طالب مستثمرون صناعيون بإدراج أسماء شركات المقاولات التي لا تلتزم بدفع حقوق الصناعيين الذين يوردون المواد الانشائية ومواد البناء لشركات المقاولات على أمل الدفع لهم بالأجل خلال فترة قصيرة، إلا ان هذه الشركات تستخدم اسلوب المماطلة بشكل مستمر بما يضيع حقوق الناس ويشيع أجواء عدم الثقة بين المتعاملين. وشدد هؤلاء على وجوب أن تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بدورها لمحاصرة هذه الظاهرة، عن طريق وضع المماطلين في القائمة السوداء، وعدم تقديم اي خدمات حكومية لهم حتى غلاء طرفهم من أصحاب الحقوق. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي الى أن مشكلة التاخر في صرف مستحقات الصناعيين على المواد التي يوردونها للمشاريع الانشائية ومشاريع المقاولات استفحلت في الآونة الأخيرة، وقال «أعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك تأخر المقاولين القائمين على المشاريع وليست الجهات الحكومية التي وإن تأخرت قليلا، نتيجة بطء الإجراءات فإنها تدفع ما عليها من حقوق في وقت لا يتجاوز في أسوأ الحالات العام الواحد ، حيث تدفع الجهة صاحبة المشروع مستحقات المرحلة التي كان يتحجج بها في عدم الدفع», ودعا الجشي الشركات الصناعية إلى الحذر من التعامل مع مقاولين عرفوا بمماطلاتهم في دفع المستحقات أو على الأقل الطلب منهم التسديد بضمان بضمان بنكي، كما دعا الجهات الحكومية ذات العلاقة الى الضغط على هؤلاء لتخليص الحقوق منهم ووضعهم في القائمة السوداء للضغط عليهم، ومعاملة الصناعة الوطنية بشكل تفضيلي باعتبارها مساهما كبيرا في توظيف العمالة الوطنية. من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع إلى أن تأخر الدفعات من المقاولين الذين يتم توريد منتجات إنشائية أو غيرها يساهم في إرباك الصناعة الوطنية، ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع، وهناك بعض المقاولين لهم سجل في تأخير حقوق الصناعيين بالرغم من أنهم يستلمون حقوقهم من أصحاب المشاريع أولا بأول. أما عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية ناصرالهاجري فشدد من جانبه على أن عدم تسديد بعض المقاولين ما عليهم من حقوق للصناعيين يؤثر بلاشك على السيولة اللازمة لإدارة الإنتاج، ولذلك لابد من المبادرة بحل هذه المشكلة، خاصة وأن بعض المقاولين توجد لديهم سيولة للدفع ولكنهم لا يدفعون، وينصح الهاجري المصانع الوطنية بعدم التعامل مع مقاولين غير معروفين أو أنهم عرفوا بتأخير تسليم ما عليهم من مستحقات أو من لهم سجل حافل بالقضايا المرفوعة عليهم في المحاكم، لافتا إلى أن الجهات الحكومية لا تتأخر في العادة في تسليم المستحقات إذا لم يتأخر المقاول في إنجاز المطلوب منه. ويتفق مع هذا الرأي أيضا عضو اللجنة الصناعية إبراهيم العليان الذي يرى أن بعض المقاولين يستفيدون من الموردين والصناعيين كجهة تمويلية بالأجل حيث يأخذون منهم كميات كبيرة من الاسمنت والمواد الإنشائية ومواد البناء المختلفة ، كما يستفيدون من نقل هذه المواد بالتعامل مع ناقلين على أن يدفعوا لهم مبالغ بالأجل ولكنهم يماطلوا بعد ذلك بالدفع، وهذا الأمر سيئ ويؤدي إلى إشاعة أجواء عدم الثقة بين المتعاملين في الأسواق وهي ظاهرة خطيرة ، يجب محاصرتها من قبل الدولة بجميع مؤسساتها، كما تفعل ذلك الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك.
