هدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، وزارة العمل بالتوجه إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في حال استمر حال تخبط وزارة العمل مع المقاولين وعدم تطبيق النظام الذي سنته الوزارة على حد وصفه . وأكد الحمادي ل"اليوم"، أن الكثير من المقاولين تفاجأوا بنقل كفالة عمالة لديها ومؤسساتهم في النطاق "الأخضر" و"الأصفر"، وهذا دليل على حجم التخبط الذي تعمل به وزارة العمل، مطالبا وزير العمل المهندس عادل فقيه بضبط نظام الوزارة . وأضاف أن العديد من المقاولين كان قد توجه إلى المسئولين بوزارة العمل دون أي تحرك حقيقي، لافتا الى أن الكثير من المقاولين أبدوا قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية المقاولين بمجلس الغرف السعودي، أن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة من خلال خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحفية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة غير منطقية وليست مقبولة ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات. وقال الحمادي، إن وزارة العمل تضيق الخناق بشكل غير مسبوق بقراراتها المتعاقبة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين . وأضاف الحمادي بأن القطاع يشهد حجب الكثير من الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت وهذا يزيد من تعثر المشروعات التنموية . وفي شأن متصل، دعا الحمادي الجهات المختصة لسرعة تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات. وأكد الحمادي أن اللجنة تتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 58.7%، بينما يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 8.1%، مفيدًا بأن عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2013 بلغ نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال. وأضاف أن الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد بلغت نحو 200 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار ريال دولار بحول عام 2015.
