سنغافورة - رويترز - أفاد مسؤول حكومي إندونيسي أمس بأن بلاده تعتزم إصدار صكوك عالمية بحجم قياسي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك في ثاني طرح إسلامي عالمي لها في سنتين، سعياً إلى الاستفادة من طلب قوي على الأوراق المالية الإسلامية. وأشار مدير وزارة المال المسؤول عن التمويل الإسلامي داهلان سيامات إلى أن حجم إصدار الصكوك قد يبلغ نحو 500 إلى 600 مليون دولار وإن كانت السلطات ترصد الأسواق قبل اتخاذ قرار حول الصفقة. وقال لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر للنشاطات المصرفية الإسلامية في سنغافورة: «لا يزال لدينا ثلاثة أشهر. فلنراقب السوق». وأضاف: «لسنا في حاجة ماسة إلى بيع صكوك أو سندات. ما من سبب ملح كي نطرق الأسواق العالمية». واستبعد أن يتجاوز حجم العملية حجم إصدار الصكوك السيادي الذي باعته إندونيسيا بقيمة 650 مليون دولار عام 2009. وكانت وزارة المال أعلنت الشهر الماضي أن حجم إصدارها المزمع من الصكوك العالمية هذه السنة سيتوقف على طلب المستثمرين وموازنة الحكومة. ورجّح سيامات أن تطلب إندونيسيا تقديم مقترحات حول العملية من مرتبي الإصدار المحتملين وأن يُستخدم الإصدار للمساعدة في تمويل عجز الموازنة وكمؤشر قياسي. وتوقع أن تقوم الصكوك على أساس الإجارة، وأن تكون الأصول المدرجة فيها مباني حكومية. والإجارة شكل تمويلي لأصول معينة، مثل المصانع والآلات والمركبات أو تجهيزات المكاتب، التي تبقى ملكيتها مع المؤجر. وقال سيامات: «نفضل أجل استحقاق أطول بكثير. لكن إذا لاحظت شهية المستثمرين العالميين في الوقت الراهن، فإنهم مستعدون لقبول مدد أقصر ولنقل مثلاً خمس سنوات. نفضّل ما بين سبع و10 سنين.» وتشهد الأسواق تذبذبات بسبب مخاوف من تقويض مشاكل ديون أوروبا النمو العالمي، لكن المحللين يقولون إن الطلب القوي على صكوك سيادية أصدرتها ماليزيا أخيراً، يسلط الضوء على شح المعروض من الأوراق الإسلامية. والشهر الماضي باعت ماليزيا ما قيمته 1.25 بليون دولار من صكوك لأجل خمس سنوات بعائد يزيد بواقع 180 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في طرح اجتذب طلبات اكتتاب بنحو 5.5 بليون دولار. وهناك صناديق إسلامية لا تستثمر إلا في الأصول المتوافقة مع الشريعة، لكن ثمة عدد قليل من الإصدارات الكبيرة في وقت تكافح سوق الصكوك للتعافي من آثار إعادة هيكلة ديون دبي وحالات تعثر كبيرة أخرى. وكان «باركليز كابيتال» أفاد أول من أمس بأن سوق الإصدارات ستتحسن هذه السنة، لكنه استبعد تعافياً كاملاً قبل عام 2011 مع التقاط الصناعة أنفاسها في أعقاب الأزمة المصرفية. وتطرح وزارة المال الإندونيسية مزادات صكوك محلية بصفة دورية لتشجيع مزيد من الإصدار وتعميق سوق التمويل الإسلامي لديها. لكن المستثمرين يطالبون بعوائد أعلى لتعويض أثر عدم سيولة سوق الصكوك، ما دفع الحكومة إلى رفض عطاءات. وقال سيامات: «ندرك أنه يجب وجود فارق في العوائد بين السندات التقليدية والصكوك، لكن ليس إلى هذه الدرجة».
