علمت مصادر أن البرنامج الجديد الذي تستعد وزارة العمل لإطلاقه، سيتيح للحكومة مراقبة أجور العمالة الوافدة في المملكة، والذين تجاوز عددهم وفق آخر الإحصائيات الرسمية تسعة ملايين وافد، كما يسمح النظام الجديد الذي أطلق عليه اسم ''برنامج حماية الأجور''، بتقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، والمساءلة بشأنها. وفي رد على استفسار المصادر أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن برنامج حماية الأجور الذي أعدته وزارة العمل سيعمل على متابعة صرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه. وأشار إلى أن هذا البرنامج سيتم إطلاقه قريباً. وأوضح العنزي أن تطبيق البرنامج سيتم على مراحل حسب أعداد العمالة في المنشآت، حتى يصل في مرحلة متقدمة من التطبيق إلى تغطية كاملة للوافدين العاملين في القطاع الخاص في المملكة. وعلمت مصادر مطلعة بحسب الإقتصادية أن البرنامج الجديد الخاص بمتابعة أجور الأجانب العاملين في القطاع الخاص، والذي تستعد وزارة العمل لإطلاقه قريبا سيسمح بتقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وكذلك إمكانية المساءلة بشأنها. وقالت المصادر: ''إنه من الطبيعي أن يوظف البرنامج الجديد في تتبع الحوالات المالية غير الاعتيادية للعمالة الوافدة في المملكة، والذين تجاوز عددهم وفق آخر الإحصائيات الرسمية 9 ملايين وافد، إذ إنه لا يمكن أن يكون عاملا يحصل على أجر على المهنة التي استقدم من أجلها في حدود ألف ريال، ثم تجد أن متوسط حوالاته الشهرية يتجاوز 5 آلاف ريال مثلا''. وفي رد على استفسار المصادر أكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن برنامج حماية الأجور الذي أعدته وزارة العمل سيعمل على متابعة صرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، وكذلك توفير معلومات صرف أجور العاملين شهريا كمصدر أساسي للدراسات المتخصصة. وأوضح العنزي أن البرنامج سيتم إطلاقه قريبا، وسيتم تطبيقه على مراحل حسب أعداد العمالة في المنشآت، حتى يصل في مرحلة متقدمة من التطبيق إلى تغطية كاملة للوافدين العاملين في القطاع الخاص في المملكة، حيث ستكون البداية مع الشركات الكبيرة، ومن ثم المتوسطة، وتليها في مرحلة أخيرة المنشآت الصغيرة. وبين العنزي أن هذا البرنامج يحقق عددا من الأهداف، أهمها: تطبيق أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العاملين، وتقليل المشكلات في سوق العمل، وربط العامل بصاحب العمل، للحد من انتشار ظاهرتي التستر والعمالة السائبة، والمساعدة على تطوير مبادرات الوزارة الأخرى، خاصة برنامج ''نطاقات''. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل: ''إن البرنامج الجديد سيتيح أيضا توفير معلومات صرف أجور العاملين شهريا كمصدر أساسي لعمل دراسات اقتصادية مفصلة، إلى جانب إثبات دفع الأجور للعامل دون الحاجة إلى كشوف الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، إضافة إلى حماية حقوق العاملين وأجورهم، بضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد''. ويأتي هذا الإجراء من قِبَل وزارة العمل بعد تنامي حجم التحويلات المالية للأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، والذي عده اقتصاديون وفق تقارير صحفية أحد جوانب الهدر الاقتصادي من جانب، وأحد أهم معوقات السعودة وقدرة العمالة الوافدة على العمل داخل المملكة بصورة غير نظامية من جانب آخر. وتشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أن تحويلات الأجانب تجاوزت في الربع الأول من العام الجاري 105 مليارات ريال خلال عام 2012، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب إلى الخارج وفق تقرير لصندوق النقد الدولي 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، بزيادة نسبتها 182 في المائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة مع دول الخليج 45.9 في المائة، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية ب17.6 في المائة، بتحويلها 74 مليار دولار، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 14.7 في المائة، وقطر، وعمان، وأخيرا البحرين بنسبة 3.4 في المائة، ب14.4 مليار دولار. ووفق المؤشرات الاقتصادية، فإن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص. فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته، على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده، للحد من تمرير الأموال السعودية إلى الخارج بطرق غير نظامية، وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، ما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات، ومقارنته مع ما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة، طبقا لرواتبهم الشهرية، كان أحد الحلول التي طرحها المختصون في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يمكن أن يتحقق بتطبيق البرنامج الجديد، حيث أكد حينها الدكتور محمود سامي - مستشار مالي ومصرفي - أن السعودية عام 2000 كانت في المرتبة 16 عالميا، بالنسبة لتحويلات العمالة الوافدة، بينما وصلت في الفترة الماضية المرتبتين الثالثة والثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى ضرورة إحلال السعوديين محل العمالة الوافدة، حيث إن تحويلات العمالة الوافدة كبيرة جدا وذات انعكاسات وآثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني تتفاقم أمام الجميع في السنوات الماضية. وأضاف: ''يجب تشخيص المشكلة، ووضع الحلول، والدفع بالمقترحات، لتكون هناك رؤية واضحة حول تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، وتطبيق هذه الحلول، كما يجب أن تتغير ثقافة الشباب نحو الوظائف وإيجاد الحلول الجذرية''. وقال إذا تم حساب تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج مقارنة مع مستوى الناتج المحلي الإجمالي دون النفطي ستظهر نتائج كارثية، وسنجد مستوى الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 10 في المائة من حجم التحويلات المالية إلى الخارج.
