سوق التأجير يمر حالياً بمرحلة تذبذب وهذا يشير إلى أن هناك أسعارا مقبلة أكثر واقعية بسبب قلة الطلب على الإيجارات والأسعار القادمة ستكون أكثر منطقية وليس كسابقها من ناحية التضخم غير المنطقي. وتوسع العقاريون والمطورون والمواطنون في بناء الوحدات السكنية وكان الغرض منها الاستثمار في قطاع التأجير للمواطن والمقيم، بشكل كبير وضح العديد من الوحدات السكنية سواء التي ستقوم ببنائها وزارة الإسكان أو زيادة أعداد المستفيدين من القروض الخاصة بصندوق التنمية العقارية ستساهم في استقرار السوق وعودة الأسعار المنطقية للقطاع العقاري وذلك لعامل التوازن بين العرض والطلب وزيادة الخيارات لدى المستأجر وبمختلف الأسعار وهذا ما سيتضح بشكل واضح خلال العامين القادمين بعد البدء في توزيعات الوحدات السكنية التي تم إنجازها من قبل وزارة الإسكان. د. عبدالله المغلوث
لاشك بأن أسعار الإيجارات وعلى مستوى العالم تمر بمراحل مختلفة وذلك عائد لمستويات العرض والطلب ولا يمكننا القول بأن تلك المشروعات الإسكانية ستساهم في انخفاض الأسعار أو حتى ارتفاعها لعدم وجود أرقام واضحة وصريحة لمستوى الطلب على الواحدات السكنية في المملكة, ولو ركزنا على نسبة النمو السكاني لوجدنا النسبة في تصاعد مستمر مما يشير إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وفي المقابل فإن مشروعات الإسكان الحكومية والقروض الإسكانية ستساهم هي الأخرى في تخفيف الضغط على الوحدات الخاصة, لذلك لا يمكننا الحديث عن التأثير دون النظر لأرض الواقع وما سيحدث للسوق خلال المرحلة القادمة حتى نكون أكثر واقعية وملامسة لواقع السوق. محمد بن حافظ
الفجوة كبيرة جدا والناس المحتاجون للسكن كثيرون جدا وارتفاع الاسعار له مبرراته اولا غلاء الأراضي وثانيا غلاء البناء واخيرا تكاليف الايجارات من قبل البلديات التي تفرضها على المواطنين كذلك لا حد أدنى للأراضي الاستثمارية والأراضي الصناعية أما في الوقت القريب ومع وجود المعروض لن تهبط قيمة الايجار فإن لم ترتفع الايجارات ستحافظ على مستواها الحالي الى سنتين او ثلاث سنوات حتى يتم توفير معروض اكبر من الطلب فأنا لا أتوقع هبوط الايجارات وذلك لأن الفجوة كبيرة جدا بين عدد السكان والمساكن فالحل من الازمة هو أن تتوسع الدولة في منح الاراضي ومنح المواطنين قروضا لتشجيع المستثمرين على البناء. علي الحصان
خطر زيادة المعروض والقيود على السيولة لا يزال قائماً في السوق العقارية فهناك عدد من المباني السكنية والفنادق والمكاتب ومشاريع مجمعات التسوّق التي ستدخل السوق هذا العام، ما سيدفع الأسعار إلى الانخفاض من المستويات السابقة التي لا يمكن الحفاظ عليها، ولكن هناك أيضاً انعكاسات اقتصادية إيجابية فخفض تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال في العاصمة يزيد من القيمة والجاذبية بالنسبة للمقيمين والشركات، وبالتالي تيسير النمو وستعمل مجموعة من المبادرات الحكومية الجديدة على تعزيز سوق العقارات للحدّ من العرض المفرط. عبد الله الدامغ
على الرغم من أن تدفق أعداد كبيرة من الوحدات السكينة الجديدة سيستمر في خفض الايجارات وأسعار البيع في سوق الشرقية السكنية في النصف الثاني من هذا العام، فإن انخفاض أسعار السكن سيساعد أيضاً على تعزيز الطلب واجتذاب السكان مرة أخرى اما سبب ارتفاع أسعار الإيجارات بالمماكة فيرجع إلى قلة المشروعات الإسكانية مشيراً إلى أن تزايد الطلب عن المعروض، كثرة الشباب المتزوجين، والكثافة السكانية تسببت في رفع الإيجارات، إضافة إلى أنه لا يوجد تقييم لأسعار الشقق السكنية سواء كانت لتجار أو مواطنين. وأضاف أنه على النقيض من ذلك فإن الشقق الفندقية المفروشة أسعارها مقننة ومقيمة من قبل هيئة السياحة. خالد البواردي
