تواصل الصكوك الإسلامية نموها وتوسعها، بالرغم من المشاكل الاقتصادية العالمية، حيث أكدت تقارير اقتصادية حديثة بلوغ مجموع إصدارات الصكوك عالميا خلال العام الجاري»61» مليار دولار، فيما تؤكد التقارير نفسها إمكانية قفزها إلى أكثر من 100 مليار نهاية العام، يذكر أن نمو هذه الصكوك قد وصل العام الماضي إلى معدل 85 %، ووفقا لهذه الأرقام فإن سوق الصكوك يشهد مرونة عاليه بسبب التقلبات التي شهدتها أسواق السندات العالمية ، وخاصة بعض الإشارات التي صدرت عن السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة حيث أثارت العديد من المخاوف لدى صناع القرار المالي وطالبي التمويل، إضافة إلى بعض التوقعات المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وحسب التقرير نفسه فإن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى في الإصدار حيث بلغ مجموع ما أصدرته من الصكوك 7،5 مليار دولار، فيما احتلت الإمارات المركز الثاني بمجموع إصدارات بلغت 5،2 مليار دولار، ثم البحرين وقطر والكويت، وهذا يرفع حجم زيادة الصكوك العالمية القائمة إلى 245،3 مليار دولار للعام 2013، أي بزيادة نسبتها 7 % مقارنة مع حجم الصكوك المسجلة في نهاية العام 2012 والذي بلغت فيه 229،3 مليار دولار، هذا يحدث في الوقت الذي تبذل فيه كل من الإمارات العربية وقطر والكويت جهودا على مستوى البنوك المركزية لتشكيل تكتل عالمي لتسويق الصكوك عالميا وتنشيط سوقها في الوقت الذي تتوقع فيه بعض التقارير بزيادة الطلب العالمي عليها ليبلغ 421 مليار دولار في العام 2016. ووفقا لتقرير مماثل صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن وتيرة نمو إصدار الصكوك الإسلامية معرضة للإبطاء بسبب الاقتصاد العالمي غير المستقر، حيث أشار التقرير إلى أن التمويل الإسلامي يحافظ على وتيرة نموه السريع، ويعزز صدقيته كبديل للتمويل التقليدي، مبينا أن المشاكل البنيوية هي من تحد تواصل نمو قدرته الكامنة، مشيرة في بيانها إلى أن النمو الذي سجله القطاع جعلها أكثر حساسية لتذبذبات الاقتصاد العالمي. وأوضح مختصون أن المشاكل البنيوية ترسم تحديات لهذه الصناعة، ورغم تسجيل معدلات كبيرة هذه السنة فإن القطاع يكافح لتسجيل المستويات الاستثنائية التي حققها العام الماضي بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بالأسواق، موضحاً أنه على المستوى العالمي تراجع إصدار الصكوك 25% وبلغ حتى 22 سبتمبر نحو 77.4 مليار دولار، (خلافا للتقارير التي ترى أنه وصل الى 61مليار دولار) ومع ذلك فإن هذا الرقم يقترب من إجمالي الإصدارات المسجلة عام 2011. وعلى مستوي الدول خارج منطقة الخليج فإن نمو الصكوك يشهد نموا مماثلا، وبالرغم من الحالة الراهنة في مصر فإن سوق الصكوك الأولية شهد نشاطا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي، فوفقا لتقرير صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فإن سوق الصكوك المصرية قد نمت بنسبة 33% بمقدار 7.8 مليار دولار على أساس شهرى، وأوضح التقرير أن حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية مثلت نسبة 84.9% من السوق الأولية، بينما مثلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 4% فيما كانت الحصة المتبقية من نصيب الشركات 11.1%، واستحوذت السوق الماليزية على النسبة الأكبر من الإصدارات بواقع 65.8% خلال الشهر. وأشار التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016. في القارة الافريقية ووفقا لصحيفة « الفاينانشيال تايمز» ، فإن القارة تتجه بشكل واسع للمرة الاولى في تاريخها الى تبني الادوات المالية الاسلامية، في ظل سعي المزيد من الدول الافريقية الى جذب اموال دول الشرق الاوسط الغنية للاستثمار في برامج البنى التحتية الضخمة التي تعتزم انشاءها، وأشارت الصحيفة إلى انتعاش سوق الصكوك خلال الشهر الحالي بعد ان اصبحت نيجيريا صاحبة الاقتصاد الاكبر في افريقيا جنوب الصحراء ثاني الدول التي تطرح سندات اسلامية- صكوكا- بقيمة 100 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد ايام من تبني السنغال لنفس السياسة. ووفقاً للمحللين فان الصكوك الإسلامية التي اصدرتها ولاية اسون النيجيرية في جنوب البلاد، والتي صدرت بقيمة 62 مليون دولار، تعد اشارة على بداية الاتجاه نحو الادوات الاسلامية في التمويل في افريقيا، في الوقت الذي تعتبر فيه افريقيا موطناً لأكثر من 400 مليون مسلم وهو ما يمثل تقريباً ربع عدد المسلمين في العالم. وبالعودة إلى الخليج فإن سوق الصكوك المتداولة في السوق السعودية قد شهدت تداولات متدنية خلال العام الجاري حيث بلغت 227.1 مليون ريال فقط، رغم ان حجم إصدارات الصكوك والسندات المتاحة للتداول في السوق تبلغ 28 مليار ريال، نصفها للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 14 مليار ريال، تليها صكوك شركة صدارة للخدمات الأساسية بقيمة 7.5 مليار ريال. وقد استطاعت الإمارات ووفقا لتقرير لصحيفة الاتحاد أن تستحوذ على ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية من السندات والصكوك الخليجية في ال9 أشهر الماضية، وفي تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني فإن 46.5% من قيمة الاصدارات كانت للإمارات. وبلغت قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية نحو 10,2 مليار دولار (37,4 مليار درهم) من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية البالغة 21,9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. حيث اشارت البيانات إلى أن الربع الثالث من العام سجل انخفاضاً ملموساً في إصدار السندات والصكوك الخليجية بلغت نسبته نحو 50%، إذ بلغت قيمة الإصدارات الأولية في هذا المجال نحو 3,4 مليار دولار فقط مقارنة مع 6,8 مليار دولار في الربع الثالث من 2012.
