أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو الجمعه، طرد السفير الإسرائيلى فى أنقرة، وتعليق تركيا لكافة الاتفاقيات العسكرية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى لبلاده مع إسرائيل، على خلفية تقرير الأممالمتحدة حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية. وقال تقرير لجنة "بالمير" قائلا: "إنه طالما لم تقدم إسرائيل اعتذارا عن أحداث السفينة مرمرة ولم تدفع تعويضات لعائلات القتلى ولم تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يخص الحصار البحرى المفروض على قطاع غزة فإن موقف تركيا يبقى دون تغيير". وأوضحت مصادر سياسية إسرائيلية بالحكومة الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تل أبيب كانت قد اقترحت على تركيا التعبير عن أسفها لمقتل المواطنين الأتراك، ولكنها غير مستعدة لتقديم اعتذار إلى حكومة أنقرة أو رفع الطوق البحرى عن القطاع. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن تقرير لجنة بالمير ليس فى صالح تركيا، وأن تصريحات الوزير أوغلو تستهدف ممارسة الضغوط على إسرائيل. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد التقت على هامش المؤتمر الدولى حول ليبيا مع نظيرها التركى، وطلبت منه عدم المس بالعلاقات مع إسرائيل أكثر مما هو الوضع عليه. وقال مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إنه إذا قررت تركيا تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل وإبعاد السفير الإسرائيلى عن أنقرة سيثبت ذلك صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها. وفى السياق نفسه أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" مصمم على عدم تقديم الاعتذار لتركيا وأن إسرائيل نقلت رسائل عبر قنوات مختلفة بهذا الشأن خلال الأيام الأخيرة إلى بعض الدول بما فى ذلك الولاياتالمتحدة. وأضافت المصادر وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن تركيا ليست معنية بنشر التقرير، لأنه لا يتضمن معطيات تصب فى مصلحتها. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل طرحت اقتراحا بالإعراب عن أسفها على مقتل المواطنين الأتراك خلال أحداث سفينة "مرمرة" التركية غير أنها لم توافق على تقديم الاعتذار أو رفع الحصار عن قطاع غزة.
