أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس، مبادرة لتحويل دبي إلى «عاصمة للصكوك الإسلامية»، في خطوة هي الأولى لتحقيق طموح القيادة السياسية لتحويل الإمارة إلى «عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، للاستفادة من قطاع يصل حجمه إلى 8 تريليونات دولار في العالم. واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في دبي، أن هذه المبادرة هي «البداية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بعدما رسمت خطة استراتيجية لاتباع معايير دولية تحكم كل ما يتعلق بالمنتجات الإسلامية». وأشار إلى أن الإمارات «بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تستطيع أن تكون الأولى في مجالات كثيرة، بينها الاقتصاد الإسلامي، مدعومة بمشاريع ومبادرات». وكشف المدير العام للجنة العليا لمبادرة الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم، أن دبي تخطط لإطلاق معايير للاقتصاد الإسلامي مطلع الشهر المقبل، وهيئة رقابية وتشريعية تنظم قطاع الاقتصاد الإسلامي بكل محاوره ومنتجاته، من صكوك وتمويل وتأمين ومنتجات حلال ومعالجة المواد الاستهلاكية وفق الشريعة الإسلامية، واعتماد المواد الغذائية والمصادقة عليها وضبط الجودة. وتراهن دبي على التجارة الخارجية للعالم الإسلامي التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، أو 11 في المئة من التجارة العالمية. وتحقق التجارة الخارجية للعالم الإسلامي نمواً سنوياً يتجاوز 24 في المئة. ويشكل استيراد المنتجات الحلال نحو 20 بليون دولار. وأكد كاظم، أن الإمارة تعمل على ترويج إصدار الصكوك بين الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات والدول العربية والأجنبية. ولفت إلى أن دبي «تطمح لاحتلال المركز الأول في إدراج الصكوك كونها تحلّ في المرتبة الثالثة عالمياً، بإصدارها صكوكاً إسلامية بقيمة 9 بلايين دولار، ما سيعزز دورها لترويج المنتجات الإسلامية. وتوقع نمو إصدارات الصكوك عالمياً بنسبة 141 في المئة بحلول عام 2016، بعد تسجيل 665 إصداراً العام الماضي. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة عالمياً بين الأعوام 1996 و 2012، نحو 426 بليون دولار من خلال 2923 إصداراً. وعن سوق دول مجلس التعاون الخليجي، تسارعت وتيرة إصدار الصكوك فيها منذ عام 2004، لتشكل أكثر من 50 في المئة من سوق السندات خلال عامي 2007 و2008. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول الخليج في إصدار الصكوك إقليمياً، إذ بلغت بين الأعوام 1996 و2012 نحو 43 بليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 27 بليون دولار، ثم قطر بنحو 14 بليوناً، والبحرين 12 بليوناً، والكويت 3 بلايين دولار. وتخطط الإمارة لمضاعفة حصة الصكوك من الإصدارات، ما يوفر فرصة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصكوك، علماً أن الصكوك تمثل خمس قيمة الإصدارات في الإمارة، في حين تستحوذ السندات على معظم الإصدارات. كما تخطط القيادة العليا في الإمارة لإدراج إصدارات الصكوك في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين، فضلاً عن سوق «ناسداك دبي»، علماً أن 22 في المئة فقط من إصدارات الصكوك في دبي مدرجة في أسواق المال، كما أن نصف الإصدارات المحلية غير مدرجة محلياً أو عالمياً. وتبلغ قيمة الصكوك المدرجة في أسواق الإمارة 9.2 بليون دولار، في حين تصل قيمة الصكوك غير المدرجة 7.5 بليون دولار، والدبيانية المدرجة في الأسواق العالمية 6 بلايين دولار. وتحتل دبي المرتبة الثالثة عالمياً، في مجال إدراج الصكوك بعد ماليزيا ولندن. وأعلن كاظم، أن «إدراج الإصدارات في أسواق المال في الإمارة، ينقل دبي إلى مركز متقدم من حيث الإدراج، ويشجع الشركات الإقليمية والعالمية على إدراج صكوكها في أسواق المال المحلية». وأكد أن الإمارة «تخطط لاحتلال المرتبة الأولى في السنوات المقبلة». وقال «في حال إدراج كل الصكوك الصادرة في دبي في أسواق المال المحلية، فستنتقل إلى المركز الثاني. ولو كان 50 في المئة من السندات التقليدية في دبي، أُصدرت على شكل صكوك ومدرجة في الأسواق المحلية، لكانت دبي حلّت في المركز الأول.
