كشف رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقر المجلس أن اللجنة لا تملك إحصاءات عن حجم المشاريع المتعثرة، ولكن يوجد تعثرات في مشاريع الجهات الحكومية، وأضاف أن وزارة المالية لا تمنح السيولة الكافية للمشاريع التي يتم طرحها للتنفيذ أمام المقاولين، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع للمقام السامي دراسة حول إنشاء هيئة للمقاولين خلال الفترة المقبلة. وتوقع الحمادي بأن تكون مشكلة المقاولين خلال العام الجديد 2014 خلال فترة الستة الأشهر الأولى في عدم تأمين العمالة الكافية لإنجاز المشاريع، وقال «إننا نطالب بتمديد الدولة فترة العقود؛ حيث إن حجم المشاريع التي أقرت في الميزانية الأخيرة تضاعفت عن العام السابق؛ حيث يتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 57.85%، بعد أن أظهرت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاعات غير البترولية نمواً إيجابياً؛ إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء إلى حوالي 8%، كما بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2013م نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال، فيما تضمنت الميزانية للدولة للعام الحالي اعتمادات مخصصة لبرامج ومشاريع جديدة مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة، تبلغ قيمتها نحو 248 مليار ريال». مشيراً إلى أن العقود التي أجازتها وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث للعام المالي 2013م بلغت 1855 عقداً، وعدد 627 عقداً للتشغيل، وبلغت عقود الصيانة والنظافة 24.448 مليون ريال. من جانبه قال عضو اللجنة فواز الخضري إن معظم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات خلال العام 2013 سوف تستمر في العام 2014، ومن تلك التحديات إصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفذ، مضيفاً أن من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة هو السعي لإنشاء هيئة للمقاولين. مشيراً إلى أن التحدي هو أن نصل إلى مرحلة يتم فيها تنفيذ القرارات، ومنها إصدار التأشيرات حسب خطابات التأييد التي يحصل عليها المقاول، مؤكداً أن ما يحصل الآن هو تطبيق معادلة رياضية لا علاقة بها بالعمل، كما أنه لم يفعّل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين ولكن يضطر المقاول للانتطار لمدة تصل إلى 6 أشهر. وأكد الخضري أن 90% من المشاريع متأخرة في كل ميزانية، وذلك لعدد من الأسباب التي يواجهها المقاول، منها عدم وجود المخططات، وعدم تعيين الاستشاري، وكذلك عدم وجود موقع المشروع، بالإضافة إلى تغيير بعض الأوامر، ومع ذلك يلزم المقاول بالعمل في المشروع رغم تجميد أمواله. وتابع الخضري قائلاً «في السابق كانت نسبة السعودة في مجال المقاولات 5% ثم ارتفعت النسبة إلى 8%، مما أصبح يشكل خللاً في مجال المقاولات؛ حيث إن هذه القرارات رفعت التكلفة بنسبة 13% ورفع رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال، وبالتالي رفع التكلفة على الشركات والمؤسسات ما نسبته 2% هذا عدا عن رخص العمال «2400 ريال» التي تتسبب في «سحب» السيولة من المقاولين، مطالباً بتطبيق عقد «فيدك»، موضحاً أن 39% من السعوديين الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء غير موجودين على رأس العمل، وذلك ما يخلق سعودة وهمية، كما أن ضعف الرواتب التي يتقاضاها المهندسون في القطاع الحكومي تتسبب في تسربهم وهو سبب فيما يواجه قطاع المقاولات من التعثرات.
