قررت النيابة العامة في البحرين الثلثاء حبس الأمين العام ل"جمعية الوفاق الإسلامية" المعارضة الرئيسية، الشيخ علي سلمان على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام بعد اتهامه بالتحريض على تغيير النظام بالقوة. وقال النائب العام، نايف يوسف محمود، إن النيابة واصلت اليوم استجواب سلمان "بشأن ما نسب إليه من ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور أربعة محامين بعد أن تمكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب". واستدعي سلمان إلى التحقيق السبت، بعد يوم من مؤتمر ل "الوفاق" أعاد انتخابه أميناً عاماً. وأضاف محمود أن "النيابة تابعت مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة وأيضاً على دعوة لعدم إتباع أحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات وتحريضاً على بغض طائفة من الناس". وأشار إلى أن النيابة أمرت في نهاية جلسة التحقيق اليوم بحبس المتهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق. وقال النائب العام إن "استجواب المتهم سيستمر الأيام المقبلة نظراً لكثرة المواجهات وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها". وأمس ذكرت "بنا" أن النيابة العامة وجهت إلى سلمان "تهم الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس". وكانت المحكمة الإدارية البحرينية قررت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقف نشاط "جمعية الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.
