أنهى البنك السعودي الهولندي الطرح الرابع من الصكوك الثانوية بقيمة 1.4 بليون ريال أمس، التي أصدرها المصرف، لتعزيز قدرته على تنويع مصادر التمويل وتنفيذ استراتيجيته للتوسع في نشاطه المصرفي، عبر هيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وحظيت عملية الإصدار باهتمام وإقبال لافت من مجتمع الأعمال والمستثمرين في المملكة، إذ جرى تسويقه على قطاعات عدة شملت الجهات الحكومية، والمصارف، وشركات التأمين، والشركات والمستثمرين، وغطت مشاركتهم 2.5 مرة من قيمة الإصدار، الذي تصل مدته إلى سبع سنوات وبسعر تنافسي يعكس ثقة المستثمرين في المصرف وقدره سايبور+ 1.15 في المئة. وسيوظف «السعودي الهولندي» عوائد الإصدار الذي اضطلع بإدارته وإدارة سجلاته الخاصة كلاً من شركة السعودي الهولندي المالية وشركة HSBC العربية المحدودة، لتطوير وتوسيع نشاطه المصرفي والتمويلي الإسلامي. واعتبر رئيس مجلس إدارة «السعودي الهولندي» مبارك بن عبدالله الخفرة، في تصريح أمس، أن نجاح المصرف في تجربته الجديدة لإصدار صكوك وعلى هذا النحو يؤكد قدرته على تحقيق حضور منتظم في سوق الصكوك الواعدة، ويعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بكفاءة وقوة أداء المصرف، موجهاً شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في هذا الإصدار، الذي يعدّ ومن دون شك إضافة نوعية على طريق تطوير قطاع الصكوك في السوق المحلية. من جانبهم، أشار كل من الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية خالد المعمر، والرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية المحدودة وليد خوري، في بيان مشترك لهما عقب إنهاء الإصدار، إلى أن هذا الإصدار يندرج ضمن الشريحة الثانية للصكوك في المملكة العربية السعودية، والمتوافق مع متطلبات «اتفاق بازل 3». وأكد المعمر وخوري أن إقدام «السعودي الهولندي» على إصدار الصكوك يعكس ثقة الجهة المصدّرة في السوق المحلية السعودية، لتوفير السيولة اللازمة التي تمكنه من تحقيق تطلعاته وتوسيع أعماله ومنح مزايا تنافسية، إضافة إلى أن السوق المالية السعودية لديها مستثمرون لديهم الرغبة القوية في الاستثمار بمنتجات الدخل الثابت.
