يعود مصرف غولدمان ساكس مرة أخرى لإصدار سندات إسلامية قيمتها ما لا يقل عن 500 مليون دولار ، وهي إشارة إلى أن التمويل الإسلامي هو الاتجاه السائد للمصارف التقليدية الكبيرة سعيا منها للاستفادة من أموال الشرق الأوسط. ووفقا لرويترز ، سيلتقي المصرف الأميركي بمستثمرين في قطر الأربعاء المقبل، و في الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي لمناقشة إصدار الصكوك، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من غولدمان. وبذلك يكون غولدمان ، المصرف غير الإسلامي الثاني الذي يقوم ببيع صكوك إسلامية، بعد قسم الشرق الأوسط في مصرف HSBC الذي بدأ بصفقة قيمتها 500.000 مليون دولار في عام 2011. وتستعد المصارف العالمية الأخرى على أن تحذو حذوهما.ففي الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، تم الإعداد لإصدار صكوك في ماليزيا في كلا من مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي France's Societe Generale ، ومصرف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي Tokyo-Mitsubishi UFJ ، أكبر مصرف في اليابان. وفي محاولة غولدمان الأولية لبيع الصكوك في عام 2011 ، اتهمه البعض بعدم اتباع المبادئ الإسلامية، التي تشمل حظرا على دفع الفائدة والمضاربة النقدية البحتة. تعود المصارف الأميركية الآن إلى السوق مع نمو صناعة التمويل الإسلامي بسرعة، يغذيها الاقتصادات المزدهرة في الخليج وجنوب شرق آسيا. ووفقا لشركة طومسون رويترز ، بلغت إصدارات الصكوك هذا العام ماقيمته 85.9 مليار دولار مقارنة ب74.9 مليار دولار عبر 558 صفقة في العام الماضي. ولايزال حجم هذه المعاملات صغيرا مقارنة بالتمويل التقليدي، ولكنه كاف لجعلها جديرة باهتمام المقترضين الغربيين. بدأت الحكومات في الدول غير الإسلامية أيضا بإصدار الصكوك في شهر حزيران الماضي ،وكانت بريطانيا أول حكومة غربية تقوم بذلك، في حين تخطط هونغ كونغ وجنوب أفريقيا ولوكسمبورج ببيعها هذا العام. بالنسبة لبعض المستثمرين، يعد غولدمان هو رمز المصرفية الغربية، إلا أن محاولته الأولى لدخول سوق الصكوك – إصدار قيمته 2مليار دولار مسجل لدى البورصة الإيرلندية قبل ثلاث سنوات – كانت مثار جدل وشك باستغلال التمويل الإسلامي. وقال بعض المحللين، وقتئذ ، أن غولدمان قد يستخدم عائدات هذه الإصدار لإقراض المال لعملاء المصلحة، أو قد لا يتداول الإصدار بقيمته ، والتي قد تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية . و على الرغم من أن غولدمان أصر على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة وأن علماء مسلمين أقروا بجواز الصكوك في عام 2011 ، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا. هذه المرة، يبدو أن المصارف الأميركية تتجنب الجدل. تقول وثيقة المنظمون الرئيسيون أنهم سوف يستخدمون نظام الوكالة للصكوك، بدلا من نظام المرابحة المخطط له في عام 2011. المرابحة هي نظام بيع بكلفة زائدة، يستخدم عادة في بعض دول العالم الإسلامي رغم تعرضه لانتقادات بعض العلماء لكونه قريب جدا من الهندسة المالية التقليدية ، إلا أن أحدث خطة لغولدمان تشير إلى أن نظام الوكالة أصبح خيار المصارف العالمية الكبرى ، إصدار HSBC في عام 2011 كان بنظام الوكالة، و اختار أيضا كلا من وسوسيتيه جنرال ومصرف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جى الوكالة نظاما لهما. اختار غولدمان ساكس كلا من مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف دبي الوطني Emirates NBD، مصرف أبوظبي الوطني، والذراع الاستثماري للسعودية: المصرف الأهلي التجاري لترتيب اجتماعاته بالمستثمرين ، وسيتم إصدار الصكوك من خلال JANY Sukuk Co بضمان من مصرف غولدمان ساكس ، ويتوقع أن يقوم كلا من Standard & Poor's و تصنيفات Fitch بتقييم الإصدار بالتطابق مع تصنيفات المصرف الاستثماري.
