولار، والمستثمرون الاساسيون في الصندوق هم الحكومات والمؤسسات المالية في عدد من الدول الأعضاء بالبنك وتتركز استثمارات الصندوق في قطاعات البنية الأساسية مثل توليد الكهرباء والاتصالات والنقل والطاقة والموارد الطبيعية والمياه والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الصلة بالبنية الأساسية بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية الخاصة وأسواق رأس المال، وقد بلغت استثمارات الصندوق حتى تاريخه 401 مليون دولار شملت مشاريع مختلفة في خمس دول أعضاء وثمة مشاريع أخرى يقوم الصندوق حاليا بدراسة إمكانية المساهمة فيها، والصكوك الإسلامية حيث أكمل البنك عملية إصداره الثاني لصكوك البنك الإسلامية الدولية بمبلغ مليار دولار وطرحت في أسواق رأس المال الدولية في يونيو 2005م بعد الإقبال وللنجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول لصكوك البنك وكان بقيمة 400 مليون دولار والتي استخدمت بالكامل في تمويل11 مشروعا إنمائيا في عشر من الدول الأعضاء في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات وصناعة التعدين، وقد تم تصنيف صكوك البنك على أعلى درجات التصنيف الائتماني وذلك تبعا للتصنيف الذي حصل عليه البنك من مؤسسة ستاندرد اند بورز العالمية للعام الثاني على التوالي، وصندوق وقف البنك الإسلامي للتنمية والذي يقدم البنك من خلاله للمجتمعات الإسلامية التي تعيش في دول غير أعضاء بالبنك المساعدات اللازمة لتمكينه من تحقيق قدر من النمو والتقدم الاجتماعي وقد بلغ إجمالي ما قدمه البنك حتى تاريخه لهذه المجتمعات نحو 207 ملايين دولار أمريكي للإسهام في تمويل 691 عملية ومشروعا إنمائيا في قطاعي التعليم والصحة لصالح 67 مجتمعا إسلاميا في الدول غير الاعضاء، كما قدم البنك من صندوق الوقف نحو 381 مليون دولار أمريكي في شكل منح ومعونات عاجلة لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.
