الحافز غير المتوقع الذي قدمه بنك اليابان جعل أغنياء البلاد أكثر ثراء، وذلك بإضافة أكثر من 3 مليارات دولار لحساب القيمة الصافية لأغنى أربعة من أصحاب المليارات في اليابان. يرى تاداشي ياني، رئيس مجلس إدارة البيع السريع بالتجزئة (شركة فاست رتيلينج) وأغنى رجل في اليابان، أن ثروته زادت حوالي بحوالي 2 مليار دولار خلال أيام التداول الثلاثة منذ إعلان البنك المركزي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الذي سبب هبوطا لليَن وتجمعا للأسهم. وفي حين جنى أصحاب المليارات أمثال ياني الكثير إلا أن عمليات شراء الأصول غير المسبوقة للبنك المركزي من أجل دعم النمو الاقتصادي لم تقدم الدليل القاطع بعد على انتشارها على نطاق أوسع إلى ما هو أبعد من أثرياء اليابان ومؤسساتها الغنية. بالأمس استشهدت شركة تويوتا، أكبر شركات اليابان، باليَن الضعيف لتفسير توقعاتها بتحقيق أرباح سنوية قياسية تصل إلى 2 تريليون ين (17 مليار دولار). قال تاتسوشيماينو، مسؤول الأسهم اليابانية في شركة الاستثمارات اليابانية «باينبريدج»: «أصبح أعلى 10 في المائة أو 20 في المائة من الأغنياء أكثر ثراء بينما أقل 20 في المائة أو 30 في المائة أصبحوا أكثر فقرا». «إن سباق سوق الأسهم قد يؤدي إلى تسارع ذلك الاتجاه». أما ماسايوشي سن، مؤسس شركة سوفتبانك وثاني أغنى رجل في اليابان، فقد ارتفعت ثروته بمقدار 182 مليون دولار منذ قرار بنك اليابان وفقا لمؤشر بلومبيرج لأصحاب المليارات. أضاف تاكيميتسو تاكيزاكي، رئيس كيينس والملياردير الثالث في اليابان، مبلغ 434 مليون دولار إلى ثروته، أما هيروشي ميكيتاني، رئيس راكوتن والغني التالي فقد حظي بزيادة قدرها 393 مليون دولار استنادا إلى أسعار الإغلاق قبل يومين. صندوق التقاعد تم تجميع تقديرات صافي أرباح أصحاب المليارات استنادا إلى مقتنياتهم من للأسهم والأصول الأخرى بالإضافة إلى قيمة اليَن مقابل الدولار قبل يومين. كذلك اندفعت الأسهم بعد أن أعلن صندوق التقاعد الحكومي للاستثمار في اليابان الذي يحوي 1.1 تريليون دولار أنه بصدد شراء المزيد من الأسهم المحلية. قال ماسايوكي كابوتا، كبير الاستراتيجيين في معهد البحث الاقتصادي في راكوتين للأوراق المالية:»تعتبر النتيجة قصيرة الأجل جيدة لكل شخص». وأضاف: «إنها الحكومة التي تتدخل بشكل مباشر في سوق الأسهم اليابانية». ينفذ مدير بنك اليابان، هاروهيكو كارودا، تعهد رئيس الوزراء، شينزو آبي، بالقيام بكل ما يلزم لإضعاف اليَن وإنهاء حالة الانكماش الاقتصادي. حتى أنه قبل الاسبوع الماضي كانت سياسات آبي جيدة بالنسبة للأثرياء في اليابان، من حيث أنها ساعدت على تعزيز مراتب ومكانة الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية. رفع اليابانيون ذوو الأصول القابلة للاستثمار، الذين تبلغ ثروة الواحد منهم 1 مليون دولار على الأقل، من ثروتهم بنسبة 24 في المائة العام الماضي إلى 5.5 تريليون دولار وفقا لتقرير صدر في العشرين من شهر كتوبر من قبل بنك كندا الملكي وكاب جيميني إس إيه. ذكر التقرير أن عدد المليونيرات في اليابان ارتفع بنسبة 22 في المائة ليصل إلى 2.3 مليون. تراجع الأجور لم تكن هناك زيادة سريعة بالقدر نفسه في ثروة اليابانيين العاملين، حيث انخفضت الرواتب الشهرية المتوسطة التي تم تعديلها بسبب التضخم بنسبة 2.9 في المائة في شهر سبتمبر، الذي شهد الهبوط الشهري المباشر الخامس عشر على التوالي، وفقا لبيانات أولية أصدرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية. يشكل الفشل في رفع الرواتب في السنة المالية التالية خطرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد وفقا لنايوكي شينوهارا، نائب العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي. أصبح التسوق أيضا مكلفا أكثر. تراجع الاستهلاك الخاص بعد فرض زيادة على ضريبة المبيعات بنسبة 3 في المائة والبدء بتطبيقها في الأول من ابريل، وهو ما ساهم في أسوأ تقلص اقتصادي منذ الربع الأول من عام 2009.
