تنطلق في العاصمة الألمانية برلين غداً أعمال ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ، ومركز الخليج للأبحاث ويستمر ليومين بمشاركة وزراء التجارة ومسئولي دول مجلس التعاون الخليجي. ويبحث الملتقى من خلال جلسات العمل مجالات التعاون القائمة بين الجانبين ، وكذلك تعزيز شبكات الأعمال التجارية ,وإقامة شراكات جديدة بداخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي . ويهدف الملتقى إلى التعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا ، و التركيز على مجالات محددة وأساسية كالخدمات اللوجستية ، والبناء ، والطاقة، والمياه، والتمويل ، والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المُشتركة ونقل التكنولوجيا. ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية للمشاركة في فعاليات الملتقى الذي يتيح فرص جديدة للمستثمرين الخليجين في ألمانيا التي تشكل سوقا جذاباً، والتي تشكل أحد أقوى الاقتصادات في أوروبا ، كما تعزز أفق ومجالات الشراكة بينهما لإقامة المشاريع التنموية ,إضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة. وأكد نقي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية على أهمية فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ألمانيا خاصة في قطاع الصناعات ومجالات الطاقة ,إضافة إلى إقامة المشاريع المشتركة، خاصة وأن لدى ألمانيا قدرة هائلة في قطاع الصناعات الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير نسبة هامة من الشراكة اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي. ونوه بما تتميّز به العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالديناميكية والتطوّر، وأن العلاقات الاقتصادية تشكل أحد أهم محاورها الرئيسية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 35 مليار دولار سنوياً ، فيما تعد ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي لما تتمتع به من قدرات في الابتكار، و تنوّع الصناعات مما يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة. ويُشارك في أعمال الملتقى حوالي أل 400 مشارك من صانعي القرار رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول مجالات التعاون القائمة، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية و إقامة شراكات جديدة , ويعد الحدث فرصة للتعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا.
