أعلنت النيابة الكلية بالبحرين عن استمرار حبس أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان سبعة ايام على ذمة التحقيق والتحقيقات مستمرة معه. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي أن استدعاء الامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان جاء وفق مبدأ سيادة القانون، رافضا ان يكون هذا الاستدعاء على خلفية قرار سياسي كما يروج. وقال الوزير الحمادي: إن جميع الاطراف تمارس العمل السياسي بكل حرية، ومن يتم استدعاؤه يكون هناك تجاوزات قانونية يتم التحقيق حولها من قبل السلطات المختصة بالتدرج، وهي وزارة الداخلية ومن ثم الاحالة الى النيابة العامة وفق مبدأ فصل السلطات. من جانب آخر، أشارت مصادر مطلعة للصحافة المحلية أن علي سلمان متهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة بغية الوصول إلى تغيير النظام قسراً، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة، بتصريحه علانية أن الخيار العسكري كان مطروحاً وما زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما أضافت: إنه استقوى بالخارج، حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وبينت النيابة أنها اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور. كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به، حيث وجهت إليه تهم الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس، وواجهته بما تضمنته تلك التسجيلات، وقد قررت النيابة استكمال الاستجواب بجلسة تحقيق الغد الموافق 30 ديسمبر 2014 مع حجز المتهم لتلك الجلسة. وتمت يوم أمس مواجهة أمين عام الوفاق علي سلمان بالمواد المصورة المنسوبة له، والتي تضمنت خطباً مصورة ألقاها في المؤتمرات والمآتم، وغيرها، فيما لم يتسرب هل أقر بما قاله أم نفاه؟.
