اختتمت اليوم بالعاصمة الألمانية برلين أعمال ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 11 إلى 13 مارس الحالي ,بمشاركة وزراء التجارة ومسئولي دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجية عبدالرحيم نقي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن المنتدى حقق عددا من الأهداف ولامس واقع العلاقات الخليجية الألمانية , مبيناً أنه تم الكشف عن العديد من الفرص الاستثمارية, وجرى التركيز على الخبرات ومكامن القوة لدى الجانبين. وأكد نقي أن أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى هي أن تكون بيئة الاستثمار شفافة وتسودها الحوكمة, وأن تكون فرص الاستثمار قابلة للتنفيذ وقريبة من الواقع, إلى جانب التركيز على أهمية وجود الدراسات الاقتصادية للمشاريع التي ممكن إقامتها في الجانبين وعلى الاستفادة من ألمانيا كأحد الخبرات الاقتصادية بالعالم. ولفت الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجية النظر إلى إمكانية تواجد خليجي مضاعف في ألمانيا , إلى جانب توقيع عدد من المشاريع المشتركة في الاقتصاد والاستثمار والمسئولية الاجتماعية, منوهاً بأنه جرى التركيز في التباحث على فرص استثمارية محددة. وقال نقي : في ختام الأعمال هناك تلاقي ما بين السوقين ومستقبل العلاقات التجارية الاقتصادية لدى الجانبين, وعلينا الآن ترجمة توصيات المؤتمر والانطلاق إلى الأهداف المرجوة, مبينا أن القطاع الخاص وضع أكثر من مشروع خصوصاً في مشروعات البنية التحتية, والوسائل التعليمية, إضافة إلى التدريب،وعبر عن تطلعه بمنح القطاع الخاص دور رئيسي لما يمتلكه من قدرات في ذلك. من جانبه أبان رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر في تصريح مماثل ل"واس" أن أعمال الملتقى شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاستثمار المشترك بين الجانبين , كما خرج الملتقى على عدد من التوصيات والقرارات التي تمخض عنها الملتقى الثاني تلخصت في تأكيد المشاركين في المنتدى على توسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين التي بلغت أكثر من 35 مليار دولار سنوياً ,ورفعها خلال السنوات القادمة عن طريق القنوات التجارية والفرص الاستثمارية الكبيرة . وعبر الدكتور بن صقر عن تطلع الجانبين إلى زيادة الاستثمارات من خلال المبادرات الحكومية ليعكس توازن الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة. وأكد أن المشاركين شددوا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي والألماني في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس ,إلى جانب احتواء الملتقى التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين الخليجي . جدير بالذكر أن ملتقى الاستثمار الخليجي الألماني الثاني الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ، و مركز الخليج للأبحاث الملتقى شارك خلاله 400 مشارك من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول ما تتمتع به العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالديناميكية والتطوّر، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنحو 35 مليار دولار سنوياً، كما أصبحت ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا ، وأضحت جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي. في الوقت الذي تميزت فيه القدرات الألمانية في مجالات الإبتكار، وتنوّع الصناعات الأمر الذي يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة.
