كشفت إحصائيات حديثة رصدت التطور التاريخي للتحويلات السنوية للأجانب المقيمين في المملكة، عن تضاعف تلك التحويلات خلال العِقدين الماضيين بأكثر من 5 مرات لتتجاوز ال 100 مليار ريال خلال العام 2011، و ذلك مع تزايد الجالية المقيمة بالمملكة بالتزامن مع النمو الاقتصادي وتوسع أعمال القطاع الخاص. وشكّلت تحويلات الأجانب المقيمين بالمملكة الى دول العالم الأخرى على مرّ السنين الماضية نسبة بلغت في المتوسط نحو 18 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، كما أنها مثلت أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة خلال تلك الفترة. وأشارت بوابة "أرقام" الإلكترونية التي رصدت تلك التحويلات الى أن القيمة التراكمية لما حوّلته العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2011 بلغت حوالي 766.67 مليار ريال (ما يعادل 204.45 مليار دولار). ويعمل في السعودية أكثر من 6 ملايين عامل أجنبي وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل في العام 2010 يشكّلون نسبة تبلغ نحو 89 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في المملكة معظمهم يعملون في القطاع الخاص. ويبلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حسب بيانات العام 2010 حوالي 0.7 مليون عامل سعودي يشكّلون نسبة بنحو 10 بالمائة الى إجمالي العاملين في القطاع الخاص. وتشير تلك الإحصائيات الى أن متوسط التحويلات السنوية للعامل الواحد في المملكة يتراوح فيما بين 10 و 16 ألف ريال خلال الفترة من العام 2005 الى 2010. وقد بلغ إجمالي القوى العاملة في المملكة عام 2005م 6.15 مليون عامل بلغ متوسط تحميل العامل الواحد 10.8 ألف ريال، وفي العام 2006م ارتفع العدد الى 6.38 مليون عامل وبلغ متوسط تحميل العامل 11.8 ألف ريال، وبلغ عدد العمالة في العام 2007 نحو 6.66 مليون عامل بمتوسط تحويل 11.7 ألف ريال، وقفز عدد العمالة في العام 2008 الى 7.12 مليون عامل وارتفع متوسط التحويل الى 14.6 ألف ريال، وفي العام 2009 ارتفع عدد العمالة الى 7.84 مليون عامل فيما ارتفع متوسط التحويل الى 15.5 ألف ريال، وقفز عدد العمالة الى 7.95 مليون عامل في العام 2010 وسجّل متوسط التحويل ارتفاعًا طفيفًا وبلغ 15.7 ألف ريال، فيما ارتفع عدد العمالة في العام 2011 الى 8.78 مليون عامل ولم تكتمل بيانات التحويل. وعلى ذات الصعيد كشفت إحصائيات شركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال تجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز ال420 مليار ريال خلال أربع سنوات. وقد أشار صندوق النقد الدولي الى أن حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج سجّل 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى التوقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام 2012 مبلغ 26.67 مليار دولار. وسجّلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 45.9 في المائة.
