قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من المرجح أن يدفع نظام الرهن العقاري المتوقع إصداره في المملكة عجلة النمو في سوق الرهن العقاري التي من شأنها أن تحفز إصدار الصكوك من أجل تسهيل الإقراض في المستقبل، وذكرت الوكالة انه ينبغي إنشاء سوق لتداول الصكوك تحت إشراف هيئة السوق المالية السعودية «تداول»، الأمر الذي سيتيح تداول وتسعير السندات الإسلامية، وخلق سوق ثانوي نشط ومنظم في المملكة، من خلال جذب أكبر شريحة من المستثمرين إلى السوق، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات. وقالت وكالة موديز إن صفقات السندات الإسلامية في 2010 قد تفوق مثيلاتها في 2009 التي بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. وتوقعت الوكالة زيادة نشاط إصدار الصكوك بسبب المبادرات التنظيمية والتشريعية العالمية وربما إعادة هيكلة دبي العالمية. وطبقا لتقرير صدر عن الوكالة بهذا الشأن فإن معظم إصدارات هذه السنة ستتم في النصف الثاني عندما تتضح علامات على انتعاش اقتصادي عالمي، وتتوافر شهية المستثمرين للمخاطر. ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع واحد من تقدير وكالة موديز أن صناعة التمويل الإسلامي يمكن أن تصل إلى 5 تريليونات دولار على مرور الوقت، لكن الوكالة لم تقدم إطارا زمنيا لهذا الهدف. وأشارت موديز إلى أن غالبية إصدارات الصكوك في النصف الأول من عام 2010 سوف تأتي من الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة مع هياكل قائمة على التأجير، مثل الإجارة والمرابحة، التي تستمر في الهيمنة على الساحة. ويمكن لتسوية ممكنة بين دبي العالمية المملوكة للدولة ودائنيها فيما يتعلق بأكثر من 26 مليار دولار من الديون، تهدئة مخاوف المستثمرين، ودفع الشركات المصدرة على الاستفادة من السوق الإقليمية. وبينت الوكالة: إن عملية إصدار الصكوك ستستفيد أيضاً من ولايات قضائية جديدة مثل لوكسمبورغ والمملكة المتحدة وإندونيسيا والعمل لاستحداث سوق صديقة للصكوك، مع توقع حذو فرنسا واستراليا حذوها. وتتوقع موديز أن أسواقا مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات، هي في وضع جيد لإصدار المزيد من الصكوك على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويستعرض التقرير أيضاً التحسن الواضح الذي شهده سوق الصكوك عام 2009 مقارنة بالتراجع الذي شهدته إصدارات الصكوك في عام 2008، حيث بدأت مناطق عديدة الشعور بتأثير الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادي. ولقد ارتفعت إصدارات الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة على وجه الخصوص، مما ساعد على ارتفاع حجم الإصدارات العالمية على أساس سنوي بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
