كشف تقرير لصندوق النقد الدولى حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج، وقال التقرير إن العمالة الوافدة بالسعودية قاموا بتحويل 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى توقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار. وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 بالمائة. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بين دول الخليج بتحويلات قدرها 74 مليار دولار، والكويت في المرتبة الثالثة ثم قطر وعمان وأخيراً البحرين. من جهته قال عضو جمعية الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة يجب ان نكون واقعيين ومنطقيين في التعامل مع أرقام التحويلات الأجنبية وقياس مردودها على اقتصادنا الكلي في نهاية الامر ومدى إيجابيتها أو سلبيتها فالامر لا يقف عند حجم الرقم فقط بل يؤخذ من خلال منظور علمي اقتصادي آخر يتم من خلاله جمع المعلومات من مصادرها الحقيقية وبالتالي تحليلها ومن ثم إطلاق الحكم, فهي تمثل قيمة مدفوعة لحجم العمل والإنتاج في المملكة لذا يلزم علينا ان نوازن الامر وفق النموذج الاقتصادية التي يقول «لو طبقنا تحليل المنافع والتكاليف سوف نخرج بتحليل واقعي يحدد لنا هل المنافع التي تتحصل عليها المملكة أكثر من التكاليف أو مساويا أو أقل وهذا ما سيحدد ما إذا كانت الأرقام المعلنة مناسبة او غير مناسبة». النمو الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية اجتذب عمالة كبيرة لتغطية حجم العمل المطلوب والمهام التي ينبغي على القطاعات الاقتصادية المختلفة إنجازها والمرتبط بنشاط جميع القطاعات وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويتجاوز حجمها في هذا القطاع إلى 2.6 مليون عامل وأضاف بن جمعة إن الزيادة الحاصلة على مجموع التحويلات الاجنبية والتي يتوقع ان تتجاوز 100 مليون ريال لهذا العام ناتجة عن زيادة حجم النمو ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي والذي يتحكم بشكل كبير في حجم التحويلات الأجنبية من الداخل للخارج وأيضا زيادة رواتب الأجانب وخصوصا إذا ما علمنا أن مساهمة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تتجاوز 87 بالمائة، بينما تقل نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العاملين في القطاع 13 بالمائة فقط، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بحجم العمالة الوافدة في هذا القطاع. وأكد أن النمو الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية اجتذب عمالة كبيرة لتغطية حجم العمل المطلوب المهام التي ينبغي على القطاعات الاقتصادية المختلفة إنجازها والمرتبط بنشاط جميع القطاعات وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويتجاوز حجمها في هذا القطاع إلى 2.6 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع أقل من سبعة بالمائة وهذا تحد كبير يجعل القطاع على المحك خلال الفترة القادمة. وأشار بن جمعة إلى أن الرقم لا يشكل مشكلة بحد ذاته وان الزيادة المتوقعة لن تكون معيقة لمسيرة الاقتصاد السعودي بحد ذاتها فقال: «نحن نقدم قيمة مدفوعة للجهد والعمل المقدم لنا بقدر مساهمة هذه العمالة في الإنتاج وهذا يحسب من مجموع التكاليف النهائية وبالتالي يمكن لنا معادلة الكفة». وتابع: «أعتقد من وجهة نظر اقتصادية ان الامر يعد منطقيا فالعمالة تعد مثل السلعة التي لها قيمة يجب دفعها للاستفادة من خدماتها فالمصلجة متبادلة وكلما زاد النمو زادت الأموال المحولة للخارج والعكس صحيح». من ناحية اخرى طالب أحد الاقتصاديين والذي فضل عدم ذكر اسمة الجهات ذات العلاقة بضرورة الوقوف أمامها والتوعوية والرقابية على مجموع التحويلات التي تزيد بشكل سنوي بنسب مخيفة مشيرا إلى أن الأمر يمكن ان يكون مؤشرا خطيرا إذا علمنا ان نسبة كبيرة من العمالة الوافدة الموجودة في المملكة لا تعد من العمالة ذات الكفاءة والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي في نهاية المطاف, بتقديم خدمات تستحق دفع قيمتها. مؤكدا على أن العمالة غير المؤهلة والتي يعج بها السوق المحلي يمكن أن تعيق النمو, خصوصا بعد العلم أن تلك الأموال المعلنة كتحويلات خارجية تمثل التي تمر من خلال القنوات البنكية الرسمية، فهناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية. وأشار إلى أن المملكة قد شهدت السنوات الأخيرة تفعيل العودة إلى السياسات الصناعية، مما أدى إلى زيادة تفاعلها مع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا امر جيد، ومن ثم ظهور تحديات لكيفية المزج بينهما لتحقيق التنمية. الأمر الذي يعني تحقيق التوازن بين بناء القدرات الإنتاجية المحلية من ناحية وتجنب السياسات والتدابير الحمائية التجارية والاستثمارية من ناحية أخرى ولكن هذا الامر يجعل السوق مفتوحا بشكل كبير وهذا خيار اتخذته الحكومة لجذب الاستثمار الاجنبي الفاعل للداخل وبالتالي تبادل المصالح مما يغطي نسب التحويلات الخارجية مقارنة بحجم العمل الداخلي وهذا يوازن بين القيمة المدفوعة وحجم التحويل في آخر السنة. وطالب بضرورة إيجاد حلول آنية إلى حين ظهور نتائج مشروع برنامج وزارة العمل لرفع نسب توطين الوظائف «نطاقات» الذي سيساعد على تقليل نسب الحوالات في المستقبل وإعادة جزء من الأموال في الداخل وهذا يحتاج إلى جهود جبارة وإرادة مع الموازنة بين جذب الاستثمار الأجنبي ودعم برنامج التوطين ومراقبة سوق العمالة وتصفية السوق من العمالة الزائدة وغير النافعة حتى يتم معالجته وسينتج عن ذلك تقليل نسب الاموال الخارجة من البلد ورفع نسب الاموال المعادة والتي ستصرف في الداخل مما سيجعل هناك موازنة وسيقلل من قيمة التكاليف المدفوعة حاليا على الخطط التنموية التي تعمل على إنجازها المملكة حاليا.
