اتجه عدد كبير من الشعراء لاصدار ديوان صوتي «شلات» يتضمن قصائدهم، هذا التوجه من الشعراء كان حرصا على التواصل مع جمهورهم من خلال الشلات التي تحظى برواج كبير خلال الفترة الاخيرة، الا ان الشعراء والمنشدين وأصحاب الشلات صدموا بأن اغلب محلات التسجيلات تقوم بنسخ الإصدار الأصلي وبيعه في نسخ مقلدة بجودة وسعر اقل بشكل غير نظامي كما هي تعليمات وزارة الثقافة والإعلام التي تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق الشخصية للمؤسسات والشخصيات دون استثناء، حيث سبق أن أقرت عقوبات شهيرة كما أنها قامت بعدة حملات توعوية بهدف التحذير من التعامل مع مخالفي النظام الإعلامي. نسخ مقلدة رديئة الصوت تسببت في خسارة للشاعر والمنشد من الناحيتين الأدبية والمادية وايضا من الناحية المعنوية.. بدورها «في وهجير» استطلعت آراء بعض الشعراء حول هذه الظاهرة، حيث تحدث عدد منهم. في البداية تحدث الشاعر والمنشد هادي الرزقي قائلا: هذه طريقة لم تستطع وزارة الثقافة والاعلام السيطرة عليها ولم تفعّل دورها في وضع حد لهذه العصابات التي تقوم بسرقة الحقوق الفكرية والادبية بدون محاسبة، والأدهى والأمر من ذلك ان من يقوم بهذه السرقات افراد يدّعون مهنة التوزيع بدون تصاريح وأغلبهم من الأجانب وقد سبق أن قمت بالمطالبة والشكوى الى وزارة الثقافة و الاعلام عدة مرات وكان الرد منهم انه لا يوجد لدينا قدرة على متابعة هذه المحلات كلها وفي الأخير توقّفنا عن انتاج دواوين ولم يبق سوى بعض الشباب الذين يبحثون عن الظهور الاعلامي ويدفعون مبالغ طائلة على تسجيل ونسخ دواوينهم بدون مردود مادي يذكر.. كما ان هذه المحلات التي ذكرتها تعمل في أماكن مخبأة تقوم على نسخ الاشرطة وتقوم ببيعها علناً وقد سبق لوزارة الثقافة والاعلام ان وجدت بعض هذه المحلات تبيع بطريقة غير نظامية واغلقتها ولكن تم اعادة فتحتها وممارسة هذه الاعمال وهذا يدل على ان العقاب الجزائي غير رادع لهم او ان هناك فسادا في تنفيذه. الشاعر سعود الشبرمي علق على هذا الموضوع قائلا: محلات بيع السيديات والكست (الاستريوهات) اصبحت لا تبالي من بيع النسخ المزورة في ظل غياب الرقابة الشديدة من وزارة الثقافة والاعلام لذا اصبح بالعلن البيع دون خوف بحث عن الربح الاكثر بالرغم انهم يبيعون السي دي ضعفي سعره من قيمته عند الموزع. من يحمي المتضررين مؤسسات منتجة وموزعة وشعراء ومنشدين وفنانين وغيرهم من هذا التجاوز الكبير؟ الامر سهل في ضبطهم بالجرم المشهود لانهم يبيعون دون تردد ويخرجون ما لديهم من بضاعة ما عليك الا ان توثق البيعة وتتخذ بحقه الاجراءات الرسمية وطبق المثل (اضرب عبيد ويادب الخبل درويش). المطلوب فقط متابعة من وزير الاعلام وصرامة في العقوبة وتقف هذه التجاوزات خلال اسبوع وتنتعش المبيعات الاصلية وترتفع الروح المعنوية لدى شركات الانتاج والتوزيع واهل المصلحة في هذا المجال. تعاميم مشددة لهذه المحلات عبر الايميلات ومن خلال شركات التوزيع وحضور قوي من موظفي الوزارة وتطبيق النظام وتنتهي اللعبة وتحفظ الحقوق. استمرار بيع النسخ المقلدة اطاح بفن الانشاد والشلات فأصبحوا ينفذون اعمالهم بطريقة فردية ونشرها عبر النت خوفاً من الخسارة في الالبوم الكامل في ظل ما يحدث من تزوير وتشويه انتاج وقلة جودة من هذه التجاوزات المزعجة والمحبطة. اكرر وقفتك يا وزير ومتابعتك تنهي هذه الاشكالية المزعجة. أما الشاعر محمد الدهيمي فقد علق على الموضوع قائلا: هذا تعد على حقوق الشعراء ويجب ان يكون لوزارة التجارة وكل الجهات ذات الاختصاص دور فاعل في حماية تلك الحقوق وذلك بفرض غرامة مالية رادعة. في حين وصف الشاعر علي الريض ما يحدث بأنه عملية قرصنة واضحة واستغلال لحقوق الناس بالباطل في غياب لوزارة التجارة والاعلام. من جانبه قال الشاعر محمد القثامي: هذا الأمر غير مقبول اطلاقا فطالما أن حقوق الطبع محفوظه فإن ماتقوم به هذه المحلات من تسجيل نسخ مقلدة هو تعدي وتجاوز على حقوق الآخرين ويجب محاسبتها نظاميا كما انه من المفروض من الجهات الاعلامية المنتجة للنسخ الاصلية عدم المبالغة في اسعارها حتى لا تترك لمقلدي النسخ مجالا في ترويج نسخها المقلدة بأرخص الأسعار. أما الشاعر ضاوي العصيمي فقال: هذا جرم وسرقة صريحة لحقوق الشاعر ومؤسسات الانتاج وكذلك المنشد، وللاسف لا يوجد اي رقابة تجاه هذه التعديات على حقوق الشعراء وانا شخصيا عانيت من هذا الشيء مما حداني للتوقف عن تسجيل اصدار جديد كنت أعد الجمهور بطرحه قريبا ولكن اتضح لي بعد دراسة العمل وتكلفته ومع انتشار ظاهرة النسخ والبيع بطريقة غير مشروعة انه لا جدوى منه ماديا بل قد يؤدي الى خسارة كبيرة فقررت التوقف، امل ان يكون لوزارة الثقافة والاعلام وحفظ الحقوق الادبية دور فعال في هذا المجال وان يكون هناك رقابة وعقاب رادع لكل مخالف. واخيرا قال المنشد عبدالعزيز العبدالله: هذا جانب من المشكلة وحله هو في اتخاذ قرار صارم خاضع للمراقبة الدائمة على أصحاب التسجيلات وخصوصاً التسجيلات التي تتواجد على الخطوط السريعة، وفرض العقوبات والغرامة لمن يتجاوز حقوق أي إصدار . أما الجانب الآخر فهو قيام البعض بنسخ المادة الموجودة داخل السيديات أو الكاسيتات المباعة ونشرها على الانترنت ليتم تحميلها مجاناً وبذلك يكون المستفيد من الإصدار قد فقد حقوقه المادية والإعلامية . والحل كذلك هو فرض رقابة الكترونية وحظر كل مادة تنتشر بدون حقوق صاحبها
