يفتتح اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013 م وزيرالشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، فعاليات ملتقى "2024 صناعة المقاولات"الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام ويطرح10 أوراق عمل مهمة تتناولُ قضايا القطاع،وخطط واستراتيجيات تطويره، وتستشرفُ مستقبلَ صناعة المقاولات. وثمن رئيس مجلس اداره غرفه الشرقيه عبدالرحمن بن راشد الراشد رعايه سموه للملتقي مؤكدا انها تعكس اهتمام سموه بهذا القطاع المهم وتمثل داعما قويا لمايطرح من اراء ومقترحات في جلسات الملتقى مشيرا الي ان الرعايه تعتبر حافزا لمواصله الغرفه في مبادراتها لمناقشه وضع القطاع وتقديم الرؤي المناسبه لتطويره.
وقال الراشد :ان برنامج الملتقي يتضمن مناقشه اوراق عمل مهمه، تبحثها فعاليات الملتقي، الذي يتحدث فيه عدد من الشخصيات البارزه عالميا ومحليا في مجال المقاولات، وخبراء في صناعه المقاولات، ومسؤولون في وزاره العمل ومكاتب مقاولات واستشارات هندسيه.
وتشتمل اوراق العمل علي عناوين مهمه، هي: مؤشرات الاداء الاقتصادي لقطاع المقاولات ، الرؤيه المستقبليه 2024م لقطاع المقاولات ، العقد الاسترشادي واثره علي القطاع ، عقد فدك، مصادر التمويل المبتكره في قطاع المقاولات، التجربه الماليزيه، الهيئه الوطنيه للمقاولين، دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، المقاولات والتوطين.
واوضح الراشد ان الملتقي يجسد دور الغرفه في رعايه مصالح القطاع الخاص في المنطقه الشرقيه عامه، وقطاع المقاولات بشكل خاص، وانه ياتي امتدادا لمبادرات الغرفه التي تتعلق ببحث قضايا القطاعات الاقتصاديه المهمه في المنطقه، وتفعيل دورها، وضمن مبادرات الغرفه لتحسين البيئه الاستثماريه في المنطقه خاصه، والمملكه بشكل عام، اضافه الي دورها في تشجيع الاستثمارات المحليه، وجذبا للاستثمارات الاجنبيه، وفي اطار بحث التحديات التي تواجه صناعه المقاولات، وسبل مواجهتها والحلول التي يمكن ان تفتح لهذه الصناعه المزيد من الابواب، لاسهام اكبر في مسيره التنميه، ونحو دور اكثر فاعليه في تحقيق معدلات اعلي من النمو، بما يزيد من انتعاش الاقتصاد الوطني، ويقوي عافيته.
واضاف ان ملتقي «صناعه المقاولات» ياتي تاكيدا لاهتمام الغرفه بقطاع المقاولين، وحرصها علي حل كافه المشكلات التي تواجه شركات المقاولات بالمنطقه الشرقيه، ومساعدتها في التغلب علي كافه المعوقات التي تقلل من مساهمتها في التنميه الوطنيه، وتطوير اداء الاقتصاد المحلي، مشيرا الي ان الغرفه تنظم منذ سنوات وما زالت عده ملتقيات للمقاولين، اضافه الي ندوات عده لبحث قضايا القطاع.
واكد ان هذه المبادرات تعكس اهتمام الغرفه بقضايا قطاع المقاولات، كما تعكس حرصها علي تطوير دور المقاولين في تطوير اقتصاديات المنطقه، والاقتصاد الوطني، ورفع مستوي ادائهم في عمليه التنميه السعوديه الشامله.
واوضح الراشد :»ان قطاع المقاولات قطاع كبير ويحتاج الي تنظيم في تفاصيل كثيره مشيرا الي ان شركه ارامكو استطاعت تاهيل وتنميه العديد من المقاولين في بدايه انشائها واصبح المقاولون ذا شان كبير بعد تنميتهم وتاهيلهم وهو الدور الذي كان من المفترض ان تلعبه الدوله».
واضاف :» القطاع يعاني من عشوائيه فهناك جهات تسحب مشروعات من مقاولين واخري تعطي المقاولين نفسهم مشاريع جديده وهذا مايدعو الي وجود هيئه تنظم هذا القطاع الحيوي».
يستعرض الملتقي مدي تناسب برامج التوطين (نطاقات ، قرار المقابل المالي) مع طبيعه العمل في قطاع المقاولات ودور صندوق تنميه الموارد البشريه في امداد قطاع المقاولات بالعماله والجهود المبذوله لتشجيع العماله السعوديه علي العمل بقطاع المقاولات وجهود وزاره العمل في امداد قطاع المقاولات بالعماله المطلوبه.
كما يبحث جميع المحاور من خلال متحدثيه حيث يتحدث في الجلسه الاولي المستشار القانوني بوزارة المالية سالم بن صالح المطوع عن (مشروع عقد الاشغال العامه الجديد واثره علي قطاع المقاولات)، وكذلك الدكتور المهندس نبيل بن محمد عباس من مكتب عباس للاستشارات عن (عقد فدك)، كما يتحدث خلال الجلسه نفسها الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ نائب اول الرئيس وكبير اقتصادي مجموعه البنك الاهلي التجاري عن (مصادر التمويل المبتكره في قطاع المقاولات) .. ويتراس الجلسه طلعت حافظ زكي امين عام لجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه بالبنوك السعوديه.
وفي الجلسه الثانيه التي يتراسها الدكتور ابراهيم بن عبدالله المطرف، يتحدث كل من المستشار في مجلس تطوير صناعه المقاولات الماليزي محمد بن فيصل عبدالحميد عن تجربه دوله ماليزيا في دعم قطاع المقاولات، والدكتور علاء زيتون مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجيه بوز انل هاميلتون، عن (صناعه المقاولات المؤثرات والمتغيرات).. وكذلك فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنه الوطنيه للمقاولين عن (الهيئه الوطنيه للمقاولين).
وفي الجلسه الثالثه التي يتراسها عضو مجلس الشوري سابقا المهندس محمد بن عبدالله القويحص، يتحدث زياد الصايغ وكيل وزاره العمل لخدمات العملاء والعلاقات العماليه عن (دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف)، فيما يتحدث فواز بن عبدالله الخضري عضو لجنه المقاولات،الرئيس التنفيذي لشركة ابناء عبدالله الخضري عن (المقاولات والتوطين)، ويتحدث سالم بن صالح المطوع المستشار القانوني بوزاره الماليه عن (الفهم القانوني لانظمه واحكام عقود المقاولات ودوره في صناعه المقاولات المتميزه) كما يتحدث عبدالله بن علي المرواني المشرف العام علي اداره الدراسات والابحاث بوزاره الاقتصاد والتخطيط عن المشاريع التنمويه في خطه التنميه التاسعه .
السيد: 300 مليار تنتظر اقرار هيئه خاصه بالقطاع
حذر عضو مجلس اداره ورئيس لجنه المقاولين بغرفه الشرقيه ورئيس اللجنه المنظمه للملتقي صالح السيد من وضع قطاع المقاولات الحالي والذي يعاني مشاكل كبيره تهدد استثمارات تتجاوز 300 مليار ريال مطالبا بضروره تاسيس هيئه وطنيه للمقاولات تهتم بالقطاع وتعالج مشاكله وتواجه تحدياته وتنظم اعماله المتناميه وايضا اقرار عقد المقاولات الموحد (فيدك).
واوضح السيد: «ان الهيئة العامة للاستثمار قد افرزت في السابق مقاولين غير فاعلين ويعملون بدون اي تكاليف تذكر كما هو معمول به مع المقاول السعودي الذي اصبح غريبا في بلده بعد تفضيل المقاولين الاجانب عليه في المشاريع الحكوميه بسبب عدم التصنيف الذي اخرج نسبه كبيره جدا من المقاولين وحرمهم المنافسه مما يضغط علي المستثمرين في القطاع ويجعل نسبه المخاطره اكبر ويؤدي بالاضافه الي اسباب اخري الي تعثر المشاريع».
واشار السيد الي ان المقاولين المصنفين بلغ عددهم بحسب وكاله التصنيف حتي ابريل 2012م نحو 2769 مقاولا، يتركز منهم في الرياض بنسبه 43.1 بالمائة وبنسبه 16.8 بالمائه في منطقة مكةالمكرمة وبنسبه 13.8 بالمائه في المنطقه الشرقيه.
وتابع: «بشكل عام هناك اكثر من 280 الف مؤسسه تزاول المقاولات في المملكه (مؤسسه وشركه) غير مصنفه يزاولون العمل في المملكه متوقعا ان يصل حجم سوق المقاولات السعوديه الي نحو تريليون ريال خلال السنوات الخمس القادمه اذا ما قدر لاسعار النفط الثبات علي هذه الوتيره».
واضاف: «ان قطاع المقاولات سجل نموا في الاداء الاقتصادي من 2.2 بالمائه نهايه عام 2008 الي 4 بالمائه عام 2011م. وبلغ اسهامه في الناتج المحلي نحو 90 مليار ريال وكانت ميزانيه المملكه للعام الجاري رصدت ارقاماً ضخمه للمشاريع التنمويه تجاورت 285 مليار ريال معظمها من نصيب شركات المقاولات في قطاع البني التحتيه بشكل خاص».
وقال: «القطاع يعد من اكبر القطاعات الاقتصاديه بالمملكه ويستوعب عماله في منشات القطاع الخاص حيث يستوعب حوالي 3.5 مليون عامل، مما يمثل حوالي 45.1 بالمائه من اجمالي عدد العاملين في كافه الانشطه الاقتصاديه الرئيسيه في منشات القطاع الخاص، وفقاً لبيانات عام 2011م، بما يؤكد اهميه هذا القطاع في خلق فرص عمل اضافيه كما بلغ عدد العماله السعوديه في قطاع البناء والتشييد نحو 252 الف عامل عام 2011م وهذا ما سيتم التركيز عليه في مناقشات الملتقي للوصول الي السبل المثلي نحو انتهاج برنامج عملي لتوطين القطاع».
كما لفت الي ان حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكه الحاليه يقدر بحوالي 300 مليار ريال.
وتطرق السيد الي مشاركه 4 وزارات هي الماليه والعمل والشئون البلديه والاقتصاد والتخطيط الي جانب عدد من الشخصيات البارزه عالميا ومحليا في مجال المقاولات، وخبراء في صناعه المقاولات، ومسؤولين من شركات مقاولات واستشارات هندسيه محليه وعالميه وخبراء ماليين.
