حث صندوق النقد الدولي مصر على القضاء على السوق السوداء لتداول الجنيه المصري التي استمرت رغم التعويم الرسمي للعملة العام الماضي. وفي مراجعة سنوية لاداء الاقتصاد المصري قال الصندوق أمس الاثنين ان مصر بحاجة لسعر صرف موحد ومرن من أجل اجتذاب الاستثمار الاجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد. ونوه صندوق النقد الى أن مصر أخذت خطوات ستدعم اعادة تعويم الجنيه الذي فقد نحو 25 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ التعويم الرسمي في يناير 2003 . ويقول مصرفيون واقتصاديون ان سعر صرف الجنيه المصري محكوم وليس حرا بالكامل ولكن الحكومة تنفي التدخل في السوق. وقال صندوق النقد أمس: ان سياسات دعم التعويم لم تكن فعالة بالكامل مما أدى الى وجود سوق سوداء راسخة للصرف الاجنبي. وحث الصندوق مصر على الاستفادة من الظروف المتاحة الان ..بما فيها فرق السعر الصغير بين سوقي الصرف.. لالغاء السوق المزدوجة وارساء البنية الاساسية لاقامة سوق متطورة للصرف الاجنبي بين البنوك. كما قال الصندوق ان هناك حاجة لإصلاحات من أجل تدعيم البنك المركزي المصري. وأضاف: البنك المركزي بحاجة للتدعيم كمؤسسة مستقلة قادرة على المحافظة على معدل تضخم منخفض ومستقر وتطبيق حدود تمويل الميزانية المنصوص عليها في التشريع المصرفي الأخير وتحسين التعاون مع وزارة المالية.
