قدّر أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة في قطاع المقاولات بنحو 90 في المئة من المشاريع، بقيمة تزيد على 200 بليون ريال، مؤكدين أن 80 في المئة من شركات المقاولات تكبدت خسائر كبيرة، وبعضها قام بتغيير نشاطه خلال العام 2013 إلى أنشطة أخرى. وحملوا في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس الغرف في الرياض أمس، وزارتي المالية والعمل مسؤولية تأخر وتعثر المشاريع التي تعاني منها المملكة، نافين وجود إحصاءات دقيقة عن حجم المشاريع المتعثرة فقط. وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي: «وزارة المالية شكلت لجنة لدرس أسباب تعثر وتأخر المشاريع ولم يصدر شيء عنها حتى الآن»، لافتاً إلى أن حجم المبالغ المتأخرة للمقاولين لدى وزارة المالية يتجاوز 100 بليون ريال. وأضاف أن هناك أسباباً عدة لتعثر وتأخر تنفيذ المشاريع، أهمها «وزارة المالية وعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالجهة المنفذة والجهات ذات العلاقة والتأشيرات والعمالة غير الكافية لتنفيذ المشاريع، وجميع هذه العقبات والتحديات عانى منها قطاع المقاولات في عام 2013، ومن المتوقع أن تستمر في العام الحالي 2014». وأكد الحمادي صدور قرارات تعالج كل العقبات التي تعترض قطاع المقاولات منذ ستة أعوام، «ولكن للأسف إلى الآن لم تنفذ تلك القرارات ولم تعالج وفق القرارات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين»، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة مهنية للمقاولين معروض على مجلس الوزراء، ومن المتوقع الموافقة عليها خلال الأسابيع المقبلة. من جهته، قال نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس فواز الخضري إن عقود المشاريع في عام 2014 تقدر ب 1855 مشروعاً بقيمة تقدر ب 248 بليون ريال، بزيادة كبيرة عن العام الماضي إذ كانت 157 بليون ريال، وعدد المقاولين المصنفين ارتفع من 1800 إلى 2054 مقاولاً. وأيّد الخضري حديث الحمادي حول استمرار معظم التحديات التي واجهت قطاع المقاولات خلال العام 2013 في العام الجديد، وقال: «من تلك التحديات إصدار قرارات من مجلس الوزراء لا تنفّذ»، مضيفاً أن من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة السعي إلى إنشاء هيئة للمقاولين، مشيراً إلى أن «التحدي الذي نسعى إلى تجاوزه هو أن نصل إلى مرحلة يتم فيها تنفيذ القرارات ومنها إصدار التأشيرات بحسب خطابات التأييد التي يحصل عليها المقاول». وأشار إلى عدم تفعيل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين، إذ يضطر المقاول للانتظار مدة تصل إلى ستة أشهر، موضحاً أن من أسباب تأخر المشاريع «عدم وجود مخططات للأراضي، وعدم تعيين استشاري، وعدم وجود موقع المشروع، وتغيير بعض الأوامر، إضافة إلى إلزام المقاول بالعمل في المشروع على رغم تجميد أمواله». وتابع الخضري: «في السابق كانت نسبة السعودة في مجال المقاولات 5 في المئة، ثم ارتفعت إلى 8 في المئة، ما يشكل خللاً في مجال المقاولات، إذ رفعت هذه القرارات الكلفة بنسبة 13 في المئة بسبب زيادة رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال، ثم رفع الكلفة على الشركات والمؤسسات بنسبة اثنين في المئة بسبب زيادة رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً».
