قالت اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف بأن80% من شركات المقاولات ستظهر في قوائمها المالية خسائر للعام المالي 2013. وأشار رئيس اللجنة الوطنية فهد الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة صباح أمس بمقر المجلس بأنه لا يوجد إحصائيات عن حجم المشاريع المتعثرة، ولكن يوجد تعثرات في مشاريع الجهات الحكومية، وأضاف رئيس اللجنة بأن وزارة المالية لا تمنح السيولة الكافية للمشاريع التي يتم طرحها للتنفيذ أمام المقاولين، مشيراً إلى أن اللجنة خلال الفترة المقبلة سترفع للمقام السامي دراسة حول أنشاء هيئة للمقاولين. وأكد الحمادي بأن مشكلة المقاولين خلال العام الجديد 2014 وتحديدا الستة الأشهر الأولى من العام تتمثل في تأمين العمالة الكافية لانجاز المشاريع، كما أننا نطالب من الدولة تمديد فترة العقود، حيث إن حجم المشاريع التي أقرت في الميزانية الأخيرة تضاعف عن العام السابق وتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 57.85 في المئة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، ومن المتوقع أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 7.88 في المئة، كما بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 1434ه/ 2013م 2330عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب ب157 مليار ريال، كما تضمنت الميزانية للدولة لعام 1435ه/2014 اعتمادات مخصصة لبرامج ومشاريع جديدة مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية، وتبلغ قيمتها نحو 248 مليار ريال، وقد بلغ عدد العقود التي تم إجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث للعام المالي 1434ه 1855عقداً بلغت قيمتها الإجمالية 120.242مليون ريال، وعدد 627 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 24.448 مليون ريال، وأن إجمالي عدد السجلات التجارية لمزاولة بالمملكة نشاطات المقاولات حتى العام 2013م 115 ألف مقاول، بانخفاض قدره 41 في المئة مقارنة بعدد المقاولين في العام 2010م بأجمالي بلغ 280 ألف مقاول، وأن عدد المقاولين المصنفين بالمملكة حتى 2013م بلغ 3052 مقاولاً، أما عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة بلغت 3487 ترخيصاً بنسبة 77 في المئة من إجمالي تراخيص الاستثمار بالمملكة. من جانبه قال عضو اللجنة فواز الخضري بأن معظم التحديات التي واجهت قطاع المقاولات خلال العام 2013 ستستمر في العام 2014 ومن هذه التحديات عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أن التحدي هو أن نصل إلى مرحلة يتم فيها تنفيذ القرارات ومنها إصدار التأشيرات حسب خطابات التأييد التي يحصل عليها المقاول، مؤكداً بأن ما يحصل الآن هو تطبيق معادلة رياضية لا علاقة بها بالعمل، كما أنه لم يفعل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين ويضطر المقاول للانتظار لمدة تصل إلى 6 أشهر. ومضى الخضري في قوله بأن 90 في المئة من المشاريع متأخرة في كل ميزانية وذلك لعدد من الأسباب التي يواجهها المقاول منها عدم وجود المخططات وعدم تعيين الاستشاريين وكذلك عدم وجود موقع المشروع، بالإضافة إلى تغيير بعض الأوامر ومع ذلك يلزم المقاول بالعمل في المشروع رغم تجميد أمواله. وأكد الخضري بقوله: إنه في السابق كان نسبة السعودة في مجال المقاولات 5 في المئة ثم ارتفعت النسبة إلى 8 في المئة مما أصبح يشكل خللا في مجال المقاولات حيث إن هذه القرارات رفعت التكلفة بنسبة 13في المئة ورفع رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال رفع التكلفة على الشركات والمؤسسات ما نسبته 2 في المئة عوضاً عن رخص العمال 2400ريال والتي تتسبب في «شفط» السيولة من المقاولين، مطالباً بتطبيق عقد «فيدك» موضحاً أن 39 في المئة من السعوديين الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء غير موجودين على رأس العمل وذلك مما يخلق سعودة وهمية، كما أن ضعف الرواتب التي يتقاضاها المهندسين في القطاع الحكومي تسبب في تسربهم وهو سبب في ما يواجه قطاع المقاولات من التعثرات. مبيناً أن من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة هو السعي لإنشاء هيئة للمقاولين.
