قال مستثمرون في قطاع المقاولات إن إنشاء صندوق لإقراض المقاولين على غرار صناديق الإقراض للقطاع الصناعي والزراعي وغيرهما اصبح ضرورة ملحّة في ظل التذبذب الكبير في أسعار مواد البناء والمواد الإنشائية وفي ظل حاجة المقاول الملحّة للسيولة من أجل تنفيذ المشاريع خاصة ان الدفعات المالية التي يستلمها عقب تنفيذ كل مرحلة لا تكفي لتسيير أمور المشاريع التي يقوم بها، ولذلك فإن عدم توافر السيولة المناسبة كان السبب الأبرز لتعثر وتوقف الكثير من المشاريع الحكومية والخاصة. وأشار عدد من المستثمرين الى ان من شأن الصندوق المقترح المساهمة في تشجيع الاندماجات بين الشركات وإعادة الهيكلة لشركات أخرى بما يقوي من مراكزها ويرفع من تصنيفها لتتمكن من الاستحواذ على مشاريع عملاقة.
وشدّد رئيس مجموعة القريان محمد القريان على أن صندوق المقاولين أصبح الآن ضرورة ملحّة لقطاع المقاولات في ظل التذبذب الكبير الذي يحدث في أسعار المواد الإنشائية والمواد الخام والخدمات المختلفة والتي تجعل المقاول في قلق دائم قبل وبعد توقيع عقد مقاولات، مشيراً الى أن معظم المقاولين لا تتوافر لديهم السيولة الكافية لشراء المواد قبل أن ترتفع أسعارها، كما أن الدفعات التي تصلهم سواء في المشاريع الحكومية او الخاصة ليست كافية لذلك. وتساءل القريان: ما الذي يمنع من إنشاء صندوق حكومي لإقراض المقاولين على غرار بقية الصناديق التي يستفيد منها القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، والمستثمرون المبتدئون، خاصة إذا كانت الأموال التي يقرضها مثل هذا الصندوق هي اموال مستردة وليست منحاً، ولا شك في أن قطاع المقاولات والمقاول الوطني يستحقان كل الدعم من أجل دعم مسيرة التنمية في بلادنا وللحيلولة دون توقف المشاريع وتعثرها، والذي لا يسعد احداً لأن من المفروض أن المشاريع يتم إنشاء المشاريع يتم لخدمة المواطنين، وتعطلها وتعثرها لا يخدم المصلحة العامة، بالإضافة الى ان بعض المشاريع تحتاج الى تسلسل منطقي لمراحل الإنشاء ومن شأن حدوث التعثر أن تقع مشكلات فنية فيما تم إنشاؤه من المشروع.
ويتفق مع هذه النظرة ايضاً الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين والباحث الاقتصادي الذي أشار الى أن الوقت قد حان لإنشاء صندوق لإقراض ودعم المقاولين على غرار صناديق الدعم والاقراض لمختلف القطاعات، ويرى أن يتم اقتطاع الأموال من فائض الميزانية ومن المخصصات الحكومية، وذلك كبديل عن لجوء المقاول للبنوك التجارية التي تستغل الحاجة في اخذ فوائد كبيرة على المقاول وتشاركه بشكل كبير في أرباح اي مشروع يقوم به. ويضيف الدكتور المغلوث: من الأمور التي تزعج المقاول أنه عندما يتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية، فإنه يحصل على دفعة من المستحقات لا تكون كافية، فيلجا الى تسييل بعض الأصول أو الاقتراض من البنوك التجارية بفوائد عالية، تؤدي الى تقلص ارباحه بشكل كبير، وقد تؤدي الى خسائر لأن أغلب المشاريع تتم ترسيتها على اساس السعر الأقل، ولذلك فإن إيجاد صندوق حكومي لاقراض المقاولين سيساهم في إزالة عقبة التمويل الكأداء التي تقلق كل المقاولين، كما سيساهم في انتظام عمل المقاولين والقائمين على مختلف المشاريع الحكومية والخاصة، لأنهم سيكونون تحت المراقبة وبالتالي فإن هؤلاء سيحرصون على ان تكون سمعتهم طيبة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية صاحبة المشاريع. من جانبه شدّد رئيس مجموعة انساب سعد العتيبي على الأهمية الكبرى التي يمثلها إنشاء صندوق خاص لإقراض ودعم المقاولين وانتشال المشاريع من التعثر، مشيراً الى أن الصندوق ستكون له آثار طيبة على التنمية الشاملة في المملكة وتجعل المقاول يقبل على المنافسة على المشاريع بكل ثقة حتى في ظل التذبذب في اسعار المواد الإنشائية، ويساهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين في قطاع المقاولات، لأن اغلب مشاكل التعثر والتأخر في تسليم المشاريع مرتبطة أساساً بضعف التمويل، واستغلال بعض البنوك التجارية لحاجة المقاول الماسة للتمويل. واشار العتيبي أيضاً الى أن الصندوق المقترح سيشجّع على الاندماج بين الشركات وإعادة هيكلة شركات أخرى بما يتلاءم والقيام بمشاريع مقاولات كبرى أو التكتل مع شركات أخرى لتنفيذ مشاريع ضخمة لم تكن لديها القدرة على القيام بها في السابق. وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة اطلاق هذا الصندوق في أقرب وقت ممكن.
من جانبه أكد رجل الأعمال والمقاول عطا الله الميموني على ضرورة انشاء صندوق او بنك للمقاولين على غرار الصناديق الأخرى التي تقرض المستثمرين والمستفيدين في القطاعات «الزراعي والصناعي والعقاري»، لافتاً الى أن إقراض المقاولين يساهم في دعم مساهمتهم في التنمية الحضارية والإعمارية والتنموية للوطن، حيث يستفيد من عملهم كل أفراد المجتمع، مشيراً الى أن المقاول الوطني يعاني في الوقت الحاضر من مشكلات لا حصر لها، فهناك الى جانب التذبذب في أسعار المواد، ايضاً مشكلات تأشيرات العمالة، ومنافسة المقاولين الاجانب الذين يحصلون على ميزات افضل باعتبار انهم يأتون على أساس مسمى «مستثمر» وبالتالي فإنهم يحظون بمزايا لا يحصل عليها المقاول الوطني.. وبالإضافة الى ذلك فإن نظام تصنيف المقاولين والعقد الموحّد للمشاريع العامة يحتاج الى نظر وتشريعات تحفظ حقوق المقاول الوطني.. وفي كل الاحوال فإن المقاولين يحتاجون في الوقت الحاضر وبشكل ملحّ الى صندوق الإقراض لأنه يمس حاجة اساسية، تؤكدها المشاريع الكثيرة المتعثرة والموقوفة والقضايا الكثيرة التي تنظر في المحاكم وأطرافها الملاك والمقاولون المنفذون والوسطاء والناقلون وغيرهم.
