تباينت اراء الخبراء حول دور التحالفات العقارية في تحديد اتجاهات الأسعار في السوق ، وفيما اعتبرها البعض متحكما رئيسيا في الاسعار وسببا في ارتفاعها الى مستويات قياسية نتيجة ممارساتها الاحتكارية وقوتها الرأسمالية ، رأى آخرون أن القوى العقارية القائمة حاليا تعتبر صانعة للسوق لكنها ليست قادرة على ضبط إيقاعه السعري لأن السوق حر ومفتوح ويخضع لعوامل العرض والطلب. تحالف الشركات يعزز من قدرة السوق وتقليص الفجوة العقارية (اليوم) يأتي هذا التباين في وجهات النظر في وقت يشهد سوق العقار في المملكة عموما والمنطقة الشرقية خاصة تذبذبا سعريا لا يتناسب منطقيا مع معايير وقواعد التثمين العقاري، ويعزو عدد من الخبراء العقاريين ذلك الى غياب الأنظمة العقارية الناظمة وأيضا غياب عوامل العرض والطلب، وإن بدوا مرجحين عودة السوق الى الاستقرار النسبي للأسعار في الفترة المقبلة. ويرى عبد المحسن بن حسن القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية أن التحالفات العقارية تخدم السوق ولن تتأثر بارتباك معادلة العرض والطلب الحالية لأنها يفترض أن تعمل على تحقيق توازن في هذه المعادلة المختلة حاليا، وعليه فإن من المتوقع أن تسهم التحالفات في تحقيق استقرار مطلوب في الأسعار وتثبيتها في القيم الحقيقية للعقارات بما تضخه من مشروعات حيوية تلبي حاجة المستهلكين. ويضيف القحطاني ان الدراسات الحديثة تشير الى أن حاجة السعوديين إلى المساكن حتى عام 2013 ستصل إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية، وذلك يعزز من فرص التحالفات لتجويد وتوفير المعروضات العقارية، لأنها في الأساس فكرة استثمارية بين طرفين أو عدة أطراف لإنشاء مشروعات قد تفوق طاقة الطرف الواحد. فيما يقول الخبير الاقتصادي في الشؤون العقارية الدكتور عبد الله المغلوث إن التحالفات العقارية وإن بدت مهمة في إنشاء مشروعات كبيرة إلا أنها ليست ضامنة لضبط أسعار السوق، فهذه عملية ميكانيكية تخضع لعوامل العرض والطلب وحركة عمليات البيع والشراء سواء كانت بين صغار العقاريين أو كبارهم، وبما أن السوق مفتوح فليس هناك ما يمكن أن يتحكم في الأسعار. وأضاف المغلوث « حركة رأس المال ينبغي أن تكون حرة والسوق يرتب نفسه تلقائيا، وحتى إذا افترضنا وجود دور للمضاربين والعمليات العشوائية فإن ذلك لا علاقة له بصورة مباشرة بالتحالفات وقدرتها المفترضة على كبح جماح صغار العقاريين والمضاربين، وربما يخلقون سوقا هامشية موازية إذا شعروا بتضييق، ولذلك فليس هناك ما يغري بالاقتناع بأن التحالفات قادرة على تحقيق استقرار وثبات في الأسعار، وهي من خطط العقاريين للتحكم في السوق واحتكار المنتجات العقارية وبالتالي محاولة التحكم في الأسعار ولذلك فإنها أسلوب غير منطقي في احتكار السوق ووضعه بيد المتحالفين، وهي ليست وفقا لمقتضيات السوق وإنما لصالح المتحالفين، وهناك مؤشر قوي لتراجع الأسعار ولكن بعض هذه التحالفات إنما تعمل علىالاحتكار وصالح الملاكوليس المواطنين ورغم جهود الدولة في دعم هذا القطاع إلا أن هناك مساعي غير منطقية لبعض العقاريين للتحكم في الأسعار». ويؤيده العقاري حسن حسين القحطاني الذي يرى أن الحركة السعرية لا تحكمها افتراضات وإنما وقائع عرض وطلب ومزايا تحدد جودة المنتج النهائي، مشيرا الى ان الوحدات العقارية تختلف باختلاف المواقع والمساحات والخدمات والجودة الشاملة. ان الدراسات الحديثة تشير الى أن حاجة السعوديين إلى المساكن حتى عام 2013 ستصل إلى أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية، وذلك يعزز من فرص التحالفات لتجويد وتوفير المعروضات العقارية ويؤكد القحطاني أن التحالفات العقارية لا يمكنها أن تتحكم في الأسعار لسبب بسيط وهو أنها جزء من السوق وليست كل السوق، والقطاع العقاري أكبر من هذه التحالفات ولذلك فليس حقيقيا أنها يمكن أن تعمل على تحقيق نظام تسعير نهائي لأن المنتجات تختلف في سوق حر ومفتوح، مضيفا ان التحالفات مهمة في إنجاز مشروعات استثمارية كبيرة ولكن لا يمكن أن تحدد حركة السوق أو تفرض عليه نظاما سعريا أو سقفا محددا. من جهته يقول المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل إن التحالفات العقارية تؤدي الى أن يكون الحصول على الفرص الكبيرة ثم تحويلها وتحقيقها وتجهيزها للعرض، وهذا يؤدي الى زيادة المعروض ثم أن التكلفة ستكون قليلة لأنهم يقبلون بنسبة بسيطة خاصة مع عملهم بحجم كبير بعد ذلك يؤدي الى زيادة المعروض، مشيرا الى نمو الأسعار بشكل معتدل ومعقول. وقال « يفترض أنهم يعملون على توازن السوق واستقراره لأنه من مصلحتهم ومصلحة السوق حيث يحصلون على تصريح ما يملكونه من أرض ووحدات سكنية وبالتالي تصبح إيراداتهم مستقرة ونموها مستقرا هذه فائدة لإيجاد صناع في السوق العقارية يعملون على استقرار السوق العقارية وتوازنها أو حصول المستهلكين والعملاء على أسعار القطع بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها وعدم ترك الموضوع للمضاربات الصغيرة من قبل صغار المضاربين الذين ربما يعملون إذا كانوا كثيرين على رفع الأسعار بشكل كبير». وحول وضع حد للمضاربين الصغار، يقول المستشار الاقتصادي «هناك بدائل استثمارية في ظل عدم تنظيم السوق العقارية وعدم وجود هيئة للعقار حيث يتم تنظيم قنوات للصناديق تعطي أرباحا جيدة وعليها إدارة على مستوى عال.
