في الأسبوع قبل الماضي تناقلت الصحف المحلية ما نُسب إلى أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين قوله: إذا صرّح للمرأة بقيادة السيارة فسوف نستغني عن مليون سائق أجنبي من هؤلاء السائقين الذين دخلوا بيوتنا واقتحموا خصوصيتنا وشاركونا في أرزاقنا. وكاتب هذه الأسطر الذي هو أنا لست من المؤيدين لسياقة المرأة للسيارة ولا من المعارضين لها، وإنما أود أن أبيّن بعض ما غاب عن ذهن وفكر ذلك العضو المحترم حول هذا الموضوع الذي أصبح الشغل الشاغل للناس، رغم فتوى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية وأنظمة وزارة الداخلية التي تمنع قيادة المرأة للسيارة لما يتبع ذلك من محاذير شرعية ونظامية.. فأين يكون موقعي وأنا مجرد كاتب أسهم بقلمي في بيان ما يهمّ الناس من حولي وأريد أن أبيّن للأخ الكريم عضو مجلس الشورى وأقول له: هل لدينا طرق مؤهلة لاستيعاب المزيد من السيارات أكثر مما هو حاصل الآن خصوصاً أننا الآن تمرّ علينا ساعات (الذروة) في ازدحام قد يفوّت على المريض سرعة المبادرة بالإسعاف وعلى الموظف جزءاً من دوامه الذي هو محاسب عليه ومطلوب منه إلى جانب تعطيل بعض المصالح بسبب التعطيل والانتظار أمام إشارات المرور التي تفتح وتغلق عدة مرات دون أن يفك الاختناق المروري في كثير من الشوارع الرئيسية، ناهيك عن الحوادث التي تسببت في وفيات وإعاقات الكثير من البشر رجالاً ونساءً وأطفالاً.. فأية خسارة أفدح من هذه الخسائر المتوالية؟! صحيح أننا قد نستغني عن مليون سائق وهذا أمر مشكوك فيه، وأود أن أوضّح أننا لو قُدّر لنا الاستغناء عن هذا العدد من السائقين فإننا سنضطر إلى استيراد خمسة ملايين سيارة جديدة في كل ثلاثة أعوام، ولكم أن تحسبوا كم سيارة ستدخل الخدمة لدينا في عشرة أعوام فقط وهذه لها سلبيات غير محسوبة لأن أول هم أن الموانئ ستزدحم بما يرد إليها من السيارات التي تأخذ في التزايد بين كل فترة وأخرى من ناحية فإذا أفرج عنها من قبل سلطات الجمارك ودخلت الخدمة (في حال الموافقة) فانظروا كم من المال الذي يتسرّب من جيوب المواطنين مستقطعاً من أرزاقهم ليصب في جيوب شركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وشركات النقل.. وسيزداد الطلب على البنزين وما يماثله من المحروقات، واستمرار الطلب على قطع الغيار مع غياب الورش الفنية التي تقوم بالصيانة والإصلاح وتدنّي مستواها وإنما يتم العمل فيها دون علم أو تخصص لرداءة العمالة في تلك الورش مع فقدان الفنية والجودة لأن أكثر العاملين في تلك الورش ليسوا مؤهّلين لذلك ليكون مصير تلك الملايين من السيارات إلى ساحات (السكراب) بعد أن تتحوّل تلك السيارات إلى هياكل لا يستفاد منها إلا بما يؤخذ من أعضائها، هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى تعالوا ننظر.. هل لدينا طرق مؤهلة لاستيعاب المزيد من السيارات أكثر مما هو حاصل الآن خصوصاً أننا الآن تمرّ علينا ساعات (الذروة) في ازدحام قد يفوّت على المريض سرعة المبادرة بالإسعاف وعلى الموظف جزءاً من دوامه الذي هو محاسب عليه ومطلوب منه إلى جانب تعطيل بعض المصالح بسبب التعطيل والانتظار أمام إشارات المرور التي تفتح وتغلق عدة مرات دون أن يفك الاختناق المروري في كثير من الشوارع الرئيسية ناهيك عن الحوادث التي تسببت في وفيات وإعاقات الكثير من البشر رجالاً ونساءً وأطفالاً.. فأية خسارة أفدح من هذه الخسائر المتوالية التي تحل على بلادنا بنقص من الأموال والأنفس والثمرات؟! فلو حسبها كل إنسان بهذا المعيار فسوف يصرف النظر عن الخوض في هذا الحديث، إلا أنه يمكن لكل إنسان أن يحسبها بطريقة تخالف هذه الطريقة من وجهة نظره هو خصوصاً إذا لم يكن معنياً بأمور أسرته وجيرانه ومعارفه وعامة المواطنين الذين يعيشون معه على أرض هذا الوطن الذي يستحق أن نكرّس له كل جهودنا وأفكارنا لبحث ما يرفع شأنه ويعزّ أفراده ويحافظ على بُناه التحتية وثروته البشرية التي هي أثمن شيء تحاول الدول، حكومات وأفراداً، المحافظة عليه وصيانته وتقدّم ما يحول بينه وبين ما يلحق الضرر به، وتقديم كل ما من شأنه أن يرفع المعاناة عنه وإزالة أسبابها المادية والاجتماعية والإنتاجية.. فالإنسان هو ثروة الأرض التي لا تقدّر بثمن.. ومع الأسف أن الغالبية العظمى من المواطنين يحسبون الأمور بغير هذا الحساب، ولذلك يتعصب كل فريق لرأيه الذي ينبع من رغبته وقناعته.. نسأل الله لنا ولكم السداد.. إنه سميع مجيب.
