طالب مستثمرون بقطاع المقاولات بإنشاء بنك حكومي لإقراض قطاع الإنشاءات والمقاولات، وأنها فكرة أثبتت جدواها في دول كالصين وكوريا وأمريكا وبعض الدول العربية، حيث تسعى الحكومات الأجنبية لدعم انتشار مقاوليها بالخارج بتصدير صناعة المقاولات للتخفيف من البطالة وتشغيل عمالتها, ولتعزيز أعمال القطاع الحيوي والذي يعتبر دخله الدخل الثاني القومي بعد النفط. في الوقت الذي يعمل في قطاع المقاولات السعودية 6.6 ملايين عامل حسب إحصائيات وزارة العمل 1430/1431ه، وهذه نسبة تمثل 51.63 في المائة من إجمالي حجم العمالة في المملكة، وينتمي له 136 ألف مقاول مشتركون في الغرف التجارية الصناعية. وقال المهندس عبدالله رضوان الرئيس السابق للجنة الوطنية للمقاولين ورئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة ان مشكلة التمويل لقطاع المقاولات ستظل مستمرة في ظل غياب الضمانات التي تمكن البنوك المحلية من إقراض القطاع، حيث تشكل صناعة المقاولات سلسلة مترابطة تنعكس بالتالي على نجاح أو فشل شركات القطاع والتي ما زالت تنتظر إنشاء مرجعية إدارية للقطاع إلى جانب إنشاء البنية التحتية اللازمة التي تدعم وتنظم القطاع وتتمثل في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين. وأوضح أن أبرز واجبات الهيئة السعودية للمقاولين تتمثل بالإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وقد قامت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بإعداد دراسة عن طريق أحد المكاتب الاستشارية لتنظيم هذه الهيئة. وطالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة بإيجاد بنك التعمير السعودي والذي يعتبر مطلبا رئيسيا للمقاولين لتمويل نشاطات وأعمال القطاع الذي أصبح ضرورة ملحة لدعم قطاع المقاولات الوطني بعد تشدد البنوك المحلية في تمويل هذا القطاع، مبينا أن البنك في حال إنشائه سيكون إضافة قوية لتعزيز قطاع المقاولات الوطني خصوصا المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون داعما قويا لها ويحل جزءا من مشكلاتها مع البنوك التجارية. من جانبه قال المهندس منصور الشثري مستثمر بقطاع المقاولات ان إنشاء بنك الإنشاءات أو بنك التعمير فكرة أثبتت جدواها في الصين وكوريا وأمريكا وبعض الدول العربية حيث تسعى الحكومات الأجنبية لدعم انتشار مقاوليها بالخارج بتصدير صناعة المقاولات للتخفيف من البطالة وتشغيل عمالتها ولدعم منتجات صناعتهم الوطنية الداخلة بقطاع الإنشاءات. وأفاد بأن قطاع المقاولات السعودي يعاني حالياً من ضعف كبير بتمويل شركاته مما أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع الحكومية حيث تركز البنوك على تمويل الشركات الكبرى وتتهرب من تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة, داعياً إلى ضرورة دعم المقاول السعودي لتوطين الإنفاق الحكومي بالداخل حيث نرى إن معظم صناعات مواد البناء هي استثمارات صناعية لمقاولين وطنيين ساهمت بتخفيض تكاليف البناء بعد أن كانت أبسط مواد البناء تستورد من خارج المملكة. كما أن المقاول الوطني ملزم بالشراء من منتجات الصناعة المحلية حيث تشير الدراسات إلى أن المقاولين هم المستهلك لأكثر من مئة صناعة محلية، إضافة إلى أن الشركات السعودية ملزمة بحسب الشثري بنسب السعودة حيث لا يتم صرف مستحقاتها عند مخالفتها لأنظمة السعودة. وقال ان الدولة قامت بإنشاء البنك الزراعي السعودي وصندوق التنمية الصناعية لدعم قطاع الزراعة والصناعة، حيث يتمنى المقاولون من الدولة الموافقة على إنشاء بنك التعمير السعودي الذي من أبرز أهدافه دعم قطاع المقاولات والتطوير العقاري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان, حيث أن البنوك التجارية العاملة في المملكة تستهدف جني الأرباح السريعة بالتركيز على تمويل المنتجات الاستهلاكية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الصناعات الأجنبية مثل السيارات وغيرها. وقال الشثري ان قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه نص على تفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1394ه وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل، مما يشير إلى تفهم الدولة لمطالب المقاولين إلا أنه ورغم القرارت الصادرة منذ وقت طويل لم تترجمها وزارة المالية بإنشاء صندوق تمويل للمقاولين أو الموافقة على قيام بنك للتعمير رغم استعداد قطاع المقاولات للاكتتاب بكامل رأس ماله.
